گروه فرهنگ و ادب/ سردبیر: در میان اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پانزدهم جایگاه ویژه‌ای دارد. این اصل، یکی از متعادل‌ترین مواد قانونی در حوزه‌ی‌ زبان و هویت فرهنگی ملی است؛ اصلی که هم تثبیت‌کننده‌ی زبان وحدت ملی یعنی فارسی است، و هم پاسدار حق فرهنگی اقوام ایرانی در به‌کارگیری زبان‌های محلی و قومی. با این حال، در سال‌های اخیر تفسیرهای ناقص یا تحریف‌شده از این اصل، به مناقشه‌هایی در حوزه‌ی فرهنگی و هویتی دامن زده است؛ مناقشه‌ای میان آن‌چه قانون‌گذار اراده کرده و آن‌چه برخی با برداشت‌های نادرست تبلیغ می‌کنند.

متن صریح این اصل چنین است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

در نگاه نخست، این اصل دارای دو بخش مشخص است:

بخش نخست: تأکید بر فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک میان همه‌ی مردم ایران؛ ستون اصلی ارتباط ملی، اداری و آموزشی کشور!!

بخش دوم: پذیرش مشروعیت و آزادی برای زبان‌های قومی و محلی در عرصه‌های فرهنگی، ادبی و رسانه‌ای.

و البته باید یادآور شد که بدفهمی از همین تفکیک، منشأ اختلاف‌های فراوان شده است. برخی با تعمیم بی‌اساس، این اصل را به «آزادی تدریس به زبان مادری» تفسیر کرده‌اند؛ در حالی‌که قانون اساسی هیچ‌گاه از تدریس به زبان مادری سخن نگفته است، بلکه محور آن تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی است! یعنی آموزش در مورد آن‌ها، نه استفاده از آن‌ها به عنوان زبان آموزشی و رسمی در کلاس.

تفاوت میان زبان مادری و زبان محلی

در فضای علمی و زبان‌شناسی، زبان مادری مفهومی فردی است، اما زبان قومی و محلی مفهومی جمعی و فرهنگی. بنابراین، قانون‌گذار آگاهانه از تعبیر «زبان‌های محلی و قومی» استفاده کرده تا از ورود به چالش‌های اجرایی و سیاسی ناشی از آموزش به زبان‌های متعدد جلوگیری شود. از منظر حقوقی و آموزشی نیز اجرای تدریس به زبان مادری بدون ساختار تربیت معلم، چاپ کتاب‌های درسی، و استانداردهای زبانی نه تنها ممکن نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف انسجام ملی، فرهنگی و علمی کشور نیز بینجامد.

اگر در هر شهر و استان ایران چندین زبان و گویش وجود دارد، انتخاب یکی به عنوان «زبان معیار آموزش» باعث حذف سایر زبان‌ها می‌شود و این خود برخلاف فلسفه‌ی اصل پانزدهم است که به آزادی و حفظ تنوع زبانی اشاره دارد، نه به جایگزینی زبانی. از همین روست که این اصل نه تنها به وحدت ملی لطمه نمی‌زند، بلکه با حفظ یک زبان مشترک و در عین حال پاسداشت زبان‌های محلی، مدلی متوازن از چندگانگی فرهنگی در وحدت سیاسی را ارائه می‌دهد.

مقایسه تطبیقی با الگوهای جهانی

مرور قوانین کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل پانزدهم ایران یکی از بازترین و عادلانه‌ترین اصول زبانی در جهان است. در بسیاری از کشورها حتی چنین آزادی محدودی هم برای زبان‌های غیررسمی وجود ندارد! به عنوان نمونه قوانین چند کشور جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

ترکیه: در اصل چهل‌ودوم قانون اساسی این کشور تصریح شده که هیچ زبانی جز ترکی استانبولی نباید در مدارس تدریس شود. این در حالی است که بیش از ۳۰ میلیون کردزبان و میلیون‌ها نفر از اقوام دیگر مانند تالشی، تاتی، یونانی، قبرسی و عرب در آن کشور زندگی می‌کنند، اما از حقوق زبانی رسمی محروم‌اند.

مصر: بر اساس اصل دوم قانون اساسی، دین رسمی اسلام و زبان رسمی عربی است. مصریان پس از اسلام زبان باستانی خود را کنار گذاشتند و با فراگیر شدن عربی، دیگر هیچ حقی برای زبان‌های بومی و پیشااسلامی در نظام آموزشی نماند.

فرانسه: در جمهوری فرانسه، طبق اصل دوم قانون اساسی، زبان رسمی کشور فرانسوی است. این در حالی است که میلیون‌ها فرانسوی‌زبان عربی، لاتینی، باسکی، و کُرسی وجود دارند که در قانون هیچ امتیاز زبانی ندارند. تناقض جالب آن‌جاست که مرکز سازمان یونسکو، مبتکر “روز جهانی زبان مادری” در همین فرانسه قرار دارد؛ شعاری که گاه برای کشورهای دیگر تبدیل به ابزار سیاسی و نه فرهنگی می‌شود.

در مقایسه با این نمونه‌ها، قانون اساسی ایران هم زبان ملی را تثبیت کرده و هم به زبان‌های قومی و محلی حق حیات فرهنگی و ادبی داده است. همین رویکرد، تفاوت بنیادین ایران با کشورهایی است که فقط تک‌زبانه‌اند و تنوع زبانی را تهدیدی برای امنیت خود می‌دانند.

پویایی واقعی زبان‌های محلی در ایران

کافی است به رسانه‌ها و زندگی روزمره مردم ایران بنگریم تا ببینیم این اصل، نه در حد قانون بلکه در عمل نیز اجرا شده است. در سراسر کشور ده‌ها شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی با زبان‌های محلی فعالیت دارند؛ هزاران عنوان کتاب، مجله، و مطبوعه به زبان‌های کردی، ترکی، عربی، بلوچی، گیلکی، و لری منتشر می‌شود. این حضور فعال، اثباتی زنده بر زنده بودن زبان‌های محلی در بستر فرهنگ ایرانی است.

ایرانیان، در یک توافق تاریخی، توانسته‌اند ضمن حفظ زبان‌های مادری و قومی خود، زبان فارسی را نیز به عنوان نماد همبستگی، دانش و ارتباط ملی نگه دارند. فارسی زبان اندیشه و تمدن مشترک ایرانی است، و زبان‌های قومی، مایه‌ی رنگین‌کمان فرهنگی این سرزمین.

در پایان و در جمع‌بندی نهایی این مطلب باز هم تاکید دارم که اصل پانزدهم قانون اساسی ایران، نمونه‌ای از خِرد حقوقی و فرهنگی در طراحی نظام زبانی یک کشور چندزبانی است. این اصل نه در جهت یکسان‌سازی زبانی است و نه در مسیر تفرقه‌افکنی فرهنگی، بلکه میان دو قطب «وحدت ملی» و «تنوع فرهنگی» توازن ایجاد کرده است.

حفظ زبان فارسی، حفظ پیوند تاریخی ملت ایران است؛ و آزادی زبان‌های محلی، تضمین تداوم تنوع فرهنگی و ادبی ملت. هر دو لازمه‌ی ایرانی بودن‌اند. هرگونه تحریف این اصل به مفهوم آموزش صرفاً به زبان مادری، غفلت از روح قانون و مرحله‌ای خطرناک از گسست ملی خواهد بود.

در نتیجه، می‌توان گفت ایران با اجرای واقعی اصل پانزدهم، مدل خاصی از وحدت در چندگانگی را در جهان امروز ارائه کرده است؛ الگویی که نه ترکیه، نه مصر، و نه فرانسه هنوز نتوانسته‌اند به آن دست یابند.