گروه گزارش/ سردبیر: اقتصاد ایران در نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۴، در وضعیتی قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان با واژگان معمول و آمارهای تقلیل‌یافته، عمق بحران معیشتی آن را توصیف کرد. آنچه امروز در بازارهای مصرفی، از پیشخوان نانوایی‌ها گرفته تا بنگاه‌های معاملات املاک، جریان دارد، فراتر از یک نوسان قیمتی ساده یا حتی تورم فصلی است؛ ما با پدیده‌ای مواجهیم که تار و پود ثبات اجتماعی و امنیت روانی جامعه را نشانه رفته است. نگاهی به شاخص‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها به مرزهای نگران‌کننده‌ای نزدیک شده و در برخی اقلام اساسی، رکوردهای تاریخی را جابه‌جا کرده است، اما واقعیت ملموس در سفره مردم، بسیار گزنده‌تر از اعدادی است که در گزارش‌های دولتی ردیف می‌شوند. مسئله گرانی در ایرانِ امروز، صرفاً یک چالش فنی در علم اقتصاد نیست، بلکه محصول تلاقی چندین ابربحران ساختاری، ناترازی‌های عمیق انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است که دست در دست هم، قدرت خرید پول ملی را به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسانده‌اند.

و ریشه اصلی این وضعیت را باید در تداوم کسری بودجه مزمن دولت و شیوه‌های تأمین مالی آن جست‌وجو کرد. سال‌هاست که میان درآمدهای پایدار ارزی و هزینه‌های جاری کشور شکافی عمیق ایجاد شده و دولت‌ها برای پر کردن این چاله، به ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی روی آورده‌اند. رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در سال ۱۴۰۴، در حالی که بخش مولد اقتصاد به‌دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت در وضعیت رکودی به‌سر می‌برد، سیلابی از پول بی‌‌پشتوانه ایجاد کرده که هر بار به سمتی سرازیر شده و تخریب به‌بار می‌آورد؛ یک روز در بازار ارز، روز دیگر در بازار طلا و اکنون با شدتی مضاعف در بازار کالاهای اساسی و سفره مردم. در این میان، ناترازی انرژی که در تابستان با قطعی برق صنایع و در زمستان با کمبود گاز خود را نشان داد، به موتور محرک جدیدی برای گرانی تبدیل شده است. وقتی کارخانه‌های فولاد، سیمان و مواد غذایی به‌دلیل نبود انرژی ناچار به توقف تولید می‌شوند، عرضه کاهش یافته و هزینه‌های سربار به شدت بالا می‌رود؛ نتیجه طبیعی این فرآیند، جهش قیمت نهایی کالا در بازار است که هزینه‌ آن مستقیماً از جیب مصرف‌کننده‌ای پرداخت می‌شود که درآمدش با هیچ منطق اقتصادی، متناسب با تورم رشد نکرده است.

از سوی دیگر، انتظارات تورمی در جامعه به شکلی بی‌سابقه تقویت شده است. در اقتصادی که هر خبر سیاسی یا تنش مرزی می‌تواند نرخ ارز را در چند ساعت جابه‌جا کند، بازیگران اقتصادی از بنکدار عمده تا خرده‌فروش محلی، قیمت کالاها را نه بر اساس بهای تمام‌شده، بلکه بر اساس نرخ جایگزینی در آینده نزدیک تعیین می‌کنند. این «آینده‌هراسی» باعث شده است که حتی در دوره‌های ثبات نسبی ارز، قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دهند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که با هدف کنترل تورم و از طریق محدودسازی ترازنامه بانک‌ها اعمال شده، اگرچه در کوتاه‌مدت ترمز رشد نقدینگی را کمی کشیده است، اما به دلیل فشار بر بخش تولید و خشکانیدن منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خود به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شده است. ما اکنون در دام چرخه‌ای گرفتار شده‌ایم که در آن برای کنترل تورم، تولید را قربانی می‌کنیم و با تضعیف تولید، دوباره بستر را برای گرانی‌های ناشی از کمبود کالا فراهم می‌سازیم. این پارادوکس سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده نبود یک نقشه راه جامع برای عبور از بن‌بست کنونی است.

در سطح اجتماعی، پیامدهای این گرانی فراتر از سوءتغذیه یا حذف پروتئین از سبد غذایی دهک‌های پایین است. شکاف طبقاتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به چنان عمقی رسیده است که طبقه متوسط، که زمانی موتور محرک توسعه و ثبات کشور بود، در حال فروپاشی و سقوط به زیر خط فقر است. زمانی که بخش عمده درآمد یک خانواده صرفاً برای تامین سرپناه و نان شب هزینه می‌شود، دیگر رمقی برای آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. این وضعیت به معنای فرسایش سرمایه انسانی در بلندمدت است؛ نسلی که تحت فشار گرانی رشد می‌کند، از فرصت‌های برابر برای پیشرفت محروم مانده و این خود زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی و اجتماعی در آینده خواهد بود. علاوه‌بر این، مالیات پنهانی که تورم از جیب حقوق‌بگیران برداشت می‌کند، به بی‌اعتمادی عمیق میان دولت و ملت دامن زده است. وقتی وعده‌های کنترل بازار در تلاطم قیمت‌های روزانه رنگ می‌بازند، سرمایه اجتماعی دولت رو به افول می‌رود و هرگونه اصلاح اقتصادی ساختاری در آینده با مقاومت و بدبینی عمومی مواجه خواهد شد.

برای خروج از این وضعیت، اصلاحات وصله‌پینه‌ای و نظارت‌های دستوری بر بازار نه تنها راهگشا نیست، بلکه با ایجاد فساد و رانت، اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. تاریخ اقتصادی جهان و تجربه سال‌های اخیر کشور نشان داده است که با تعزیرات و داغ و درفش نمی‌توان قیمت‌ها را مهار کرد؛ چرا که قیمت، تنها دماسنجی است که تب اقتصاد را نشان می‌دهد و شکستن دماسنج، تاثیری در درمان بیماری ندارد. دولت باید شجاعت جراحی‌های واقعی را داشته باشد؛ جراحی‌هایی که نه از جیب مردم، بلکه از اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های موازی و واقعی‌سازی ترازنامه بانک‌ها آغاز شود. همزمان، گشایش در سیاست خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است. تا زمانی که ایران نتواند به زنجیره جهانی ارزش بازگردد و از مواهب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین بهره‌مند شود، هزینه‌های تولید در داخل به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و انزوای تجاری، همواره بالاتر از نرخ‌های جهانی باقی خواهد ماند و این یعنی استمرار گرانی.

در پایان، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که زمان برای اصلاحات قطره‌چکانی به پایان رسیده است. تحمل جامعه در برابر گرانی‌های پی‌درپی، ظرفیتی محدود دارد و نادیده گرفتن فریاد بی‌صدای سفره‌های خالی، خطایی راهبردی است. اقتصاد ایران نیازمند یک بازآرایی کلی در اولویت‌های خود است؛ اولویت‌هایی که در آن معیشت پایدار مردم و ثبات قدرت خرید، نه یک شعار انتخاباتی، بلکه محور اصلی تمامی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی باشد. اگر در زمستان ۱۴۰۴ تدبیری ریشه‌ای برای مهار هیولای تورم اندیشیده نشود، بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی، نه‌تنها اقتصاد، بلکه سایر ارکان ثبات کشور نیز تحت تاثیر این فشار خردکننده، دچار گسست‌های جبران‌ناپذیر شوند. گرانی امروز، تنها یک عدد در جداول آماری نیست؛ این زخمی است بر پیکره اعتماد عمومی که درمان آن تنها با صداقت در گفتار و تحول بنیادین در عمل میسر خواهد بود. دولت و نهادهای حاکمیتی باید بدانند که امنیت ملی در دنیای امروز، از مسیر اقتصاد پایدار و مردمی برخوردار از رفاه حداقلی می‌گذرد و هرگونه تأخیر در پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، هزینه نهایی اصلاحات را برای نسل‌های آینده سنگین‌تر خواهد کرد.