گروه سیاسی/ سردبیر: ترکیه سال ۲۰۲۵ را در حالی آغاز کرده است که معادلات قدرت در آنکارا در نقطه‌ای حساس قرار دارد. پس از بیش از دو دهه حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP)، ساختار سیاسی کشور وارد مرحله‌ای از بازنگری بنیادین شده است که بر اساس  آن برای تصویب قانون اساسی جدیدی تلاش می‌شود که نه‌تنها آینده‌ی نظام سیاسی را تعیین می‌کند، بلکه سرنوشت شخص اردوغان را نیز در مقام رئیس‌جمهور تعریف خواهد کرد.

اما سؤال کلیدی در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه، به‌ویژه آنچه مراد یتکین، روزنامه‌نگار برجسته و تحلیلگر باسابقه در مقاله اخیرش مطرح کرده، این است که: «آیا ائتلاف حاکم میان حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، برای تضمین کاندیداتوری مجدد اردوغان حاضر است دست به تغییراتی رادیکال در قانون اساسی بزند و خط قرمزهای پیشین را کنار بگذارد؟»

به ظاهر، اردوغان در پی بازسازی چهره‌ی سیاسی خود به عنوان چهره‌ای «فراگیرتر» است؛ چهره‌ای که بتواند پس از دو دهه حکومت، بار دیگر خود را به عنوان محور اجماع ملی معرفی کند. اما مسیر این پروژه، پیچیده‌تر از یک مانور رسانه‌ای است.

قانون اساسی جدید ترکیه ترفندی برای بقا یا گام اصلاح؟

پیشنهاد تغییر قانون اساسی که از سوی اردوغان و برخی نمایندگان AKP مطرح شده، دو هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: بازکردن مسیر قانونی برای کاندیداتوری مجدد رئیس‌جمهور پس از دو دوره‌ی متوالی و ارسال سیگنال اصلاح‌طلبانه به اپوزیسیون و جامعه‌ی بین‌المللی در جهت تحول دموکراتیک ترکیه.

اما واقعیت این است که تغییر قانون اساسی در ترکیه نه یک بحث حقوقی صرف، بلکه معامله‌ی بزرگ سیاسی است. اردوغان به‌خوبی می‌داند که بدون حمایت حداقل بخشی از اپوزیسیون، به‌ویژه نیروهای کرد و حزب چپ مردم دموکراتیک (DEM یا HDP سابق)، امکان عبور از حد نصاب پارلمان وجود ندارد. از همین‌رو، هدف اصلی در تغییر این «سه ماده» حساس، تنها اصلاح نیست بلکه جلب حمایت سیاسی اقلیت‌ها و مخالفان برای تضمین بقای ائتلاف حاکم است.

اما سه ماده‌ی بحث‌برانگیز و معنای سیاسی آن‌ها چیست؟

۱-  ماده ۴۲ – آموزش: زبان مادری به‌عنوان ابزار آشتی: اصلاح ماده‌ای که آموزش را در انحصار زبان ترکی قرار داده، شاید بزرگ‌ترین سیگنال به کردها و اقلیت‌ها باشد. قانونی کردن آموزش در زبان مادری (کردی، عربی، چرکزی و…) می‌تواند به‌ظاهر نشانه‌ی گذار از سیاست انکار قومی گذشته باشد. اما برای مخالفان اردوغان، شک پرسش‌برانگیز این است که آیا این تغییر صرفاً جنبه نمادین دارد یا می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در ذهنیت ناسیونالیستی حاکم شود؟ در عمل، دولت اردوغان در سال‌های اخیر با سرکوب فرهنگی و زبانی کردها شناخته شده است. بنابراین، اصلاح ماده ۴۲ بدون تغییر رویکرد امنیتی دولت، بیشتر می‌تواند ابزاری تاکتیکی برای جلب رأی کردها در انتخابات آینده باشد تا آغاز یک روند واقعی آشتی ملی.

۲- ماده ۶۶ – تعریف شهروندی و عبور از ملی‌گرایی نژادی: این ماده که از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳، تعریفی یکنواخت از شهروندی ارائه داده است (هر کس با پیوند شهروندی به دولت ترکیه متصل است، تُرک است)، یکی از ستون‌های ایدئولوژیک جمهوری محسوب می‌شود. حذف عبارت «تُرک است» یعنی عبور از مفهوم نژادی – قومی شهروندی و پذیرش هویت چندفرهنگی. اگر این اصلاح تصویب شود، ترکیه می‌تواند به سمت مدل شهروندی مدرن و برابر حرکت کند. اما مقاومت در برابر آن، خصوصاً از سوی MHP و نهادهای نظامی- امنیتی، بسیار شدید خواهد بود.

حزب حرکت ملی (MHP) در گذشته این ماده را «خط قرمز هویت ملی» معرفی کرده بود. اکنون پرسش مراد یتکین نیز همین است: «آیا دولت باغچه‌لی، رهبر MHP، پس از تبدیل شدن به معمار پروژه‌ی «ترکیه بدون ترور»، آماده‌ی عبور از این خط قرمز تاریخی است یا خیر؟»

۳. ماده ۱۲۷ – مدیریت‌های محلی و پایان قیم‌سالاری: از زمان کودتای نافرجام ۲۰۱۶، دولت مرکزی ترکیه با توسل به قوانین اضطراری، بسیاری از شهرداری‌های اپوزیسیون را با انتصاب «قیم» (سرپرست دولتی) از سوی وزارت کشور جایگزین کرده است. اصلاح ماده ۱۲۷ برای تضمین خودمختاری مدیریت‌های محلی، می‌تواند نشانه‌ی بازگشت به نظام محلی دموکراتیک باشد و در عمل اعتماد اپوزیسیون، به‌ویژه کردها را بازسازی کند.

اما از سوی دیگر، این ماده، تهدید مستقیم برای کنترل سیاسی AKP در مناطق شهری است. مخالفت درون حزبی با آن شدید است زیرا در صورت تصویب، شهرداری‌هایی چون دیاربکر یا ماردین «مستقل‌تر» خواهند شد و دولت مرکزی ممکن است بخشی از قدرت نظارتی خود را از دست بدهد.

ائتلاف اردوغان و MHP؛ در تقاطع مصلحت و محدودیت

ائتلاف میان AKP و حزب حرکت ملی از سال ۲۰۱۵ تاکنون ستون بقای اردوغان بوده است. MHP با پایگاه ناسیونالیستی خود توانست استقلال‌خواهان، ملی‌گرایان و بخش‌هایی از ارتش را با اردوغان آشتی دهد.

اما حالا همین حزب، در برابر اصلاحات مورد نیاز برای تداوم قدرت اردوغان، به مانعی تبدیل شده است.

اما اردوغان برای تمدید ریاست خود، به دو مسیر نیاز دارد: پوشش قانونی برای عبور از محدودیت دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری که در متن قانون اساسی فعلی وجود دارد. و پشتیبانی اجتماعی جدید که بتواند از بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی و تضعیف پایگاه سنتی AKP بکاهد.

در این میان، اصلاح قانون اساسی چاره‌ای دوگانه است که هم هم مسیر قانونی را برای انتخابات فراهم می‌کند و هم ابزار سیاسی برای جذب حمایت تازه است. اما این بازی خطرناک است. اگر MHP عقب‌نشینی کند، خطر از دست دادن هویت ملی‌گرایانه‌اش وجود دارد. اگر مقاومت کند، احتمال شکاف در ائتلاف و تشکیل دولت اقلیت جدی‌تر خواهد شد.

اپوزیسیون و معادله دشوار حمایت

برای اپوزیسیون (شامل حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب نیک و حزب مردم دموکراتیک)، مسأله فقط محتوا نیست، بلکه زمان و هدف اصلاحات است. آنها با احتیاط به اصلاحات قانون اساسی نگاه می‌کنند چون می‌دانند که این تغییرات نه از سر اراده اصلاح، بلکه برای بقای اردوغان طراحی شده‌اند.

از نظر اپوزیسیون، اردوغان باید ابتدا اعتماد حقوقی را بازسازی کند. یعنی اجرای احکام دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا (AİHM)، آزادی سیاستمداران زندانی چون عثمان کاوالا و صلاح‌الدین دمیرتاش، و لغو سیستم قیم‌ها. بدون این اقدامات مقدماتی، هر اصلاحی در قانون اساسی، به‌جای گام اصلاحی، تعبیر به ابزار انتخاباتی خواهد شد.

از این‌رو، احتمال حمایت مستقیم اپوزیسیون از اصلاحات پیشنهادی در شرایط فعلی، پایین است مگر آنکه دولت مجموعه‌ای از اقدامات نمادین و حقوقی را پیش از اصلاح قانون اساسی اجرا کند.

در چارچوب فعلی قانون اساسی، اردوغان تنها در صورتی می‌تواند بار دیگر نامزد شود که پارلمان با اکثریت مطلق انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را اعلام کند. این بند، فرصتی قانونی برای تمدید حضور او فراهم می‌کند، اما نیازمند اجماع ائتلافی گسترده‌تر است.

تغییر سه ماده‌ی یادشده، اگرچه می‌تواند زمینه‌ی تعامل با احزاب کرد و چپ را فراهم کند، اما برای تحقق هدف اصلی (نامزدی دوباره) کافی نیست. دولت باید علاوه بر این اصلاحات، جایگاه حقوقی ریاست‌جمهوری را نیز بازتعریف کند تا محدودیت دو دوره‌ای حذف یا بازتفسیر شود.

به بیان دیگر، اگر اردوغان بخواهد در انتخابات آینده حضور یابد، باید هم قانون را تغییر دهد و هم روایت خود از «ترکیه نوین» را بازسازی کند! کشوری که در ظاهر دموکراتیک‌تر و متنوع‌تر است، اما در عمل همچنان زیر سایه‌ی شخص او اداره می‌شود.

میان اصلاح و مهندسی سیاسی

پیشنهاد تغییر در سه ماده‌ی قانون اساسی، بیش از آنکه نشانه‌ی اصلاحات دموکراتیک باشد، ابزاری هوشمندانه برای بازسازی ائتلاف قدرت است. اردوغان و تیمش می‌دانند که جامعه‌ی ترکیه پس از بحران اقتصادی، تورم، مهاجرت و انزوای بین‌المللی، در آستانه‌ی خستگی سیاسی است. بنابراین، بازکردن فضای گفت‌وگو و مطرح کردن اصلاحات حقوقی، می‌تواند چهره‌ای نرم‌تر از دولت به نمایش بگذارد.

اما پرسش اصلی پابرجاست: آیا این اصلاحات، گامی واقعی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه خواهند بود یا تنها پوششی برای تمدید اقتدار رئیس‌جمهور فعلی؟ و پاسخ، به میزان مقاومت حزب حرکت ملی و تصمیم اردوغان در انتخاب میان «اصلاح واقعی» و «تداوم قدرت» بستگی دارد. در ترکیه امروز، هر تغییر حقوقی در سایه‌ی هدف سیاسی سنجیده می‌شود؛ و اگر هدف، استمرار قدرت باشد، هیچ ماده‌ای، حتی سه ماده‌ی حیاتی، نمی‌تواند ضامن اصلاح واقعی شود.