گروه سیاسی/ سردبیر: ترکیه بار دیگر در آستانه انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز، با بحرانی تازه در عرصه‌ی سیاست داخلی روبه‌روست. و این‌بار، نامی آشنا در صدر خبرها قرار دارد؛ اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول و رقیب برجسته‌ی حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و شخص اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به ظن جاسوسی مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش‌های رسمی که رسانه‌های ترکیه در هفته جاری منتشر کرده‌اند، امام‌اوغلو و مشاور ارشد او، نجاتی اوزکان، با اتهامی تازه و سنگین مواجه شده‌اند، جاسوسی برای طرف‌های خارجی. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که هر دو چهره از ماه مارس ۲۰۲۵ به‌دلیل پرونده‌ی جداگانه‌ای درباره «فساد مالی در مناقصات شهری» در بازداشت پیش‌دادرسی هستند. اما اکنون، با ورود سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) به پرونده و طرح اتهام جاسوسی، بُعدی سیاسی و امنیتی تازه به ماجرا افزوده شده است.

دادستانی کل استانبول اعلام کرده که احضاریه رسمی برای بازجویی امام‌اوغلو و اوزکان صادر شده و روند بازجویی با همکاری مستقیم MİT ادامه دارد. طبق بیانیه رسمی، این پرونده از تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ زمانی آغاز شد که فردی به نام حسین گون به اتهام ارتباط با «یک دولت خارجی» بازداشت شد. منابع خبری نزدیک به دولت مدعی‌اند که گون با تیم رسانه‌ای امام‌اوغلو در ارتباط کاری بوده است.

افزون بر این، پای مردان یانارداغ، روزنامه‌نگار و سردبیر شبکه منتقد Tele1 نیز به پرونده باز شده است؛ پلیس استانبول خانه و دفتر او را با حکم قضایی تفتیش کرده و تجهیزات ارتباطی‌اش را ضبط کرده است.

گسترش نام افراد رسانه‌ای در پرونده، حساسیت‌ها را دوچندان کرده و بسیاری از فعالان حقوقی از احتمال تبدیل شدن این تحقیقات به «پرونده‌ای سیاسی-امنیتی» سخن گفته‌اند که می‌تواند مرز میان جرم امنیتی و رقابت سیاسی را مخدوش کند.

واکنش‌ها و برآورد ناظران سیاسی

اتهام جاسوسی علیه یک چهره‌ی شناخته‌شده همچون امام‌اوغلو در آستانه انتخابات، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. محافل نزدیک به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) این اتهام را «دسیسه‌ای طراحی‌شده» برای حذف رقیب اصلی اردوغان از میدان رقابت می‌دانند. به‌ویژه که نظرسنجی‌های داخلی ترکیه در ماه‌های اخیر، نشان می‌داد محبوبیت امام‌اوغلو در میان رأی‌دهندگان شهری و جوان، رشد قابل‌توجهی داشته و او یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی اردوغان در انتخابات آینده است.

در مقابل، رسانه‌های همسو با دولت، از جمله صباح و ینی شفق، ضمن دفاع از روند قضایی، تاکید کرده‌اند که «پرونده امنیتی جدی» در میان است و باید تا پایان تحقیقات صبر کرد. با این حال، هیچ‌کدام از منابع رسمی تاکنون مدرک یا سند روشنی از فعالیت جاسوسی امام‌اوغلو منتشر نکرده‌اند.

پیوند سیاست، امنیت و عدالت در ترکیه

در تاریخ سیاسی معاصر ترکیه، استفاده از پرونده‌های قضایی علیه چهره‌های مخالف سابقه‌ای طولانی دارد. از زمان کودتای نافرجام ۲۰۱۶ تاکنون، هزاران فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و عضو احزاب مخالف به اتهامات امنیتی بازداشت یا محاکمه شده‌اند.

بازداشت امام‌اوغلو و مشاورش در چنین زمینه‌ای، از دید تحلیل‌گران غربی، نشانه‌ای از افزایش «قضایی‌سازی رقابت سیاسی» در این کشور است. کارشناسان داخلی نیز بر این باورند که اردوغان و حزب عدالت و توسعه، در حالی که با مشکلات اقتصادی، کاهش ارزش لیر و نارضایتی عمومی روبه‌رو هستند، می‌کوشند از ابزار امنیتی برای کنترل فضای انتخاباتی و مانع شدن از ظهور رقیبانی محبوب بهره بگیرند.

از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران محتاط‌تر یادآور می‌شوند که ترکیه در سال‌های اخیر با تهدیدات جاسوسی خارجی واقعی نیز مواجه بوده و نباید هر اتهام امنیتی را صرفاً سیاسی دانست. اما هم‌زمان، تاکید می‌کنند که تنها شفافیت قضایی و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از سوءاستفاده سیاسی از چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند.

رأی مردم یا رأی دادگاه؟

پرونده‌ی جدید امام‌اوغلو امروز صرفاً یک موضوع حقوقی یا شخصی نیست؛ بلکه آزمونی برای دموکراسی ترکیه در مقطع تاریخی حساس است. در کشوری که شکاف میان نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، هر اتهام جدید علیه چهره‌ای محبوب، می‌تواند نتیجه‌ انتخابات آینده را دگرگون کند.

اگر امام‌اوغلو بی‌گناهی خود را اثبات کند و دادگاه نتواند دلایل مستدل ارائه دهد، این پرونده می‌تواند به نماد تازه‌ای از مقاومت در برابر اقتدارگرایی بدل شود. در غیر این صورت، ترکیه به سوی دوره‌ای تازه از سیاست امنیتی حرکت خواهد کرد، که در آن خطوط میان «امنیت ملی» و «مصلحت سیاسی» بیش از پیش درهم می‌آمیزند.