گروه سیاسی/ سردبیر: در مباحث مربوط به هویت ملی و مدیریت تکثر فرهنگی در ایران، بحث پیرامون «اصل پانزدهم قانون اساسی» همواره یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال حساس‌ترین موضوعات بوده است. این اصل که مرز میان «وحدت ملی» و «تکثر فرهنگی» را ترسیم می‌کند، همواره هدف بحث‌های حقوقی و گاه مناقشات سیاسی قرار گرفته است. برخی با سوءبرداشت یا هدف‌مند از این اصل، مدعی‌اند که تضمین آزادی «زبان‌های قومی و محلی» می‌تواند به انسجام ملی خدشه وارد کند؛ در حالی که گروهی دیگر، با رویکردی تحریف‌گرانه، تلاش می‌کنند معنای این اصل را از «آزادی استفاده از زبان‌های قومی» به «آزادی تدریس به زبان مادری» تغییر دهند تا زیرساخت‌های نظام آموزشی را به سمت الگویی متفاوت سوق دهند.

واقعیت تاریخی و حقوقی این است که اصل پانزدهم، اصلی است مترقی، متعادل و هوشمندانه. این اصل اگر با دقت درک و با دقت اجرا شود، نه تنها از جایگاه محوری «زبان فارسی» به عنوان رکن اصلی هویت ملی صیانت می‌کند، بلکه همزمان بستری برای حفظ غنای فرهنگیِ ناشی از زبان‌های قومی و محلی فراهم می‌آورد.

متن قانون صراحت دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

پیچیدگی این اصل نه در متن آن، بلکه در «تعبیرهای بدخواهانه» از آن نهفته است. آنچه در این اصل غیرقابل‌مذاکره و بنیادین است، «رسمی و مشترک بودن خط و زبان فارسی برای تمامی ایرانیان» و همچنین «الزام به استفاده از فارسی در تمامی اسناد رسمی و کتب درسی» است. این بخش، ستون فقرات وحدت اداری، حقوقی و علمی کشور را تشکیل می‌دهد. اما در بخش دوم، قانون‌گذار با نگاهی واقع‌بینانه، آزادیِ استفاده از زبان‌های قومی در رسانه‌ها و تدریس «ادبیات» آن‌ها در مدارس را تضمین کرده است. نکته کلیدی در اینجا، تمایز میان «زبان مادری» و «زبان قومی یا محلی» است که اغلب در بحث‌های سیاسی با هم خلط می‌شوند.

تحریف اصلی در اینجا، تلاش برای جایگزینی مفهوم «تدریس ادبیات زبان‌های قومی» با «تدریس به زبان مادری» است. تدریس «ادبیاتِ» یک زبان محلی (مثلاً ترکی آذربایجانی، کردی یا عربی) در مدارس، به معنای مطالعه متون، شعرها و تاریخِ فرهنگی آن زبان در کنار زبان فارسی است؛ اما «تدریس به زبان مادری» یعنی استفاده از زبان محلی به عنوان ابزارِ انتقال مفاهیم علمی و ریاضیات. این دو، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. تدریس به زبان مادری، نه تنها مقصود قانون‌گذار نبوده، بلکه از منظر اجرایی نیز با واقعیت‌های میدانی ایران همخوانی ندارد. در بسیاری از مناطق ایران، آنچه یک «زبان محلی» نامیده می‌شود، خود شامل گویش‌ها و لهجه‌های متعدد است. اگر بخواهیم بر اساس این اصل، یکی از این گونه‌ها را به عنوان زبان معیار برای تدریس در مدارس انتخاب کنیم، عملاً به سایر گویش‌ها آسیب می‌زنیم و خود به عامل تفرقه‌افکنی تبدیل می‌شویم.

علاوه بر این، از نظر ساختاری، نظام آموزشی ایران بر پایه «زبان معیار» بنا شده است. تغییر پارادایم آموزشی به سمت تدریس به زبان‌های مادری، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های عظیم و نامتعارفی است؛ از بازنویسی کتب درسی در تمامی رشته‌ها گرفته تا تربیت کادر آموزشی تخصصی برای هر گویش. این امر نه تنها با نص صریح قانون اساسی در تضاد است، بلکه با منطقِ کارآمدیِ نظام‌های آموزشی مدرن نیز همخوانی ندارد.

مهم‌تر از مسائل فنی، مسئله «پیوند ملی» است. زبان فارسی در ایران، صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه «ریسمان وحدت‌بخش» و زبانِ مشترکِ تفکر، علم و قانون است. اگر در هر منطقه از کشور، دانش‌آموزان بر اساس زبان مادری خود آموزش ببینند، دیری نمی‌گذرد که پیوند علمی و فرهنگی میان ملت‌ها از هم گسیخته می‌شود. در چنین شرایطی، فهم مشترکِ ایرانیان از مفاهیم حقوقی، سیاسی و علمی از میان می‌رود و جامعه به جزیره‌هایی از دانشِ ایزوله تقسیم می‌شود که تنها از طریق یک زبان واسطه (فارسی) می‌توانند با یکدیگر گفتگو کنند. بنابراین، اصل پانزدهم با حفظ «ادبیات زبان‌های محلی»، به خرده فرهنگ‌ها احترام می‌گذارد، اما با تثبیت «فارسی» به عنوان زبان رسمی، از فروپاشیِ ساختارِ ذهنی و کلامیِ ملت جلوگیری می‌کند.

مقایسه‌ای با چند کشور

کشورهای صاحب قانون، اصلی را به زبان ملی اختصاص داده‌اند‌؛ از آن جمله است که در اصل چهل ‌و دوم قانون اساسی کشور ترکیه هیچ زبانی ‌جز ترکی استانبولی نباید در مدارس و مراکز آموزشی تدریس شود‌؛ این در حالی است که در این کشور گویشوران زبان‌های کردی، ترکی آذری، تالشی، تاتی، یونانی، قبرسی، عربی و… بسیارند و به قولی ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر کرد‌زبان با لهجه‌های مختلف زندگی می‌کنند که در قانون اساسی ترکیه حقی برای آزادی زبان آنها دیده نشده است.

مصر کشوری با پیشینه باستانی و تاریخی است. مصریان پیش از اسلام زبان باستانی داشتند که با ورود و ظهور اسلام به مصر زبان عربی در آنجا فراگیر شد و برخلاف ایرانیان که با اندیشه «ایرانی مسلمان» دین جدید را پذیرفتند آنها زبان عربی را هم پذیرفتند و اکنون هم مطابق اصل دوم قانون اساسی، این کشور؛ دین رسمی اسلام و زبان رسمی آنها عربی… است.

مطابق اصل دوم، در جمهوری فرانسه «زبان این جمهوری، فرانسوی است» حال آن‌که در کشور فرانسه میلیون‌ها نفر عرب‌زبان با ملیت فرانسوی و ده‌ها زبان دیگر از گروه زبان‌های لاتین، رومی و دیگر لهجه‌های فرانسوی وجود دارند که در قانون اساسی فرانسه حق آزادی برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که مرکز سازمان جهانی یونسکو و مبدع شعار «روزجهانی زبان مادری» در این کشور قرار دارد. شعاری که با اهداف استعماری و غیرفرهنگی برای برخی کشورهای هدف طراحی و تبلیغ می‌شود.

با این مقایسه، به اصل پانزدهم قانون اساسی ایران برمی‌گردیم‌؛ در این اصل هم جایگاه زبان ملی مشخص است و هم به سبب آزادی «زبان‌های قومی و محلی» ناشی از آن، شبانه‌روز در شبکه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های گروهی تولید و پخش می‌شود. چاپ و انتشاز سالانه هزاران عنوان کتاب و مطبوعات با زبان‌های قومی و محلی در کنار رسانه‌های دیداری و شنیداری گواه دیگری بر زنده بودن زبان‌های قومی و محلی است. ایرانیان هزاران سال است در توافقی تاریخی هم زبان مادری و قومی و محلی خود را حفظ کرده‌اند و در زندگی روزمره شاهد حیات آن هستند و هم با زبان فارسی در جایگاه زبان ملی طول و عرض تاریخ خود را به هم پیوند داده‌اند.