گروه سیاسی/ سردبیر: در اقدامی که به طور قطع نقطه عطفی در روابط دیرینه اما پرفراز و نشیب آنکارا و تهران تلقی می‌شود، دولت ترکیه به تازگی فرمانی را صادر کرده است که طی آن دارایی‌های ایران و اشخاص و نهادهای وابسته به آن مسدود خواهد شد. این تصمیم ناگهانی و ضدایرانی، نه تنها بازتابی از فشارهای فزاینده بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک در سیاست خارجی ترکیه است که گامی بلند در جهت همسویی با غرب در دنیای پیچیده ژئوپلیتیکی امروز محسوب می‌شود. ترکیه، کشوری که همواره کوشیده است تا نقش میانجی را در منطقه ایفا کند و با حفظ روابط متعادل با بازیگران مختلف، منافع خود را تضمین نماید، اکنون با اتخاذ این موضع، پیامی روشن به مجامع بین‌المللی، به ویژه قدرت‌های غربی، ارسال کرده است. و آن این که آنکارا اولویت خود را بر حفظ موقعیت و تعهداتش در قبال ائتلاف‌های غربی قرار داده است. این اقدام، پیش از هر چیز، گواه بر آگاهی ترکیه از موقعیت خود در توازن قدرت منطقه‌ای و جهانی و تلاش برای اجتناب از انزوای احتمالی است.

فشارهای غرب، تعهدات ناتو و منافع اقتصادی

تصمیم ترکیه برای مسدود کردن دارایی‌های ایران، حاصل مجموعه‌ای از عوامل در هم تنیده است که در راس آن‌ها فشارهای رو به افزایش از سوی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی قرار دارد. در شرایطی که غرب، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا، نگرانی‌های جدی نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و تبعات آن دارند، آنکارا خود را در موقعیتی دشوار یافته است. از یک سو، ترکیه به عنوان یکی از اعضای کلیدی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، تعهداتی در قبال سیاست‌های امنیتی این ائتلاف بر عهده دارد. این تعهدات، به ویژه در حوزه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و مقابله با فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، بخشی جدایی‌ناپذیر از جایگاه امنیتی و سیاسی ترکیه در غرب محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ایران در سال‌های متمادی، یکی از شرکای مهم اقتصادی ترکیه، به ویژه در حوزه انرژی، بوده است. حجم قابل توجهی از واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران تامین می‌شود و همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، از جمله در حوزه گردشگری و حمل و نقل، نیز قابل توجه است. این روابط اقتصادی، منافع حیاتی برای ترکیه به همراه داشته و هرگونه تنش شدید در روابط با تهران، می‌تواند تبعات اقتصادی ملموسی برای آنکارا داشته باشد.

در چنین شرایطی، اقدام اخیر ترکیه را باید تلاشی ضد ایرانی و در عین حال برای برقراری تعادل میان این دو جریان متضاد ارزیابی کرد. آنکارا با مسدود کردن دارایی‌های نهادهای ایرانی، نشان می‌دهد که قادر به نادیده گرفتن فشارهای غرب و تعهدات خود در چارچوب ناتو نیست. این اقدام، پیامی برای واشنگتن و متحدان اروپایی آن است که ترکیه به قواعد و هنجارهای غرب و آمریکا پایبند است. در واقع، ترکیه با این گام، ریسک تقابل مستقیم با غرب را کاهش داده و از احتمال قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها یا اعمال فشارهای مشابه جلوگیری می‌کند. این تصمیم، به مثابه سرمایه‌گذاری برای حفظ و تقویت روابط استراتژیک با غرب است. هرچند این اقدام ممکن است با واکنش‌هایی در داخل ایران و تاثیراتی بر روابط دوجانبه همراه باشد، اما از دیدگاه آنکارا، حفظ موقعیت خود در بلوک غرب و اطمینان از حمایت‌های امنیتی و اقتصادی آن، اولویت بالاتری یافته است.

هدف‌گیری نهادهای کلیدی برنامه هسته‌ای

فرمان اخیر اردوغان، گامی در راستای انطباق با سیاست‌های غرب علیه ایران است و به طور واضح، دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را که در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران نقش داشته‌اند، هدف قرار می‌دهد. این اقدام، در چارچوب سیاست‌های غرب برای محدود کردن و نظارت دقیق‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

بر اساس این فرمان، دارایی‌های نهادها و اشخاص زیر مسدود خواهد شد:

سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، شرکت کشتیرانی ایران و هند، شرکت جابر ابن حیان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، شرکت کاوشیار، شرکت انرژی مصباح، شرکت تکنیک صنایع مدرن، شرکت انرژی نوین، مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، شرکت پارس تراش، صنایع انرژی پیشگام، خطوط کشتیرانی جنوب.

پیامدهای منطقه‌ای و آینده همکاری‌های ایران و ترکیه

اقدام ترکیه در مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجهی بر آینده همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور و همچنین بر وضعیت منطقه‌ای خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، این تصمیم می‌تواند منجر به تنش و سردی در روابط دیپلماتیک و تجاری میان تهران و آنکارا شود. ایران، که همواره بر روابط حسن همجواری و عدم دخالت خارجی در امور داخلی خود تاکید دارد، احتمالاً این اقدام را نشانه عقب‌نشینی ترکیه در برابر فشارهای غرب تلقی کرده و ممکن است با اتخاذ تدابیر متقابل، واکنش نشان دهد. این مسئله می‌تواند بر جریان عادی تجارت، به ویژه در حوزه انرژی، تاثیر گذاشته و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با ابهام مواجه سازد.

در بلندمدت، این گام می‌تواند نشان‌دهنده تعدیل در سیاست خارجی ترکیه به سمت همسویی قاطع‌تر با غرب باشد. ترکیه با این اقدام، اعتبار خود را نزد شرکای غربی خود افزایش داده و از هرگونه اتهام حمایت از برنامه‌های هسته‌ای مبرا می‌شود. این مسئله می‌تواند در تسهیل روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، دریافت حمایت‌های امنیتی بیشتر از ناتو و تقویت جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای نقش بسزایی ایفا کند.

از منظر منطقه‌ای، این اقدام می‌تواند توازنی را در روابط میان قدرت‌های منطقه‌ای ایجاد کند. ترکیه با فاصله گرفتن از ایران در این حوزه‌ی حساس، تلاش می‌کند تا نقش میانجی خود را حفظ کرده و از ورود به درگیری‌های مستقیم میان ایران و غرب اجتناب ورزد. این وضعیت، می‌تواند به تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و یا از سوی دیگر، به تلاش برای ایجاد بلوک‌های جدید امنیتی و اقتصادی منجر شود. در نهایت، همسویی ترکیه با سیاست‌های غرب در قبال ایران، نشان‌دهنده سیاست مزورانه‌ی حاکم بر سیاست خارجی آنکارا است که در آن، حفظ منافع ملی، بر روابط تاکتیکی و گذرا ترجیح داده شده است.