قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز طبیعی بین ایران و ترکیه، از مهم‌ترین اسناد همکاری‌های دو کشور محسوب می‌شود. این قرارداد، شریان حیاتی تأمین بخشی از نیازهای روزافزون انرژی ترکیه را فراهم و منبع درآمدی پایداری برای اقتصاد ایران بوده است

گروه سیاسی/ سردبیر: ترکیه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در منطقه اوراسیا و پل ارتباطی میان اروپا و آسیا، همواره به دنبال تضمین امنیت انرژی خود بوده است. از سوی دیگر، ایران با داشتن دومین ذخایر گازی اثبات‌شده جهان، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در تأمین انرژی پایدار منطقه دارد. در این میان قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز طبیعی بین ایران و ترکیه که در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) منعقد شد، یکی از مهم‌ترین اسناد همکاری‌های اقتصادی و استراتژیک دو کشور همسایه محسوب می‌شود. این قرارداد که مقرر است در آذر ماه ۱۴۰۵ شمسی (دسامبر ۲۰۲۶ میلادی) به پایان برسد، شریان حیاتی تأمین بخشی از نیازهای روزافزون انرژی ترکیه را فراهم کرده و از سوی دیگر، منبع درآمدی پایدار و قابل توجهی برای اقتصاد ایران بوده است. با نزدیک شدن به پایان این دوره، مذاکرات برای تعیین تکلیف آینده روابط گازی دو کشور آغاز شده است. این مطلب به تحلیل گزینه‌های پیش رو، چالش‌های کوتاه‌مدت و چشم‌انداز بلندمدت قرارداد آتی، با در نظر گرفتن منافع ملی ایران و شرایط پیچیده ژئوپلیتیک منطقه‌ای می‌پردازد.

 

پیشنهاد تمدید ۵ ساله و محدودیت‌های آن

در جریان مذاکرات اولیه برای پس از سال ۱۴۰۵، جمهوری ترکیه رویکردی محتاطانه و متمرکز بر تضمین امنیت کوتاه‌مدت خود اتخاذ کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آنکارا پیشنهاد تمدید قرارداد فعلی برای یک دوره ۵ ساله را با شرایطی نسبتاً ثابت مطرح کرده است. این پیشنهاد شامل حفظ حجم صادراتی فعلی، که به طور متوسط حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود، با فرمول قیمتی مشابه یا کمی تعدیل شده است..

اما از منظر منافع استراتژیک و اقتصادی ایران، پذیرش تمدید ۵ ساله با حجم ثابت ۱۰ میلیارد مترمکعب، اقدامی عقب‌نشینی محسوب می‌شود. در این ارتباط باید گفت:

 

– اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نوسانات ارزی و تورم بالا دست و پنجه نرم کرده است. هرگونه توافق گازی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ارزش واقعی درآمد حاصل از آن در طول زمان حفظ شده و تعدیل مناسبی در برابر نرخ تورم داخلی و نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز داشته باشد. یک قرارداد ۵ ساله با حجم ثابت، فرصت بهره‌برداری از پتانسیل رشد مصرف ترکیه و افزایش قیمت‌های جهانی انرژی را از ایران سلب می‌کند.

 

– همچنین ظرفیت اسمی خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه بالاتر از حجم ۱۰ میلیارد مترمکعب فعلی است. تمدید کوتاه‌مدت در واقع به منزله تثبیت صادرات در سطحی پایین‌تر از پتانسیل واقعی کشور است. این امر، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در بخش توسعه میادین گازی و زیرساخت‌های انتقال را کاهش می‌دهد، زیرا بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت تضمین نمی‌شود.

 

– پایان یافتن قرارداد در سال ۱۴۰۵، یک اهرم قوی در اختیار ایران قرار می‌دهد. محدود کردن این اهرم به یک توافق ۵ ساله، فرصت را برای چانه‌زنی بر سر قراردادهای استراتژیک‌تر بلندمدت، که شامل مسائل زیرساختی و قیمتی پیچیده‌تر است، تضعیف می‌نماید. ایران باید در موقعیت قدرت مذاکره کند، نه در موضع اضطرار تأمین کوتاه مدت.

 

لزوم قرارداد ۲۰ تا ۲۵ ساله

با توجه به ماهیت سرمایه‌بر بودن پروژه‌های گازی و نیاز هر دو طرف به ثبات در برنامه‌ریزی‌های انرژی و زیرساختی، انعقاد یک قرارداد بلندمدت (حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله) برای آینده روابط گازی ضروری است. چون قراردادهای بلندمدت مزایای متعددی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت:

برای ترکیه: تضمین می‌کند که بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی خود (به ویژه در زمستان) برای دو دهه آینده تأمین شده است، که این امر برنامه‌ریزی‌های صنعتی و تأمین برق را تسهیل می‌کند.

برای ایران: امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فازهای جدید پارس جنوبی، اطمینان از جریان نقدی پایدار دلاری (یا ارزی معادل)، و تثبیت جایگاه خود به عنوان تأمین‌کننده اصلی انرژی برای ترکیه را فراهم می‌آورد.

در این چارچوب بلندمدت، قیمت‌گذاری باید از فرمول‌های ساده فعلی فاصله گرفته و به سمت مکانیسم‌هایی سوق یابد که تغییرات قیمت‌های جهانی انرژی (نفت و گاز) را به صورت پویا منعکس کند، با در نظر گرفتن یک “سقف قیمتی” برای تضمین رقابت‌پذیری در برابر منابع جایگزین وارداتی ترکیه.

 

 سناریوهای بازی برد-برد

ایران باید از موقعیت خود به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اتکاء برای یک دوره طولانی استفاده کند و در ازای تضمین‌های بلندمدت، ارزش افزوده‌ای فراتر از صرفاً فروش گاز خام به ترکیه ارائه دهد.

پتانسیل تولید گاز ایران بسیار فراتر از ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال است. با توجه به رشد مصرف داخلی ترکیه و همچنین هدف این کشور برای تبدیل شدن به یک هاب ترانزیتی، افزایش حجم صادرات تا ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال (افزایش ۲ تا ۳ برابری) کاملاً منطقی و قابل دستیابی است، مشروط بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک در توسعه خطوط لوله و کمپرسورها.

برای متقاعد کردن ترکیه به امضای قرارداد بلندمدت و افزایش حجم، ایران می‌تواند دو اهرم استراتژیک زیر را پیشنهاد دهد:

 

۱-  اجازه بازصادرات (گاز ترانزیتی): ترکیه در نظر دارد به یک هاب گازی منطقه‌ای تبدیل شود. ایران می‌تواند اجازه دهد بخشی از گاز صادراتی به ترکیه (مثلاً ۵ تا ۷ میلیارد مترمکعب در سال) تحت شرایط مشخص، به بازارهای اروپایی (از طریق خطوط لوله موجود یا آتی ترکیه) بازصادرات شود.

در این صورت ترکیه از یک مصرف‌کننده صرف به یک بازیگر ترانزیتی کلیدی تبدیل می‌شود. ایران نیز می‌تواند سهمی در درآمد حاصل از ترانزیت و فروش مجدد به اروپا کسب کند.

 

۲- تخفیف قیمتی در ازای افزایش حجم و تمدید بلندمدت: اگر ترکیه با چالش‌های سیاسی و فنی بازصادرات مواجه باشد، ایران می‌تواند اهرم تخفیف قیمتی را به کار گیرد. به ازای تعهد به خرید حجم بالاتر و امضای قرارداد ۲۵ ساله، ایران می‌تواند فرمول قیمتی را با تخفیف جزئی نسبت به قیمت بازار (به دلیل تضمین تقاضا) ارائه دهد.

 

بهره‌برداری از بحران انرژی اروپا

تحولات ژئوپلیتیک اخیر، به ویژه جنگ اوکراین و کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه، فرصت بی‌نظیری را برای ایران ایجاد کرده است تا جایگاه خود را در بازار انرژی منطقه تثبیت کند.

ترکیه در تلاش است تا وابستگی خود به منابع گازی روسیه را، که بخش بزرگی از واردات آن را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد. در عین حال، ترکیه نمی‌تواند به یک باره نیمی از منابع گازی خود را حذف کند، زیرا این امر منجر به فروپاشی اقتصادی و بحران انرژی شدید خواهد شد.

 

اتخاذ سیاست هوشمندانه برای نفوذ منطقه‌ای

مذاکرات آتی بر سر قرارداد گازی ایران و ترکیه در آذر ۱۴۰۵، یک نقطه عطف استراتژیک است. تمدید ۵ساله و کوتاه ‌مدت، منافع اقتصادی ایران را در شرایط تورم و رشد تقاضای جهانی محدود می‌کند و صرفاً یک راه حل موقتی برای مدیریت بحران خواهد بود.

لذا سیاست مطلوب برای ایران باید بر مبنای موارد زیر استوار باشد: هرگونه مذاکره باید با هدف نهایی امضای یک قرارداد جامع ۲۰ تا ۲۵ ساله آغاز شود. حجم صادرات باید به گونه‌ای افزایش یابد که منعکس‌کننده پتانسیل‌های توسعه یافته میادین گازی ایران باشد. و به جای تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری مرسوم، باید از اهرم‌های ارزش افزوده‌ای مانند تسهیل ترانزیت به اروپا یا تخفیف هدفمند در ازای تضمین بلندمدت استفاده شود.

اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه در این مذاکرات، نه تنها درآمد ارزی پایدار و چشمگیری را برای اقتصاد ایران تضمین می‌کند، بلکه نفوذ منطقه‌ای تهران را به عنوان یک شریک استراتژیک و قابل اعتماد در حوزه انرژی اوراسیا تقویت خواهد ساخت. در غیر این صورت، ایران فرصت تاریخی بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیک فعلی را از دست خواهد داد.

 

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : آذرپژوه