گروه سیاسی/ سردبیر: تصویب لایحه‌ی «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین (خزر)» با فوریت در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت، گام حقوقی متمایزی در پرونده چنددهه‌ای این پهنه آبی محسوب می‌شود.این لایحه که مکمل کنوانسیون تاریخی ۲۰۱۸ آکتائو است، با هدف ارزیابی و تثبیت تکالیف قانونی، راهی مجلس شورای اسلامی شده است.ویژگی کلیدی تصمیم اخیر هیئت دولت، حذف بند مربوط به تعیین حدود و ثغور بستر و زیربستر دریا از متن الحاقی است؛موضوعی که طی سالیان گذشته محور اصلی اختلافات فنی و حقوقی ایران با سایر کشورهای ساحلی بوده است. اتخاذ چنین تصمیمی در فضای سیاسی معاصر و در شرایطی که کشور درگیر جنگی نابرابر با آمریکاست، نیازمند واکاوی ریشه‌های تاریخی، سیر تحولات رژیم حقوقی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران در شرایط کنونی است.

تاریخچه و وضعیت حقوقی دریای کاسپین (خزر)

دریای کاسپین، به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، از دیرباز اهمیت ژئواستراتژیک، اقتصادی و ارتباطی ویژه‌ای داشته است.نام این دریا در طول تاریخ برآمده از اقوام بومی منطقه، نظیر کاسپی‌ها و بعدها خزرها بوده است.این حوضه‌ی آبی همواره محل تلاقی تمدن‌های بزرگ، مسیر کلیدی تجارت میان شرق و غرب و حائل امنیتی میان امپراتوری‌ها بوده است.کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در قرن بیستم و تنوع زیستی منحصربه‌فرد آن، به‌ویژه ذخایر گونه‌های ارزشمند ماهی‌های خاویاری، ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی این پهنه آبی را چند برابر کرد و آن را به یکی از کانون‌های اصلی توجه بین‌المللی مبدل ساخت.

اما رژیم حقوقی دریای کاسپین را می‌توان به دو دوره‌ی اصلی «دوران مشاع دوجانبه» و «دوران تکثر پنج‌جانبه» تقسیم کرد:

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی دریا بر پایه‌ی دو معاهده تاریخی ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) و ۱۳۱۹ (۱۹۴۰) میان ایران و شوروی اداره می‌شد.در این معاهدات، کاسپین به‌عنوان «دریاچه‌ی مشترک و مشاع» ایران و شوروی شناخته شده بود که در آن دو کشور از حق کشتیرانی آزاد (به‌جز برای شناورهای دول غیرساحلی) و حق ماهیگیری در زون انحصاری ۱۰ میلی‌متری برخوردار بودند.در این سندها، مرز مشخصی برای تقسیم بستر و منابع زیرزمینی تعیین نشده بود.

اما با ظهور کشورهای جدید (جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)، شمار بازیگران ساحلی از ۲ به ۵ کشور افزایش یافت. ظهور کشورهای نوپا، توافقات پیشین را با چالش جدی مواجه کرد؛ زیرا برخی کشورها به دنبال تقسیم سریع بستر براساس خط منصف و حقوق بین‌الملل دریاها (UNCLOS) بودند، در حالی که ایران بر مبنای مشاع بودن یا تقسیم عادلانه (سهم ۲۰ درصدی برای هر کشور) تاکید داشت. عدم تطابق مورفولوژی و شیب ساحلی ایران باعث می‌شد که تقسیم براساس روش خط منصف، کم‌ترین سهم (حدود ۱۳ درصد) را به ایران اختصاص دهد.

در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ سران پنج کشور ساحلی پس از بیش از دو دهه مذاکره، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» را در شهر آستانه (آکتائو) قزاقستان امضا کردند. این سند چارچوب کلی حقوق، تعهدات و نحوه بهره‌برداری از دریا را به شرح ذیل تعیین کرد:

اصول نظامی و امنیتی:انحصار حضور و عبور نیروهای نظامی به کشورهای ساحلی و ممنوعیت مطلق حضور نیروهای نظامی ثالث و بیگانه (بند حیاتی برای امنیت ملی ایران).

تقسیم پهنه آبی: تعیین پهنه حاکمیت ملی (۱۵ میل دریایی) و منطقه انحصاری ماهیگیری (۱۰ میل پس از آن).

معلق ماندن تقسیم بستر:مهم‌ترین نقطه گرهی کنوانسیون آکتائو، موکول کردن تعیین حدود بستر و زیربستر (مخازن نفت و گاز) به توافقات جداگانه و دوجانبه/چندجانبه میان کشورهای ذی‌نفع بود.

به نظر می‌رسد که اقدام اخیر هیئت دولت در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ مبنی بر تفکیک پرونده بستر از کلیات کنوانسیون و ارسال لایحه به مجلس، در واقع نهایی‌سازی همان چارچوب عام حقوقی و امنیتی بدون پذیرش خطوط مرزی نامساعد در کف دریا است. هر چند به باور برخی کارشناسان حقوق بین الملل این امر به ضرر منافع ملی ایران در شرایط فعلی است.

تصویب کنوانسیون تهدیدی برای منافع راهبردی ایران است

احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در مورد تبعات خطرناک تصویب کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین و پیامدهای کاملا منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت: «علاوه بر انتقادات متعددی که به این کنوانسیون وجود دارد، تصویب آن در حوزه‌های ژئوپولیتیکی، به ویژه در مقطع کنونی، مخاطرات جدی را متوجه ایران خواهد کرد. از جمله اینکه در این کنوانسیون در مورد بحث حضور بیگانگان و ممنوعیت آن در دریای کاسپین، اگرچه به کلمه ممنوعیت حضور اشاره شده، ولی بحث ممنوعیت عبور بیگانگان مطرح نشده و این بی دقتی محل سوءاستفاده بیگانگان خواهد بود. نکته مهم دیگر، تاثیر منفی این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای کاسپین هست و این سهم با تصویب کنوانسیون مذکور تضعیف خواهد شد. به دلیل اینکه در متن آن مطرح شده، کشورهای ساحلی چه برای تقسیم بستر و چه زیر بستر دریای کاسپین باید با هم مذاکرات داشته باشند. یعنی کشورهای مجاور و مقابل، باید مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را بدین منظور انجام دهند. نفس همین مطلب یعنی اینکه کنوانسیون به مذاکرات دوجانبه و سه جانبه‌ سال های گذشته روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم دریای کاسپین مشروعیت داده و آنها دریای کاسپین را در درصدهایی مثل ۲۹، ۲۱ و ۱۸ بین خودشان تقسیم کرده اند. اگر با تصویب کنوانسیون مذکور این درصدبندی ها مشروعیت کسب کنند، سهمی که برای ایران و ترکمنستان باقی می ماند کاهش یافته و ۲۰ درصد مدنظر ایران برآورده نمی‌ شود. حتی مستثنی کردن این بخش از موضوع از کنوانسیون کمکی به حل مساله نمی‌کند. به دلیل اینکه وقتی ایران کلیت کنوانسیون رو تصویب می‌کند، درواقع به رویکرد کنوانسیون و سیاق حقوقی کلیت کنوانسیون مشروعیت می بخشد.

همچنین تصویب این کنوانسیون در مقطع فعلی و در مقاطع آینده، یک امتیاز راهبردی به آمریکا و ناتو هست. زیرا اولین نتیجه تصویب این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین است. بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی می توانند خطوط لوله سراسری را در بستر دریای کاسپین تعبیه و نصب کنند. و احداث این خطوط لوله یک کمک موثر، راهبردی و بسیار مهم به پیشبرد طرح آمریکا یا همان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی است. طبیعتا مسیر ترامپ یا کریدور جعلی زنگزور، زمانی به معنای واقعی عملیاتی شده و از لحاظ ژئوپولیتیکی و اقتصادی موثر است که بتواند دسترسی صهیونیست ها و ناتو به گاز و نفت آسیای مرکزی را ممکن کند. وقتی ایران این ممنوعیت را با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین برمی دارد، یعنی کشور در این مقطع به ترامپ امتیازی حساس می دهد.

دومین مخاطره‌ تصویب این کنوانسیون، تضعیف نقش تنگه هرمز در معادلات انرژی در مقطعی است که ایران، با اقتدار و به بهای خون شهدا در جنوب کشور، برگ برنده را در دست دارد. علت آن است که با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان می توانند از طریق احداث خط لوله در بستر دریای کاسپین به باکو وصل شده و در تامین نفت و گاز مورد نیاز اروپا و کشورهای ناتو نقش آفرینی کنند. یعنی در شرایطی که اولا بعد از جنگ اوکراین، روسیه با تحریم های گسترده نفتی مواجه بوده و نقشی در تامین سبد انرژی اروپا ندارد؛ ثانیا ایران هم تحریم شده و تلاش می شود ایران و روسیه از بازار انرژی اروپا کنار گذاشته شوند و ثالثا انسداد حقوقی و مشروع تنگه هرمز توسط ایران، به شدت آمریکا و اروپا را تحت فشار گذاشته، با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، عملا یک مجال تنفس ژئوپولیتیکی از منظر انرژی و ژئو اکونومیکی به اروپا داده و آمریکا تحت فشار داده می شود.»