گروه سیاسی/ سردبیر: تحولات خرد و کلان در جغرافیای سیاسی و اقتصادی غرب آسیا همواره دستخوش دگرگونی‌هایی است که منافع بلندمدت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بازتعریف می‌کند. در این میان، رصد تحولات اخیر در پایتخت ترکیه نشان می‌دهد که کلان‌پروژه موسوم به «جاده توسعه» از فاز شعارهای دیپلماتیک و تعارفات سیاسی خارج شده و وارد فاز عملیاتی، فنی و امنیتی گردیده است. این دگرگونی ساختاری حکایت از آن دارد که آنکارا مصمم است با بازطراحی نقش ترانزیتی عراق، معادلات قدیمی حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی را به نفع محور آمریکا و غرب تغییر دهد. هم‌زمان با زمزمه‌های بازگشایی مرزهای سوریه و تحرکات دیپلماتیک فشرده در قالب نشست‌های سه‌جانبه میان عراق، ترکیه و سوریه، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای همگرا کردن اراده‌های سیاسی در راستای نهایی‌کردن کریدور اتصال خلیج‌فارس به اروپا در جریان است.

این کریدور که از بنادر جنوبی عراق آغاز شده و با عبور از خاک این کشور و ترکیه به سمت دروازه‌های اروپا امتداد می‌یابد، در صدد است تا به شریان اصلی لجستیک و ترانزیت کالا در منطقه تبدیل شود. با این حال، تحقق چنین آرمان‌شهر اقتصادی و ترانزیتی فاقد اصطکاک نخواهد بود و موانع ساختاری سنگینی بر سر راه آن خودنمایی می‌کند. تأمین مالی کلان ۱۷ میلیارد دلاری در شرایط شکننده اقتصادی کشورهای منطقه و ضرورت ایجاد یک چتر امنیتی پایدار و تضمین‌شده در مسیرهایی که سال‌ها درگیر بحران و ناآرامی بوده‌اند، به عنوان متغیرهای اصلی و تعیین‌کننده سرنوشت این پروژه تاریخی عمل خواهند کرد. در نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد سیاسی این طرح، مشخص می‌شود که هدف تنها جابجایی کالا نیست، بلکه خلق وابستگی‌های اقتصادی بلندمدت و تغییر کانون‌های ثقل ژئوپلیتیک است. عراق در این سناریو تلاش می‌کند با اتکا به سرمایه‌های خارجی و همکاری با همسایگان، از یک جغرافیای آسیب‌پذیر به چهارراه ارتباطی تجارت جهانی تبدیل شود و ترکیه نیز نقش کلیدی خود را به عنوان پل ارتباطی انرژی و کالا میان آسیا و اروپا تثبیت کند.

ورود این پروژه به فاز امنیتی نشان می‌دهد که بازیگران درگیر به خوبی به ریسک‌های پیرامونی این مسیر آگاهند و می‌دانند بدون مهار چالش‌های امنیتی و تامین مالی پایدار، این کریدور در حد یک طرح روی کاغذ باقی خواهد ماند. با این وجود، پویایی‌های شکل‌گرفته در این حوزه، ساختار سنتی زنجیره تامین را دگرگون کرده و نویدبخش ظهور نظم جدیدی در حوزه لجستیک بین‌الملل است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای جغرافیایی مجریان این طرح خواهد بود و تمامی ترانزیت منطقه را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.

آسیب‌های چنین طرح‌هایی برای ایران

۱. حاشیه‌نشینی ژئوپلیتیک و از دست رفتن مزیت ترانزیتی تاریخی ایران به عنوان امن‌ترین و بهینه‌ترین پل ارتباطی شرق و غرب.

۲. انحراف مسیرهای تجاری بین‌المللی از کریدورهای داخلی ایران و کاهش چشمگیر درآمدهای کلان ارزی حاصل از ترانزیت کالا و انرژی.

۳. کاهش وزن سیاسی و قدرت چانه‌زنی اقتصادی ایران در معادلات منطقه‌ای در سایه تمرکز کریدورهای جدید در مسیرهای رقیب.

۴. تقویت وابستگی اقتصادی کشورهای همسایه به محورهای ژئوپلیتیک رقیب و تضعیف زنجیره ارزش منطقه‌ای متصل به اقتصاد ملی.

۵. ایجاد تهدیدات امنیتی جدید در مرزهای غربی و شمال‌غربی کشور در پی شکل‌گیری ائتلاف‌های ترانزیتی و امنیتی پیرامونی بدون حضور ایران.

راه حل‌های ایران برای مقابله با این روند چیست؟

در مواجهه با تغییرات شتابان ژئوپلیتیک و تلاش‌های منطقه‌ای برای دور زدن مسیرهای ترانزیتی ایران، جمهوری اسلامی نیازمند بازنگری بنیادین و اجرای یک دکترین فعالانه‌ی اقتصادی-امنیتی است. نخستین گام، تسریع در تکمیل و توسعه کریدورهای داخلی، به ویژه راه‌آهن‌های استراتژیک (مانند خطوط ناقص‌مانده شمال-جنوب و شرق-غرب) و رفع موانع بورکراتیک و زیرساختی در بنادر جنوبی و شمالی کشور است تا هزینه و زمان ترانزیت از خاک ایران به شدت کاهش یابد.

گام دوم، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی فعال با بازیگرانی است که منافع آن‌ها با انزوا یا تضعیف ترانزیتی ایران در تضاد است؛ از جمله تقویت همکاری‌های همه‌جانبه با روسیه، هند و چین در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال-جنوب. سومین راهکار، تعامل هوشمندانه و تنش‌زدایی با کشورهای همجوار از جمله عراق و ترکیه است تا ضمن حفظ نقش ایران در زنجیره تأمین انرژی و کالا، از تبدیل شدن پروژه‌های منطقه‌ای به ابزاری علیه منافع ملی جلوگیری شود. در نهایت، هم‌راستا کردن سیاست خارجی با سرمایه‌گذاری‌های کلانِ بخش خصوصی و جذب فاینانس‌های خارجی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، می‌تواند مزیت رقابتی ایران را در برابر طرح‌های جایگزین حفظ کرده و کشور را به چهارراه بی‌بدل ترانزیتی در منطقه بدل سازد.