گروه سیاست: اردوغان با سیگنال‌های هشدار فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد غیرعادی او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه کارساز نیست. در حالی که رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، اما این عامل به ایجاد شغل در کشور منجر نشده است. تورم در ماه سپتامبر به تقریباً ۲۰ درصد رسید و ارزش لیر ترکیه در حال کاهش است. یک دهه پیش خرید یک دلار حدود ۱.۸ لیر هزینه داشت. اما امروز برای یک دلار تقریباً ۱۰ لیر باید بپردازید. لورا پیتل در مجله فایننشال تایمز به این موضع پرداخته است:

۳۰ درصد از مردم ترکیه نمی‌توانند از عهده‌ی مخارج خود بر آیند

«در حالی که رئیس‌جمهور [ترکیه] روز چهارشنبه نوزدهمین سالگرد صعودش به قدرت ملی را جشن می‌گیرد، حمایت از حزب عدالت و توسعه حدود ۱۰ درصد نسبت به انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حمایت از این حزب به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۰ تا ۳۳ درصد رسیده است. اوزر سنکار، رئیس شرکت نظرسنجی Metropoll می‌گوید: اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه، اقتصاد است. در حال حاضر عده‌ی زیادی از مردم نمی‌توانند نیاز‌های اولیه خود را برآورده کنند. حدود ۳۰ درصد از رای دهندگان نمی‌توانند از عهده‌ی مخارج خود بر آیند. این دلیل اساسی خروج مردم از حزب عدالت و توسعه است.

اقتصاد در حال شکست اردوغان را سرنگون می‌کند!

روند مخالفت در ترکیه هرگز تا این حد صعودی نبوده است. حتی اگر معترضان به خیال پردازی متهم شوند، آن‌ها متقاعد شده اند که اقتصاد در حال شکست به آن‌ها کمک می‌کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات برای سال ۲۰۲۳، در صدمین سالگرد تاسیس جمهوری مدرن ترکیه برنامه ریزی شده است، اما برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که رای گیری زودهنگام در نیمه اول سال آینده برگزار می‌شود. با وجود این شرایط، اردوغان که شایعاتی در مورد سلامتی اش وجود دارد، به نظر می‌رسد که نمی‌تواند یا تمایلی به شنیدن سخنان کسانی که از او می‌خواهند تغییر مسیر دهد، ندارد.

اقدام اخیر بانک مرکزی ترکیه که نرخ بهره را در بحبوحه افزایش تورم کاهش داد، در حالی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، دوباره بازار‌ها را حیرت زده کرد. این اقدام مخاطره آمیز باعث سقوط مجدد لیر شد که به طور گسترده به عنوان فشارسنج سلامت اقتصادی کشور تلقی می‌شود. چند روز بعد، با صدور دستور اخراج ۱۰ سفیر غربی که خواستار آزادی یک بشردوست زندانی شده بودند، پیش از عقب نشینی از تهدید، بدترین بحران دیپلماتیک در دهه‌های اخیر برای ترکیه به وجود آمد.

عده‌ی کثیری از مردم در ترکیه در حالی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری ۹ درصد افزایش می‌یابد. نرخی که این کشور را جلوتر از چین و درست پس از هند قرار می‌دهد. اما حتی بزرگترین انجمن تجاری کشور یعنی توسیاد که اغلب در انتقاد از سیاست‌های اردوغان کوتاهی می‌کند، هشدار داده است که تمرکز وسواسی دولت بر رشد به هر قیمتی به کشور آسیب می‌زند. رشد دستمزد‌ها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته پیش برود. خانوار‌های کم درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استاندارد‌های زندگی متحمل شده اند. نرخ فقر که سال‌های اول قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه به شدت کاهش یافت، در سال ۲۰۱۹ پس از یک بحران شدید ارزی که باعث رکود و از دست رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.

جامعه تجاری ترکیه: اردوغان توجهی به منتقدان داخلی ندارد‍

بانک جهانی طی گزارشی هشدار داد که این روند با همه‌گیری کووید ۱۹ در ترکیه تشدید می‌شود. همسو با این گزارش شاهد اضافه شدن ۵/۱ میلیون فقیر به ۴/۸ میلیون نفر فقیر در ترکیه بودیم و تقریباً تمام دستاورد‌های به‌دست‌آمده در سه سال قبل از آشفتگی اقتصادی از بین رفت. گورکایناک، استاد اقتصاد در دانشگاه بیلکنت آنکارا می‌گوید: موضوع توهین آمیز برای مردم این است که به آن‌ها گفته شود، در این شرایط اقتصاد کشور در حال رونق است. آن‌ها در زندگی روزمره خود شاهد بیکاری، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید هستند و زندگی آن‌ها بهتر نمی‌شود بلکه در حال بدتر شدن است. آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید در سال گذشته تنها ۵.۸ میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۹ میلیارد دلار رسید.

جامعه تجاری ادعا می‌کند که اردوغان که توجهی به منتقدان داخلی ندارد، درک ضعیفی از اقتصاد دارد و به ندرت حتی توسط اعضای کابینه خود به چالش کشیده می‌شود. یکی از مدیران یکی از شرکت‌های بزرگ ترکیه می‌گوید: وزرا به ما می‌گویند: باید با رئیس‌جمهور صحبت کنید تا او وضعیت را درک کند. اما چرا ما باید این کار را انجام دهیم، این کار آنهاست. خودی‌های حزب می‌گویند برخی از مشاوران ارشد اطراف اردوغان با وسواس او در کاهش نرخ‌ها مخالف هستند، اما مایل نیستند این موضوع را به او بگویند. یکی از مقامات دولتی می‌گوید: رئیس جمهور از افراد قوی اطرافش خوشش نمی‌آید. این را همه می‌دانند.

استاد دانشگاه آنکارا: نرخ‌های بهره پایین و ارز ارزان به نفع شبکه دوستان اردوغان است!

برخی دیگر معتقدند که رویکرد رئیس جمهور بیشتر حساب شده است تا ناآگاهانه. بوراک بیلگهان اوزپک، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه تی.او.بی.بی آنکارا می‌گوید: نرخ‌های بهره پایین و ارز ارزان به نفع شبکه دوستان، به‌ویژه آن‌هایی است که در بخش‌های ساخت‌وساز و گردشگری فعال هستند و این موضوع به حمایت از دولت اردوغان کمک می‌کند. او می‌افزاید: اصطلاح صحیح که در اینجا می‌توانیم به کار ببریم، بقا است. اردوغان نمی‌خواهد اقتصاد پویا داشته باشد، نمی‌خواهد اقتصاد ترکیه را بزرگ کند، اقتصادی می‌خواهد که برای پیروزی در انتخابات آینده کافی باشد.

اوزپک تصریح می‌کند: بعید است که استراتژی تغییر تمرکز از مسائل هویتی شامل شکاف‌های مذهبی، فرهنگی و قومی به چیزی که مخالفان آن را ناتوانی نخبگان حزب عدالت و توسعه می‌نامند، موثر باشد. واقعیت این است، در حالی که در داخل حزب عدالت و توسعه نسبت به آینده ناامیدی دیده می‌شود، هیچ رقیب داخلی آشکاری برای رئیس جمهور ترکیه وجود ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اردوغان نسبت به حزب عدالت و توسعه از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

آصلی آیدین‌تاسباس، کارشناس ارشد شورای روابط خارجی اروپا با اشاره به تلاش‌های قبلی اردوغان در زمینه‌ی تکرار انتخابات وقتی که برخی مخالفان پیروزی نسبی به دست آوردند، می‌گوید: این نشان می‌دهد که اردوغان تا چه حد مایل است برای پیروزی در انتخابات پیش رود. این به ما می‌گوید که نه تنها چیزی که در رای‌گیری اتفاق می‌افتد، فقط یک بازی اعداد نیست، بلکه انواع فشار‌ها و مقاومت‌های سیاسی از سوی اردوغان و شرکای ائتلافش نیز وجود خواهد داشت. برخی نگرانند که او ممکن است به دنبال لغو انتخابات به طور کلی باشد، یا اینکه کشور ممکن است به موجی از خشونت فرو رود، مانند آنچه پس از انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، زمانی که حزب عدالت و توسعه برای اولین بار اکثریت پارلمانی خود را از دست داد، شاهد بودیم.

نتایج یک نظرسنجی که برای اعضای بلوک اپوزیسیون نگران کننده است، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از رای دهندگان بلاتکلیف که بسیاری از آن‌ها حامیان سرخورده حزب عدالت و توسعه هستند، هنوز به آن‌ها اعتماد ندارند. در واقع، آن‌ها حزب عدالت و توسعه را ترک می‌کنند، اما هیچ حزب مخالفی را انتخاب نمی‌کنند و قابل اعتماد نمی‌بینند. اگر اپوزیسیون نامزدی به اندازه کافی قوی معرفی نکند، طیب اردوغان هنوز شانس پیروزی را دارد. حال باید دید با توجه به شواهد ضد و نقیض در ترکیه، مشکلات اقتصادی می‌توانند به سرنگونی وی منجر شوند یا خیر.