گروه گزارش: برخی صاحبان املاک در استانبول با دریافت پیش‌پرداخت ۶ ماهه یا یک‌ساله از مهاجران خارجی از جمله ایرانیان، پس از مدت کوتاهی از آن‌ها به بهانه‌های مختلف به مراجع قانونی شکایت کرده و باعث اخراجشان از این کشور می‌شوند.
بنا بر گزارش مزوپوتامیا سُها حسینی زن ایرانی ۲۷ ساله، که از یک سال پیش در محله توم‌توم بی‌اوغلو یک رستوران کوچک را مدیریت می‌کند، یکی از قربانیان این تله جدید است. او که اخیراً اجاره ۶ ماهه رستوران خود را پرداخت کرده بود، به دلیل ادعای توهین از سوی صاحب ملک به مراجع قانونی معرفی شد.
پس از شکایت، حسینی با وجود اینکه به سازمان بیمه‌های اجتماعی (BAĞ-KUR) وابسته بود، اما به دلیل عدم ثبت در بیمه کارمندی (SSK)، به مرکز دیپورت مهاجران سلین‌پاشا در آرناووت‌کوی منتقل و یک ماه در آنجا نگهداری شد. او سرانجام با پیگیری‌های حقوقی آزاد شد و فعالیت خود را از سر گرفت.
با اطلاع صاحب ملک از بازگشت حسینی، او شامگاه ۱۲ نوامبر به رستوران حمله کرد. این فرد ۵۰ ساله، با تهدید کارمندان و استفاده از یک سلاح سرد (قمه)، به تخریب اموال پرداخت. هرچند کسی در این حادثه آسیب ندید، اما خساراتی به رستوران وارد شد. حمله در دوربین‌های مدار بسته ثبت شد و فرد مهاجم بازداشت شد، اما پس از تفهیم اتهام های «قصد آسیب‌رسانی و نقض قانون حمل سلاح»، آزاد شد. این رویدادها منجر به انتقال مجدد حسینی به مرکز دیپورت مهاجران شد.
خبون هاکان آق کایا، وکیل حسینی، در گفتگو با خبرنگار مزوپوتامیا به تشریح سیستم بهره‌برداری از مهاجران پرداخت و گفت که این روند به یک الگوی سودجویانه تبدیل شده است. او گفت: «صاحبان املاک ابتدا خانه‌ها یا مغازه‌های خود را به مهاجران اجاره می‌دهند و پیش‌پرداخت‌های ۶ ماهه یا یک‌ساله دریافت می‌کنند. سپس با بهانه‌های واهی مانند توهین یا نقض قرارداد، از آن‌ها شکایت می‌کنند و باعث می‌شوند که مهاجران به مراکز دیپورت منتقل شوند. در این شرایط، مهاجران معمولاً نمی‌توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند، چرا که در تلاش برای جلوگیری از اخراج از ترکیه هستند. در این میان، صاحب‌ملک اجاره دریافت‌شده را نگه می‌دارد و ملک را دوباره به دیگری اجاره می‌دهد.»
آغ کایا تاکید کرد که این سیستم، حقوق مهاجران را نقض می‌کند و در عین حال با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، درآمدهای غیرقانونی برای صاحبان املاک به همراه دارد. او افزود: «ما به دنبال اثبات این هستیم که شکایت علیه موکل من بی‌اساس بوده و تنها با هدف بهره‌برداری مالی صورت گرفته است. این اقدام نه تنها غیرقانونی بلکه غیراخلاقی است.»
او همچنین سیستم مراکز دیپورت مهاجران (GGM) را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این مراکز که در ظاهر به‌عنوان «مهمان‌خانه» معرفی می‌شوند، در واقع زندان‌هایی با دیوارهای بلند، سیم‌های خاردار و حضور نیروهای مسلح هستند. افراد در این مراکز، آزادی خود را از دست می‌دهند، بدون آنکه توسط سیستم قضایی محکوم شده باشند. این یک نقض آشکار حقوق بشر و ناقض اصل بی‌گناهی تا اثبات جرم است.»
آغ کایا خواستار اصلاح فوری این سیستم شد و اظهار داشت: «تصمیمات درباره مهاجران باید بر اساس شواهد محکم و فرآیندهای قانونی اتخاذ شود. سوءاستفاده از ابزارهای اداری برای کسب سود شخصی، نه تنها حقوق انسانی را نقض می‌کند بلکه تصویر منفی از عدالت در جامعه ایجاد می‌کند.»