گروه گزارش/ سردبیر: جمهوری آذربایجان طی سال‌های اخیر شاهد روندی فزاینده از محدودسازی فعالیت‌های دینی، به‌ویژه فعالیت‌های مرتبط با مذهب تشیع بوده است؛ روندی که اکنون با اصلاح قانون موسوم به «آزادی اعتقاد دینی» وارد فاز تازه و نگران‌کننده‌ای شده است. اصلاحیه اخیر مجلس ملی جمهوری آذربایجان، که به بهانه ممنوعیت «اجبار کودکان به اعتقاد دینی» تصویب شده، در عمل به معنای ممنوعیت تربیت دینی کودکان بر اساس مبانی تشیع است و نشانه‌ای آشکار از سیاست سیستماتیک شیعه‌ستیزی در این کشور به شمار می‌رود.

بر اساس این اصلاحیه، هرگونه آموزش، تبلیغ و انتقال آموزه‌های دینی شیعه به کودکان می‌تواند ذیل عناوینی چون «افراط‌گرایی دینی» یا «بهره‌برداری سیاسی از تفاوت‌های مذهبی» جرم‌انگاری شود. این در حالی است که تشیع، مذهب اکثریت مردم جمهوری آذربایجان است و چنین قانونی عملاً به محدودسازی حق طبیعی اکثریت جامعه برای حفظ و انتقال هویت دینی خود منجر می‌شود. استفاده از واژگان مبهم و امنیتی مانند «افراط‌گرایی» در متن قانون، دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای برخورد سلیقه‌ای با روحانیون، فعالان مذهبی و خانواده‌های متدین باز می‌گذارد.

دولت باکو در سال‌های گذشته بارها نشان داده است که مسئله دین، به‌ویژه تشیع، را نه به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی بلکه به‌مثابه یک تهدید امنیتی می‌نگرد. تعطیلی مساجد، بازداشت روحانیون شیعه، محدودسازی مراسم مذهبی به‌ویژه در ماه محرم و کنترل شدید بر نهادهای دینی مستقل، همگی بخشی از این سیاست بوده‌اند. اصلاحیه جدید قانون «آزادی اعتقاد دینی» را می‌توان حلقه‌ای دیگر از همین زنجیره دانست؛ حلقه‌ای که این‌بار خانواده و کودک را هدف قرار داده است.

ادعای حمایت از حقوق کودکان، پوششی است که دولت جمهوری آذربایجان برای توجیه این محدودیت‌ها به کار گرفته است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، تربیت دینی جزو حقوق اولیه والدین محسوب می‌شود، در این قانون، آموزش تشیع به کودک به‌عنوان «اجبار» و «تحمیل» معرفی شده است. این رویکرد، نه‌تنها ناقض آزادی‌های دینی است، بلکه نوعی مداخله مستقیم دولت در حریم خصوصی خانواده‌ها به شمار می‌رود.

نکته قابل تأمل دیگر، هم‌زمانی تشدید فشارها بر شیعیان با گسترش روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی و برخی جریان‌های ضد دینی منطقه‌ای است. به نظر می‌رسد حکومت باکو، در چارچوب پروژه سکولاریسم سخت‌گیرانه و امنیت‌محور خود، تلاش دارد هرگونه پیوند مذهبی مستقل، به‌ویژه پیوندهایی که امکان بسیج اجتماعی دارند، را سرکوب کند. تشیع، به‌دلیل ماهیت اجتماعی و عدالت‌خواهانه‌اش، در این نگاه تهدیدی بالقوه تلقی می‌شود.

پیامدهای این قانون فراتر از محدودسازی یک فعالیت مذهبی خاص است. چنین سیاست‌هایی می‌تواند شکاف عمیقی میان دولت و بدنه مذهبی جامعه ایجاد کند و احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان شهروندان شیعه تشدید نماید. تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب هویت‌های دینی، نه‌تنها به ثبات سیاسی منجر نمی‌شود، بلکه در بلندمدت زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های عمیق‌تر خواهد شد.

در مجموع، اصلاحیه اخیر قانون «آزادی اعتقاد دینی» را باید نشانه ورود جمهوری آذربایجان به فاز جدیدی از شیعه‌ستیزی دانست؛ فازی که این‌بار با زبان قانون و تحت پوشش مفاهیم حقوق بشری دنبال می‌شود. سکوت نهادهای بین‌المللی مدعی دفاع از آزادی دین در برابر این روند، خود پرسشی جدی است که نیازمند توجه و واکنش فعالانه افکار عمومی و نخبگان جهان اسلام خواهد بود.