گروه سیاست: با گذشت نزدیک به دو ماه از شروع مداخله نظامی روسیه در اوکراین با هدف براندازی دولت این کشور صف بندی های سیاسی بین المللی تا حدود زیادی مشخص گردیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا، در حمایت از اوکراین، تحریم های متعددی را علیه اقتصاد روسیه وضع کرده اند و در تلاش برای ارسال سلاح بیشتر به دولت زلنسکی هستند. در طرف مقابل قدرت های شرقی همچون چین و هند با حفظ فاصله از پیوستن به ائتلاف ضد روسی خودداری کرده اند. موضع و گرایش بسیاری از کشورهای کوچک تر نیز قابل حدس است. لکن کشورهایی وجود دارند که برای آنها، قرار گرفتن در یک طرف این بحران، آسان نیست. مورد ترکیه مصداق بارز این ادعا است.

ترکیه با توجه به همسایگی در منطقه دریای سیاه، وابستگی در واردات مواد خام و محصولات غذایی و برخورداری از روابط نزدیک با هر دو طرف منازعه، تخمین این واقعیت که بحران اوکراین، دولت ترکیه را در تنگنا قرار خواهد داد، چندان دشوار نبود.

به لحاظ قطب بندی های بین المللی، ترکیه به واسطه عضویت در ناتو و تلاش برای الحاق به اتحادیه اروپا، علی القاعده می بایست در اردوگاه غربی ها قرار می گرفت، اما الزامات ژئوپلیتیکی ناشی از قرار گرفتن در حاشیه دریای سیاه از یک سو و گرایش سیاسی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به روسیه از فردای کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی از سوی دیگر، موجب گردید تا آنکارا، راهبرد منحصر به فردی را در قبال بحران اوکراین اتخاذ نماید.

به نظر مي رسد دولت اردوغان یک راهبرد سه وجهي را در مورد جنگ اوکراین دنبال مي كند و اکثر پیشامدهای احتمالی از قبل در اتاق های فکر حزب عدالت و توسعه همین طور مشاوران نزدیک وی مورد بحث و جمع بندي قرار گرفته است.

 این راهبرد سه وجهی دربرگیرنده ابعاد اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. در بعد اقتصادی، ترکیه نه تنها از پیوستن به تحریم های غرب علیه روسیه خودداری کرده است، بلکه در تلاش است تا سرمایه های الیگارش های روس اخراجی شده از کشورهای اروپایی را جذب نماید.

 هر چند که به لحاظ اوضاع نامساعد اقتصادي در ترکیه و وجود تورم ۶۵ درصدی در این کشور که از زمان به قدرت رسیدن حزب اردوغان تاکنون بی سابقه بوده است، دولت این کشور اختيار و انتخاب چندانی در پيوستن به تحريم های ضد روسی نداشت. لكن به هر حال، اين اقدام نوعي حمايت از روسيه محسوب مي شود.

  اما در بعد حقوقي، دولت اردوغان آشکارا از کی یف حمایت می کند. تأکید بر یکپارچکی و تمامیت ارضی اوکراین به ویژه حفظ مرز دریایی اوکراین در شمال دریای سیاه که برای روابط اقتصادی دوجانبه (ترکیه – اوکراین) نیز حائز اهمیت است، از نشانه های این حمایت به شمار می روند.

 افزون بر این، دولت ترکیه برخلاف تحریم های اقتصادی بین المللی، در رأي گيري هاي سازمان ملل متحد در هماهنگي با دول غربی، تجاوز روسیه به خاک اوکراین را محکوم کرده است.

اما مهمترین بعد سیاست موازنه سازی ترکیه، ضلع سیاسی آن است. دولت اردوغان در بعد سوم به دنبال کاربست یک دیپلماسی فعالانه با هدف پايان دادن به جنگ اوکراین با میانجیگری این کشور می باشد تا اصطلاحاً با یک تیر دو نشان بزند. 

یعنی هم از مضرات تداوم جنگ در امان باشد و هم در عرصه بین المللی پرستیژ صلح طلبی کسب نماید. سیاست میانجیگیری اقدام مستقلي از طرف آنکارا محسوب مي شود که چندان باب ميل بال آتلانتیکی (ایالات متحده آمريكا و بریتانیا) جبهه غرب نيست، اما به موضع قدرت های بری (قاره ای) اتحاديه اروپایی (آلمان و فرانسه) نزديك تر است. 

موقعیت استراتژیکی تنگه های ترکیه (بسفر  و داردانل) به ویژه موهبت وجود معاهده مونترو، در چنین مواقعی به ترکیه این اجازه را می دهد که تصمیماتش در مورد تردد ناوهای جنگی و تجاری دول مختلف را به لحاظ حقوقی توجیه نموده و از غلطیدن ناخواسته به یک طرف منازعه در امان باشد. 

 تلاش دولت اردوغان برای میانجیگری قابل درک است، چراکه می توان گفت، بعد از طرف های درگیر در جنگ، ترکیه به عنوان طرف ثالث، به علت جمیع عوامل جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی، بیشترین لطمه را از تطویل بحران در دریای سیاه خواهد دید. اما در عین حال، ترکیه اردوغانی تنها بازیگری هست که همزمان ارتباطات تجاری قابل توجه و روابط دیپلماتیک نزدیک با مسکو و کیف دارد.

 لذا، دولت این کشور با پیگیری راهبرد سه وجهی فوق الذکر در تلاش برای کاستن از هزینه های جدی و بهره برداری از فرصت های احتمالی است. با این حال، با توجه به فاکتورهای متعددی همچون نگاه

سرد دولت بایدن به مذاکرات استانبول و عدم تعجیل در پایان دادن به جنگ اوکراین تا انتخابات کنگره آمریکا تا آبان ۱۴۰۱ شمسی، سرسختی با توجه به درخواست روس ها در مذاکرات آتش بس و تقویت روحیه دولت زلنسکی با مقاومت جانانه مردم اوکراین، غالب تحلیلگران، شانس اندکی را برای توقف جنگ در اسرع وقت می دانند.

این در حالی است که ترکیه سعی دارد با یک رویکرد سه وجهی به عنوان برنده اصلی در بحران اوکراین مطرح گردد. از طرفی دیگر، بتوانند امتیازهای قابل توجهی را از غرب و روسیه کسب کنند.

در عرصه خارجی، دول و رسانه های انگلیسی زبان مخالف راهبرد سه وجهی اردوغان هستند و سعی در به شکست کشاندن آن دارند. هفته نامه اکونومیست، با اشاره به احتمال جذب سرمایه های الیگارش های متمول روس در ترکیه، دولت عدالت و توسعه را به دو رویی متهم نموده است.

 این هفته نامه مدعی شده است که ترکیه از یک طرف به فروش سلاح به اوکراین ادامه می دهد و از طرف دیگر به دنبال سرمایه های روسی است. همچنین، خبرگزاری رویترز نیز با بزرگنمایی تأثیر میدانی پهپادهای بیرقدار ساخت ترکیه، از ناراحتی و گله مندی روسیه از ترکیه به خاطر فروش این پهپادها به اوکراین خبر داده است.

    در عرصه سیاست داخلی ترکیه، حفظ توازن برای حزب دولت عدالت و توسعه، دشوار تر از عرصه سیاست خارجی است. قاطبه افکار عمومی و فضای حاکم بر رسانه های خصوصی و کاربران ترک در شبکه های اجتماعی  متأثر از پیوندهای جهانی، قرابت بیشتری با رسانه های غربی داشته و از دولت و مردم اوکراین حمایت می کنند.

 افزون بر این، احزاب مخالف دولت، راهبرد اردوغان در قبال جنگ اوکراین را ادامه سیاست لغزش عامدانه از محور غرب تلقی می نمایند که نتیجه درخوری برای کشور ترکیه در پی نخواهد داشت. درواقع، مخالفین مدعی هستند، حزبی که در داخل با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و از اعتمادزایی برای مردم خود ناتوان است، شانس چندانی برای موفقیت و جلب اعتماد بازیگران خارجی ندارد.

 با این حال، دولت زلنسکی، ترکیه اردوغان را به عنوان یکی از ضامنین هر گونه آتش بس احتمالی با روسیه، قبول داشته و از قبل آن را اعلام نموده است. دولت پوتین نیز اگر تمایلی برای توافق داشته باشد، گزینه های بهتری از آنکارا برای میانجیگری در اختیار ندارد.