گروه اقتصاد: روزانه اخبار زیادی از کشف و ضبط کالای قاچاق در کشور منتشر می‌شود، اخباری که حکایت از فعال بودن سودجویان در عرصه‌ی اقتصادی دارد و رقم‌های ریالی اعلام شده نیز مشخص می‌کند که حجم زیادی از نقدینگی مردم به واسطه‌ی حضور این افراد و پدیده‌ی قاچاق از گردونه‌ی اقتصاد کشور خارج می‌شود و به جای رسیدن به دست تولید کننده داخلی به دست دلالان می‌رسد. در کنار اقدامات مسئولان برای مبارزه با  قاچاق کالا، شهروندان نیز بایستی استفاده نکردن از کالای قاچاق را به فرهنگ عمومی تبدیل کنند! اما این مسئله‌ی آخری مستلزم این است که تولید کننده‌ی داخلی کیفیت کالای تولیدی خود را افزایش بخشد.

روزانه خبرهای زیادی از کشف و ضبط کالای قاچاق در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به دلیل مجاورت با دو کشور عراق و ترکیه منتشر می‌شود، اخباری که حکایت از فعال بودن سودجویان در عرصه‌ی اقتصادی این دو استان دارد و رقم‌های ریالی اعلام شده هم مشخص می‌کند که حجم زیادی از نقدینگی به واسطه‌ی حضور این افراد و پدیده‌ی قاچاق از منطقه خارج می شود و به جای رسیدن به  دست تولید کننده‌ی داخلی  به دست غیر می‌رسد.

همچنین باید توجه داشت که آمار اعلام شده توسط نهادهای مربوطه تنها بخشی از کالای قاچاق ورودی به دو استان است که کشف می‌شوند! چون نگاهی به بازار این دو استان نشان از این دارد که بخشی دیگر از این اجناس وارد چرخه‌ی توزیع شده و هیچ گاه کشف نمی‌شوند. همچنین بخش دیگری از ورود کالای قاچاق از طریق  تجارت چمدانی و در فروشگاه های زیر پله‌ای یا منازل انجام می‌شود که قابل پیگیری نیست و جزو آمارهای قاچاق کالای ضبط شده  به شمار نمی‌آید.

این افزایش آمار در حالی است که پدیده‌ی شوم قاچاق کالا و ارز می‌تواند روند توسعه در آذربایجان و کشور را  مخدوش کند و این پیامدها تنها به حوزه‌ی اقتصادی محدود نمی شود و تبعات دیگری من جمله افزایش بیکاری و مشکلات عدیده‌ی اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.

به طور کلی پیامدهای کوتاه مدت قاچاق کالا در حوزه‌ی اقتصادی شامل پایین آمدن سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد تصنعی قیمت کالاها، ایجاد درآمد نامشروع و پولشویی و صدمه زدن به وارد کنندگان قانونی کالاست. همه‌ی این پیامدهای ناخوشایند همزمان با کاهش درآمد سرانه داخلی و تولید داخلی و به نوعی مسبب بخشی از وضعیت اقتصادی دو استان آذربایجان‌شرقی و غربی است.