گروه سیاسی/ سردبیر: در سال‌های اخیر، لحن تند دیپلماتیک آنکارا، نزدیکی به مسکو و پکن، و مواضع سرسختانه در قبال ناتو، این گمانه‌زنی را در محافل رسانه‌ای تقویت کرده بود که ترکیه در حال چرخش کامل به شرق و جدایی از بلوک غرب است. با این حال، تحلیل واقع‌بینانه روابط بین‌الملل هرگز نباید به بیانیه‌های سیاسی و لفاظی‌های رسانه‌ای محدود شود. حقیقت عمیق‌تر پیرامون جهت‌گیری استراتژیک کشورها را باید در شریان‌های حیاتی اقتصاد آن‌ها جست‌وجو کرد. و در این میان تازه‌ترین آمارهای تجاری ترکیه، تصویری کاملاً متفاوت و مبتنی بر واقعیت‌های مادی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد چرا این کشور، علیرغم تمام نوسان‌ها، همچنان یک متحد ساختاری برای غرب باقی خواهد ماند؟!

وابستگی ساختاری ترکیه به بازارهای غربی

نگاهی به ارقام تجاری ماه گذشته میلادی، تصویر روشنی از این وابستگی متقابل ترسیم می‌کند. در این بازه زمانی، حجم کل صادرات ترکیه ۲۲ میلیارد دلار و حجم واردات آن ۲۸ میلیارد دلار بوده است. اما جزییات این آمار، نکته کلیدی ماجراست چرا که سه مقصد نخست صادراتی ترکیه به ترتیب آلمان (۱.۷ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۱.۵ میلیارد دلار) و بریتانیا (۱.۳ میلیارد دلار) بوده‌اند.

این سه کشور غربی به تنهایی نزدیک به ۲۱ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. اگر این حلقه را به کل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو تعمیم دهیم، درمی‌یابیم که موتور محرک تولید، اشتغال و ارزآوری در اقتصاد ترکیه، تقاضای مصرف‌کننده غربی است. صنایع کلیدی ترکیه از جمله خودروسازی، پوشاک، و صنایع فولاد و لوازم خانگی، کاملاً با زنجیره تأمین و استانداردهای بازار غرب ادغام شده‌اند. قطع این شریان یا حتی آسیب جدی به آن، به معنای فروپاشی فوری اقتصاد شکننده ترکیه خواهد بود؛ خطری که هیچ دولتی در آنکارا ریسک آن را نخواهد پذیرفت.

روسیه و چین اما شرکای وارداتی، نه مقاصد صادراتی

در نقطه مقابل، آمارهای وارداتی نشان می‌دهند که بیشترین واردات ترکیه از روسیه (۳.۷ میلیارد دلار) و چین (۳.۴ میلیارد دلار) بوده است. این ارقام نشان‌دهنده یک عدم توازن استراتژیک است. رابطه ترکیه با شرق (روسیه و چین) اساساً رابطه‌ای از جنس «وابستگی مصرفی و انرژی» است، نه همگرایی پایدار اقتصادی. ترکیه از روسیه گاز و مواد اولیه وارد می‌کند و از چین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی ارزان‌قیمت؛ اما هیچ‌کدام از این دو قدرت شرقی، بازارهای پذیرا و سودآوری برای کالاهای نهایی و ساخته‌شده‌ی ترکیه‌ای نیستند.

کسری تجاری چشمگیر ترکیه در برابر چین و روسیه به این معناست که آنکارا برای تأمین ارزِ لازم جهت پرداخت صورت‌حساب‌های انرژی و وارداتی خود از شرق، به شدت به درآمد حاصل از صادرات خود به غرب نیاز دارد. به بیانی ساده‌تر، ترکیه در غرب ثروت تولید می‌کند تا بتواند هزینه‌های خود در شرق را بپردازد.

زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی این داده‌های تجاری اثبات می‌کنند که چرخش‌های سیاسی رجب طیب اردوغان به سمت مسکو یا پکن، نه یک «استراتژی جایگزین»، بلکه یک «تاکتیک موازنه‌سازی» است. آنکارا از برگه شرق استفاده می‌کند تا در مذاکرات خود با واشنگتن و بروکسل امتیازات بیشتری بگیرد، نه اینکه بخواهد پیوندهای ساختاری خود را با غرب بگسلد.

تفاوت کلیدی در این است که رابطه ترکیه با غرب، از جنس ادغام نهادی (عضویت در ناتو، اتحادیه گمرکی اروپا و استانداردهای مالی غربی) است، در حالی که رابطه آن با شرق، معاملاتی و گذراست. بخش خصوصی ترکیه، سیستم بانکی این کشور و طبقه تکنوکرات آن، همگی در اتمسفر قوانین و بازارهای غربی تنفس می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که اقتصاد ترکیه شدیداً به آن وابسته‌ است، همچنان عمدتاً از سوی پایتخت‌های اروپایی و آمریکایی تأمین می‌شود، نه از مسکو یا پکن.

و در پایان باید گفت که تداوم ائتلاف ناگزیر آمارهای اقتصادی ماه گذشته، خط بطلانی است بر تز «جدایی ترکیه از غرب». این ارقام با زبانی بی‌تکلف می‌گویند که بقای اقتصادی ترکیه در گرو حفظ روابط حسنه و پایدار با بلوک غرب است. سیاست خارجی ترکیه شاید در ظاهر درام‌ها و تنش‌های زیادی را به نمایش بگذارد، اما در نهایت، قطب‌نما را منافع مادی و ژئواکونومیک تعیین می‌کنند. ترکیه ممکن است یک متحد “دشوار”، “چانه زن” و گاهی “غیرقابل پیش‌بینی” برای غرب باشد، اما به دلیل پیوندهای ناگسستنی اقتصادی و زنجیره‌های تأمین متصل به اروپا و آمریکا، در میان‌مدت و بلندمدت، دایره استراتژیک خود را فراتر از مرزهای جهان غرب تعریف نخواهد کرد. و نهایت باید بدانیم که واقعیت‌های سخت اقتصادی، همیشه بر بلندپروازی‌های موقت سیاسی پیروز می‌شوند.