گروه سیاسی/ سردبیر: روزنامه صهیونیستی “جروزالم تایمز” نوشته بود که «دولت ترامپ در حال بررسی امکان اعمال یک محاصره دریایی علیه ایران است که مانع صادرات نفت این کشور شود؛ اقدامی مشابه محاصره‌ای که پیش‌تر علیه ونزوئلا اعمال شد.» در این ارتباط باید توجه داشت که این اقدام، که در گزارش‌های این رژیم به مقایسه با وضعیت ونزوئلا اشاره شده است، مرزهای فشار اقتصادی را به شدیدترین شکل ممکن می‌رساند. اگر دولت ایالات متحده بخواهد چنین سناریویی را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآورد، پیامدهای اقتصادی و بین‌المللی آن ابعاد گسترده‌ای خواهد داشت که نیازمند تحلیلی چندوجهی است.

فروپاشی آنی درآمدهای ارزی

تأثیر اولیه و مستقیم هرگونه محاصره دریایی کامل، قطع کامل جریان صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی است که ستون فقرات درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد. در شرایط فعلی، حتی با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های موجود، بخش قابل توجهی از بودجه کشور از همین محل تأمین می‌شود.

قطع صادرات، منجر به کسری بودجه‌ای چند میلیارد دلاری در کوتاه‌مدت خواهد شد. دولت مجبور خواهد بود برای تأمین هزینه‌های جاری، کسری را از طریق استقراض داخلی، فروش ذخایر ارزی (در صورت وجود ذخیره قابل استفاده) یا افزایش شدید نقدینگی تأمین کند که هر سه مسیر، تورم ساختاری و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین باید توجه داشت که با توقف کامل ورودی ارز، ارزش پول ملی به سرعت سقوط خواهد کرد. این امر قیمت تمام کالاهای وارداتی، از جمله دارو، تجهیزات، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای اساسی را به شدت افزایش داده و فشاری غیرقابل تحمل بر معیشت مردم وارد خواهد کرد.

تورم و کمبود نیازهای اساسی

در شرایط محاصره کامل، بخش مهمی از اقتصاد ایران که به واردات وابسته است، دچار اخلال جدی می‌شود. حتی اگر بتوان بخشی از کالاهای اساسی را از مسیرهای زمینی یا با ریسک بالا وارد کرد، هزینه این واردات به دلیل افزایش ریسک بیمه و حمل و نقل، چندین برابر خواهد شد.

داروهای تخصصی و مواد اولیه برخی تجهیزات پزشکی عمدتاً از طریق کانال‌های بانکی بین‌المللی تأمین می‌شوند. مسدود شدن کامل کانال‌های دریایی، به معنای قطع جریان این محموله‌ها و تشدید بحران‌های بهداشتی خواهد بود، امری که در گزارش‌های بین‌المللی نیز به عنوان پیامد غیرانسانی تحریم‌های شدید مطرح می‌شود. همچنین بسیاری از صنایع تولیدی داخلی برای تأمین مواد اولیه واسطه‌ای (به‌ویژه در بخش فولاد، پتروشیمی و خودروسازی) به واردات وابسته هستند. توقف این واردات، تولیدات کارخانه‌ها را کند کرده و منجر به افزایش بیکاری ساختاری خواهد شد.

چالش‌های اجرایی و موانع عملی طرح

اما باید در نظر داشت که طرح محاصره دریایی، برخلاف تحریم‌های بانکی، نیازمند یک عملیات نظامی یا شبه‌نظامی گسترده و مداوم در آب‌های بین‌المللی است که با چالش‌های اجرایی و سیاسی بزرگی روبروست که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد:

تأیید بین‌المللی و مشروعیت: اجرای یک محاصره دریایی کامل در آب‌های بین‌المللی نیازمند حمایت یا حداقل چشم‌پوشی قدرت‌های بزرگ دریایی و بازیگران منطقه‌ای است. چنین اقدامی می‌تواند منجر به واکنش‌های شدید در شورای امنیت سازمان ملل و ائتلاف‌سازی‌های بین‌المللی علیه عامل اجرای محاصره شود.

مناطق استراتژیک: تنگه هرمز و دریای عمان مسیرهای حیاتی برای حمل و نقل انرژی جهان هستند و هرگونه درگیری در این منطقه، به افزایش جهانی قیمت نفت (شوک مثبت) منجر می‌شود که این خود، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد. این افزایش قیمت نفت، به طور غیرمستقیم، به نفع صادرکنندگان بزرگ نفت در جای دیگر (مانند روسیه، عربستان سعودی و کانادا) تمام شده و انگیزه بین‌المللی برای ادامه محاصره را کاهش می‌دهد.

مقابله غیرمتقارن: در چنین شرایطی، احتمال واکنش‌های غیرمتقارن (مانند اخلال در کشتیرانی منطقه یا هدف قرار دادن منافع کشور مجری محاصره در منطقه) افزایش می‌یابد که پیچیدگی‌های امنیتی طرح را به شدت بالا می‌برد.

احتمال موفقیت و هزینه سیاسی

در پایان باید گفت که اجرای یک محاصره دریایی کامل علیه کشوری با اهمیت ژئوپلیتیکی و انرژی ایران، در تئوری، می‌تواند اقتصاد آن کشور را به سرعت به سمت یک بحران عمیق سوق دهد. با این حال، این طرح با چالش‌های اجرایی عظیمی روبروست که موفقیت کامل آن را با موانع جدی مواجه می‌کند:

عدم اجماع بین‌المللی: بعید است که اکثریت قدرت‌های اقتصادی جهان، از این اقدام که مستقیماً ثبات بازار جهانی انرژی را تهدید می‌کند، حمایت کنند.

اثرات جانبی بر اقتصاد جهانی: شوک ناشی از قطع ناگهانی نفت ایران، تورم جهانی را دامن زده و کشورهای متعددی را به سمت محکومیت این اقدام سوق خواهد داد.

لذا، اگرچه فشار اقتصادی اعمال‌شده بسیار سنگین خواهد بود، اما احتمال موفقیت کامل و پایدار این طرح در غیاب حمایت بین‌المللی گسترده، با توجه به ریسک‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی آن، بسیار پایین ارزیابی می‌شود. چنین اقدامی بیشتر به یک کارت آخر در معادلات سیاسی تبدیل خواهد شد تا یک راه‌حل پایدار برای حل اختلافات بین‌المللی.