گروه گزارش/ سردبیر: علویان، یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی ترکیه، با جمعیتی برآوردشده بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر، از دیرباز جایگاه مبهمی در هویت دینی-ملی این کشور داشته‌اند. باور آنان که ریشه در آموزه‌های امام علی(ع)، مکتب بکتاشی، عرفان اسلامی و فلسفه‌ی عدالت روحانی دارد، تاریخی پر فراز و نشیب در ترکیه‌ی مدرن پشت سر گذاشته است. از دوران امپراتوری عثمانی که علویان غالباً با سوء‌ظن نگریسته می‌شدند تا جمهوری سکولار آتاترک که در ظاهر برابری شهروندان را وعده داد، آنان هرگز از سوی ساختار رسمی مذهبی، یعنی «دیانت»، به عنوان جامعه‌ای دینی مستقل به رسمیت شناخته نشدند.

«جم‌خانه»‌ها، کانون معنوی و اجتماعی این جامعه، نه تنها محل عبادت، بلکه مرکز آموزش اخلاق و پیوند اجتماعی علویان‌ هستند؛ فضاهایی برای آیین «جم»، ذکر جمعی، سماع، نیایش و گفت‌وگو درباره‌ی حقیقت و عدالت. چنین جایگاهی، جم‌خانه را در ذهن علویان معادل مسجد یا کلیسا برای دیگر جوامع مذهبی قرار می‌دهد.

اما در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶، وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه در شماره‌ی ۳۳۱۴۵ روزنامه رسمی، مصوبه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، جایگاه حقوقی جم‌خانه‌ها در نظام طبقه‌بندی رسمی کشور به‌عنوان «مراکز فرهنگی» تعیین شد. این طبقه‌بندی به معنی آن است که جم‌خانه‌ها در ردیف مکان‌هایی چون «سالن‌های نمایشگاهی»، «تالارهای موسیقی» و «خانه‌های فرهنگ» قرار می‌گیرند، نه به‌عنوان «عبادتگاه» که تحت پوشش حقوقی و مالی خاص دولت قرار دارد.

انتقاد علویان و واکنش نهادها

این تصمیم موجی از اعتراض گسترده در میان علویان برانگیخته است. بسیاری از رهبران و نهادهای دینی، آن را تحقیر حرمت باور دینی خود دانستند. بیانیه‌ی مشترک هفت نهاد بزرگ علوی، از جمله فدراسیون علوی-بکتاشی ترکیه و انجمن‌های پیر سلطان ابدال، با لحنی شدید منتشر شد: «جم‌خانه محل سرگرمی یا موزه نیست؛ مرکز یک باور دینی است. کدگذاری یک عقیده به عنوان عبادت و دیگری به عنوان فعالیت فرهنگی، نابودی اصل برابری شهروندی است.»

در این بیانیه تأکید شده است که این اقدام، نه اصلاح اداری بلکه نفی موجودیت معنوی میلیون‌ها شهروند ترکیه است. فعالان علوی همچنین هشدار دادند که چنین تصمیمی، یادآور سیاست‌های یکسان‌سازی دولت‌های پیشین است که تنوع دینی را تهدیدی علیه یکپارچگی ملی می‌دانستند.

علویان خواهان «به رسمیت شناخته شدن» باور خود بر پایه‌ی اصل آزادی مذهب‌اند، نه آنکه مفهوم اعتقادشان از سوی دولت «تعریف» شود. آنان معتقدند که تنها دولت می‌کوشد با برچسب «فرهنگی»، از بار حقوقی و مالی پذیرش عنوان «عبادتگاه» برای جم‌خانه‌ها بگریزد؛ زیرا در صورت شناسایی آن‌ها به عنوان مراکز دینی، دولت موظف خواهد بود هزینه‌ی نگهداری، قبوض انرژی، حقوق متولیان و دیگر حمایت‌های مشابه با مساجد را تأمین کند. این اقدام به‌زعم تحلیل‌گران، بخشی از سیاست دیرینه‌ی «مدیریت فرهنگی اقلیت‌ها»ست؛ رویکردی که با حفظ ظاهر سکولاریسم، واقعاً ادامه‌ی تمرکز قدرت دینی در نهاد رسمی وابسته به اهل سنت است.

بنابراین، تصمیم اخیر نه صرفاً طبقه‌بندی شهری بلکه انتخاب سیاسی محسوب می‌شود؛ تلاشی برای تداوم نظم نمادین موجود که تنها «مسجد» را به عنوان مکان مشروع عبادت در چارچوب دولت تعریف می‌کند.

هشدارها و پیامدها

نهادهای علوی این مصوبه را «فاقد مشروعیت اجتماعی» دانسته و بر ادامه‌ی مبارزه‌ی قانونی و مدنی برای حقوق خود تأکید کرده‌اند. در بیانیه‌های متعدد آمده است که این تصمیم در تضاد آشکار با اصول برابری مندرج در قانون اساسی ترکیه و تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه‌ی آزادی مذهب است. و البته پیام پایانی آنان صریح است: «حقیقت ما دیر یا زود باید قانوناً پذیرفته شود. هر تنظیمی که جامعه‌ی علوی را نادیده بگیرد، از نظر ما باطل است.»

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر دولت ترکیه به رویکرد گزینشی خود در تعریف «مکان‌های عبادت» ادامه دهد، شکاف مذهبی و اجتماعی در کشور ممکن است تعمیق یابد. در شرایطی که سیاست‌های هویتی مجدداً به فرنچ‌های سیاسی تبدیل شده‌اند، بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌های مذهبی نه‌تنها تهدیدی برای عدالت اجتماعی، بلکه آزمونی برای صداقت دولت در پایبندی به اصول سکولاریسم و دموکراسی است.