گروه سیاسی/ سردبیر: سایه سنگین انتخابات آتی ریاست‌جمهوری بر فضای سیاسی ترکیه، بیش از آنکه یک رقابت انتخاباتی ساده باشد، همچون یک بازی شطرنج پیچیده بر معادلات قدرت در آنکارا سایه افکنده است. طرح سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام در آوریل ۲۰۲۸، نه تنها یک احتمال زمانی، بلکه یک ابزار استراتژیک برای بازتعریف قواعد بازی در ترکیه به شمار می‌رود. در این میان، پرسش بنیادین این است که آیا رجب طیب اردوغان می‌تواند با تکیه بر ابزارهای موجود، بار دیگر نامزدی برای ریاست‌جمهوری باشد؟ پاسخ به این پرسش در میان انبوهی از پیچیدگی‌های حقوقی، موازنه‌های پارلمانی و ابزارهای کنترلی که اردوغان برای حفظ بقای سیاسی خود به کار گرفته، نهفته است.

در لایه نخست، چارچوب‌های حقوقی ترکیه، به‌ویژه تفسیرهای خاص از اصل ۱۱۶ قانون اساسی^*، به عنوان میدان اصلی نبرد قانونی مطرح می‌شوند. اردوغان با درک دقیق از ساختار حاکمیتی، تلاش می‌کند از روزنه‌های موجود در قانون برای مدیریت زمان‌بندی انتخابات بهره بگیرد. اصل ۱۱۶ که شرایط پایان دوره ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کند، در سناریوی انتخابات زودهنگام، به ابزاری تبدیل می‌شود که می‌تواند از طریق ایجاد انسجام در میان احزاب حاکم و یا از طریق جرقه‌های بحرانی در پارلمان، به کار گرفته شود. هدف اصلی در اینجا، تبدیل شدن به «مهندس زمان» است؛ یعنی تعیین زمانی که در آن محاسبات انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه باشد. اردوغان می‌کوشد با مدیریت دقیق فرآیندهای قانونی، هرگونه تلاش برای تغییر قواعد بازی توسط اپوزیسیون را پیش از آنکه به مرحله اجرایی برسد، در نطفه خفه کند.

موازنه قدرت در پارلمان ترکیه، یکی دیگر از ستون‌های اصلی این بازی است. حزب عدالت و توسعه، اگرچه در سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو شده، اما همچنان با استفاده از مدیریت دقیق بلوک‌های محافظه‌کار، سعی در حفظ اکثریت یا حداقل ایجاد یک وضعیت تعادلی دارد که مانع از حرکت اپوزیسیون به سمت تشکیل یک ائتلاف قدرتمند شود. اردوغان از پارلمان نه تنها به عنوان یک نهاد قانون‌گذار، بلکه به عنوان یک سکوی پرتاب برای مدیریت بحران‌ها استفاده می‌کند. او می‌داند که برای عبور از سد انتخابات ۲۰۲۸، نیاز به یک پارلمان مهارشده دارد که در صورت ضرورت، به تصمیمات اضطراری او برای برگزاری انتخابات زودهنگام رأی مثبت دهد. این مدیریت پارلمانی شامل ایجاد شبکه‌های نفوذ، استفاده از نفوذ مذهبی-محافظه‌کار و کنترل بر جریان‌های میانه رو در میان اعضای پارلمان است تا هرگونه تلاش برای تشکیل جبهه ضد اردوغان با مانعی ساختاری مواجه شود.

در موازات این اقدامات، ابزارهای کنترلی بر اپوزیسیون، یکی از کارآمدترین روش‌های اردوغان برای هموارسازی مسیر بقای سیاسی‌اش است. در ترکیه، دولت با استفاده از بازتعریف مفاهیم امنیتی، توانایی حرکت اپوزیسیون را به شدت محدود کرده است. استفاده از پرونده‌های قضایی، محدودیت‌های رسانه‌ای و بازتعریف «تهدیدات ملی»، باعث شده تا بسیاری از چهره‌های اصلی اپوزیسیون یا با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند و یا در میانه رقابت، از میدان خارج گردند. این «خلع سلاح حقوقی» نه تنها به معنای حذف فیزیکی رقبا نیست، بلکه هدف آن، کاهش اعتبار سیاسی آن‌ها و از بین بردن توانایی آن‌ها در بسیج توده‌های مردم است. وقتی اپوزیسیون درگیر نبرد برای اثبات مشروعیت قانونی خود باشد، فرصتی برای ارائه برنامه‌های جایگزین اقتصادی یا سیاسی نخواهد داشت.

علاوه بر ابزارهای سیاسی و حقوقی، وضعیت اقتصادی ترکیه به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده و گاه غیرقابل پیش‌بینی، نقش پررنگی در این معادلات دارد. اردوغان می‌داند که حتی قوی‌ترین ماشین‌های انتخاباتی نیز در برابر خشم ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم، آسیب‌پذیر هستند. با این حال، استراتژی او بر این پایه استوار است که با مدیریت بحران‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی خاص و استفاده از روایت‌های «استقلال اقتصادی»، بتوان بخشی از بدنه اجتماعی را در کنار خود نگه داشت. او تلاش می‌کند با تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی بزرگ و استفاده از پروپاگاندای ملی‌گرایانه، تمرکز افکار عمومی را از مشکلات معیشتی به سمت شکوه ملی و قدرت منطقه‌ای منحرف کند.

در نهایت، سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهند که اردوغان در حال آماده‌سازی یک میدان نبرد است که قواعد آن را خود تعیین کرده است. او با ترکیب مدیریت زمان (از طریق اصل ۱۱۶)، مهار پارلمانی، خلع سلاح حقوقی رقبای سیاسی و مدیریت روایت‌های اقتصادی، در تلاش است تا احتمال شکست را به حداقل برساند. موفقیت یا شکست او در انتخابات ۲۰۲۸، نه تنها سرنوشت سیاسی خود او را رقم خواهد زد، بلکه ساختار حاکمیت ترکیه را برای دهه‌های آینده بازتعریف خواهد کرد. در این میان، آنچه مشخص است، تلاش بی‌وقفه او برای تبدیل کردن «بحران» به «فرصت» و استفاده از هر ابزار قانونی و سیاسی برای تضمین تداوم سلطه سیاسی‌اش در عصر جدید ترکیه است.

* طبق ماده ۱۱۶ قانون اساسی ترکیه، پارلمان می‌تواند رای به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری بدهد. اگر پارلمان در طول دوره دوم ریاست‌جمهوری این اقدام را انجام دهد، قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که یک بار دیگر نامزد شود. این اقدام نیازمند کسب سه پنجم آرای پارلمان، یعنی ۳۶۰ رای از ۶۰۰ کرسی مجلس است.