گروه سیاسی/ کاوه بیات: بسیاری از بحران های مرزی ای که از دیرباز تا به امروز تحولات منطقه ای را تحت الشعاع خود داشته است، میراث برجای مانده از سیاست های امپریالیستی و مداخله جویانۀ قدرت های ریز و درشت جهانی است؛ کمتر بخشی از جهان استعمارزده را می توان دید که از این عارضه مصون مانده باشد. در توضیح بیشتر به امپریالیسم بریتانیا می توان اشاره کرد که بر اثر سیاست های کوتاه مدت اداری و سیاسی خود در مستملکاتش، زمینه ای از آشوب و اغتشاش را فراهم کرد که هنوز به قوت خود باقی است: بحث کشمیر، تقسیم یک حوزۀ پشتون زبان بین کشور افغانستان و پاکستان یا ترکیب نامتجانس کشورهایی مانند عراق، در شبه قارۀ هند و خاورمیانه هر یک گواهی بر این مدعا هستند. یکی دیگر از نمونه های برجستۀ این مقوله رویکردهای اداری و سیاسی امپراتوری روسیه در قفقاز و آسیای میانه است؛ در این حوزه نیز کمتر نقطه ای را می توان یافت که در آن زمینه ای برای تنش و تشتت و بهره برداری های آنی و آتی مسکو بر جای نمانده باشد. از انضمام بخش های وسیعی از مناطق فارسی زبان آسیای میانه به مرکزیت سمرقند و بخارا به ازبکستان به جای تاجیکستان، مسائل وادی فرغانه که باعث و بانی رشته ای از تنش های منطقه ای است و از همه مهم تر سیاست های اداری و سیاسی روس ها در قفقاز که از دیرباز محل جدل و مناقشه بوده است و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به محل جنگ و درگیری تبدیل شد. چندی پیش شاهد موضوع اوستیا بودیم که روس ها از دیرباز با تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی، زمینۀ مداخلات آتی خود را فراهم کرده بودند و در آگوست ۲۰۰۸ برای گوشمالی تفلیس به نمایندگی از بخش شمالی اش که در فدراسیون روسیه قرار دارد، برای تصرف نیمۀ جنوبی اش به گرجستان حمله کردند.

مناقشۀ قره باغ نیز از ماهیت مشابهی برخوردار است؛ یک ناحیۀ محصور و صعب العبور کوهستانی با یک جمعیت ریشه دار ارمنی که در خلال تجدید سازمان امپراتوری روسیه در گذر از نظام تزاری به نظام بلشویکی به عنوان یک منطقۀ خودمختار در قلمرو اداری جمهوری آذربایجان شوروی قرار گرفت تا برای مداخلۀ مسکو زمینه ای بر جای باشد. اما نکتۀ دیگری که به ویژه در موضوع قفقاز و مرزهای داخلی آن باید در نظر گرفت، آن است که در یک مقطع مهم و تعیین کننده از مرزبندی های درونی قفقاز، این ترکان عثمانی بودند که تا حدود زیادی این مرزهای جدید را تعریف و تحمیل کردند و در واقع سنگ بنای بسیاری از تنش های بعدی را در حوزۀ قفقاز، ترکان عثمانی بنیان نهادند و روس ها نیز که بعد از دو، سه سال از نو بر قفقاز مسلط شدند، به این نتیجه رسیدند که ترتیب مزبور منافع استعماری آنها را نیز تامین می کند و در مجموع آن را پذیرفتند. در پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه که در آغاز به تشکیل یک نظام دموکراتیک در امپراتوری روسیه منجر شد، در قفقاز نیز «سئیم»، مجلسی متشکل از نمایندگان اکثر اقوام و ملل و احزاب سیاسی آن حدود که در تفلیس برقرار بود، کم و بیش زمام امور را در دست داشت و تحولات جاری را در روسیه دنبال می کرد. اما این صلح و صفای نسبی دوامی نیافت. ترکان عثمانی که در پی شکست های پی درپی در جبهه های بین النهرین، شام و فلسطین تقریبا تمام مستملکات خود را در آن حدود از دست داده بودند، فروپاشی روسیه را فرصتی تلقی کردند برای تمرکز تتمۀ نیروهای شان در جبهه قفقاز و جبران مستملکات از دست رفتۀ فوق در این قسمت. هدف اصلی دستیابی به سرزمین های ترک زبان آسیای میانه بود، سرزمینی موسوم به «توران» و گام اول نیز باید با فتح قفقاز آغاز شود. یکی از مهم ترین پیامدهای لشکرکشی ترکان عثمانی به قفقاز که با توجه به وضعیت به هم ریختۀ روسیه، اختلافات ارمنی ها و گرجی ها و همراهی مسلمان های قفقاز با عثمانی، با مقاومت چندانی روبه رو نبود، تجزیۀ قفقاز بر اساس هویت های قومی و مذهبی منطقه بود؛ بحثی که در ترتیب اداری پیشین محلی از اعراب نداشت و این اقوام و ملل متنوع کم وبیش برجای مانده از ترتیب اداری ایرانیان، در کنار یکدیگر زندگی می کردند و همگی به صورتی بالسویه مشمول ظلم تزاری بودند که خود نوعی «عدل» بود. از این رو هنگامی که بحث تجزیۀ قفقاز پیش آمد، در آن مقطع نه فقط این دیدگاه در بدنۀ اصلی سرآمدان سیاسی قفقاز طرفدار چندانی نداشت؛ بلکه اصولا آمادگی چنین کاری نیز وجود نداشت. با این حال پیشروی قوای نظامی عثمانی ادامه داشت و چارۀ دیگری در پیش نبود و بالاخره در بهار ۱۹۱۸ قفقاز به سه جمهوری مستقل تقسیم شد. گرجی ها که در این میان حمایت آلمان، متحد جنگی عثمانی را جلب کرده بودند، توانستند تا حدودی منافع خود را حفظ کنند. لطمۀ اصلی را ارمنی ها متحمل شدند که در مراحل پیشین جنگ هدف یک قتل عام گسترده قرار گرفته بودند و اینک نیز با پیشروی عثمانی ها چشم انداز دیگری در پیش روی نداشتند. ارمنی ها وادار شدند به یک حوزۀ کوهستانی محدود در حول و حوش ایالت ایروان رضایت بدهند. اساس رشته ای از مناقشات مرزی بعدی قفقاز از جمله مناقشه قره باغ در چنین چارچوبی ریخته شد. ترکان عثمانی در چارچوب تحرکات نظامی و سیاسی خود و در تدارک فراهم آوردن زمینۀ پیشروی های بعدی خود کار دیگری نیز کردند: «آذربایجان» نام نهادن بخش جنوب شرقی و عمدتا مسلمان نشین قفقاز. بخشی که از دوران کهن به نام «آلبانیای قفقاز» و در دورۀ بعد از اسلام به «اران» معروف بود و در پی چیرگی طوایف ترک زبان از دورۀ سلجوقی به بعد، در آن حوزه نیز به نام خان نشین های گنجه و شیروان، شکی، قوبا، قره باغ و ایروان شهرت داشت. البته اکثر جراید ایران در آن دوره که به تبعات چنین اقدامی کاملا واقف بودند، بلافاصله اعتراض کردند و دولت ایران نیز ضمن اعتراض به «آذربایجان» نامیده شدن آن حدود، هیچ گاه آن را مورد شناسایی قرار نداد. در بخش دیگر از این یادداشت به تبعات «آذربایجان» نامیده شدن اران اشاره خواهد شد.در این کارزار ترکان عثمانی آن قدر دوام نیاوردند که به هدف اصلی خود یعنی راهیابی به «توران» توفیق یابند؛ اما در فراهم آوردن زمینه ای برای مداخلات بعدی موفق شدند. لشکرکشی به قفقاز که فقط به قیمت احضار واحدهای نظامی از دیگر جبهه ها میسر شد، باعث تسریع شکست عثمانی و احضار نیروهایش از منطقه شد. جالب آن است که نیروهای بریتانیا که جایگزین ترکان عثمانی شدند نیز ترتیب موجود را رضایت بخش یافته و آن را تایید کردند. آنها که در طول جنگ جهانی، ارمنی ها و دیگر مسیحیان را به رویارویی با دولت عثمانی سوق داده و تا حدود زیادی مسئول سرنوشت اندوهناکی بودند که دامن گیر آنان شد، اینک بنا به ملاحظاتی، از جمله ملاحظات نفتی، ارمنی ها را به حال خود گذاشته و در تقویت مناسبات خود با مقامات باکو تلاش کردند. دورۀ حضور بریتانیا در قفقاز نیز به درازا نکشید و با توفیق بلشویک ها در احیای امپراتوری روسیه، هر چند به شکل و هیئتی جدید، قفقاز نیز مانند بسیاری از دیگر حوزه های امپراتوری که در این فاصله هر یک به راهی رفته بودند، از نو در دایرۀ اختیار مسکو قرار گرفت.همان گونه که اشاره شد، امپراتوری شوروی نیز با اساس و ترتیبی که ترکان عثمانی در قفقاز بنیان گذاشتند، مخالفتی نداشت و آن را در مجموع با سیاست های توسعه طلبانۀ خود همراه و همسو یافت؛ اگر تفاوتی بود در جزئیات امر بود و اتخاذ مجموعه ای از سیاست های اداری جدید برای تثبیت و ماندگاری انواع تنش های مرزی و قومی در خدمت اهداف امپراتوری. بر جای گذاشتن یک جمعیت چشمگیر ارمنی به صورت یک واحد خودمختار در چارچوب اداری جمهوری آذربایجان شوروی یکی از این تمهیدات بود.در دورۀ شوروی، مقامات مسکو در عین زنده نگه داشتن آمال سرزمینی ارمنی ها و گرجی ها در بخش هایی از قلمرو ترکیه، از قابلیت توسعه طلبانۀ نهفته در «آذربایجان» نامیده شدن بخش های شمالی رود ارس نیز غافل نماندند.

در واقع نظریه پردازی در این خصوص و تکمیل و توسعۀ سویه های مختلف این بحث در دورۀ شوروی و در چارچوب های ایدئولوژیک نظام مزبور صورت گرفت. تبدیل آذربایجان شوروی به آذربایجان «شمالی» و تنزل جایگاه آذربایجان واقعی یعنی آذربایجان ایران به آذربایجان «جنوبی»، ساخته و پرداختۀ دورۀ شوروی بود. برای این کشور موهوم – سرجمع اران و آذربایجان – تاریخچه ای واحد و سراسری آراستند که از عصر پارینه سنگی آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است.

تفکیک تاریخی و جغرافیایی این «کشور» از بستر اصلی اش ایران و آن را در تقابل با این بستر اصلی قرار دادن از ویژگی های اصلی این رویکرد بود. بر اساس این روایت، ایران به قدرت ستمگری تبدیل شد که از دیرباز «آذربایجان» را تحت ستم و انقیاد نگه داشته و اینک نیز بر نیمه جنوبی اش دست انداخته است.

اولین اقدام عملی در جهت بهره برداری از قابلیت نهفته در تبدیل نام اران به «آذربایجان» و اخذ نتایج عملی و کاربردی از آن را نیز مقامات مسکو در سال های پایانی جنگ دوم جهانی و در خلال ایجاد یک حرکت جدایی طلبانه در آذربایجان به مرحلۀ اجرا در آوردند. نهالی را که انورپاشا غرس کرد، استالین شاخ و برگ بخشید. تنها تفاوت عمده میان رویکرد روس ها و ترک ها در چارچوب کار بود؛ در حالی که برای ترکان عثمانی، آذربایجان نامیدن اران بخشی از یک برنامه پان ترکی برای اتصال به «توران» بود، روسیه شوروی که هم اینک «توران» را در چنگ داشت و مدعی دیگری نمی خواست ، سعی کرد آن را به یک چارچوب پان آذربایجانی محدود و مقید کند؛ هر چند بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی، کل ماجرا به اصل پان ترکی خود بازگشت.

در خلال مرحلۀ نخست جنگ قره باغ بعد از فروپاشی شوروی نیز ترک ها وارد کار شدند؛ اما جدای از تحریک طرف مسلمان که به برآمدن گروه افراطی جبهۀ خلق و بالا گرفتن تنش های سیاسی در خود باکو منجر شد و از میان رفتن امکان هر گونه مصالحه، کاری از پیش نبرد. در آن مقطع روسیه هنوز تنها نیروی تعیین کننده در این حوزه به شمار می رفت و هنگامی هم که ترکیه درصدد دست زدن به یک تحرک نظامی برآمد، در برابر هشدار صریح وزیر دفاع روسیه پا پس کشید.

اگرچه در آن دور اول از مناقشۀ قره باغ ، ارمنی ها توانستند از لحاظ نظامی «حق تعیین سرنوشت خود» را به کرسی بنشانند و با درهم شکستن قوای باکو، طرف مقابل را از حفظ «حق تمامیت ارضی» خود محروم کنند، اما در عرصۀ مناسبات و قوانین بین المللی توفیق چندانی نیافتند و در واقع برندۀ واقعی این جنگ موحش که به آوارگی هزاران انسان و ۳۰ هزار کشته منجر شد، بیشتر روسیه بود که به دلیل نفوذ خود در آن دوره و همراهی جهان غرب، توانست این مناقشه را نیز مانند بسیاری از دیگر مناقشات حوزۀنفوذش به یک «مناقشۀ منجمد» تبدیل کند. عیب ترتیباتی از این دست، احتمال پیشامد تغییراتی اساسی در مناسبات منطقه ای است و پا پیش گذاشتن بازیگرانی که در پاره ای از مقاطع پیشین نقش آن چنان فعال و تعیین کننده ای نداشتند؛ موضوعی که در این مقطع به خصوص از بحران قره باغ پیش آمد و با پشتیبانی سیاسی و نظامی ترکیه از مقامات باکو این مناقشه از یک وضعیت «منجمد» روسیه بنیان به یک مناقشۀ مشتعل ترکیه ای محور تبدیل شد. موضوعی مرتبط با دیگر تحرکات ترکیه در عرصۀ تحولات منطقه ای که جدای از بحث نسبتا قدیمی تر سوریه، مدت زمانی است خود را به صورت مداخلۀ نظامی در لیبی، زیر سوال بردن تعهدات ناشی از معاهدۀ لوزان برای بسط قلمرو دریایی خود در مدیترانه در تقابل با یونان، قبرس و مصر و ایجاد پایگاه نظامی در سومالی و… نیز نشان می دهد.

در آغاز بحران قره باغ در سال های پایانی دهۀ ۱۹۸۰ و شروع دهۀ بعدی، هر یک از جمهوری های آذربایجان و ارمنستان، با بهره مندشدن از سهمی از تسلیحات برجامانده از دورۀ شوروی از نوعی موازنۀ نظامی برخوردار بودند که در «انجماد» این مناقشه بی تاثیر نبود؛ اما در پی توسعۀ درآمدهای نفتی باکو و خریدهای گستردۀ تسلیحاتی – در درجۀ اول از روسیه که به هر دو طرف اسلحه می فروشد و آنگاه اسرائیل و ترکیه – این موازنۀ نظامی به نفع باکو تغییر کرد.

در تابستان امسال بین طرفین یک درگیری مرزی رخ داد؛ در تاریخ ۲۵سالۀ این مناقشه، پیش آمدن چنین درگیری هایی امر استثنائی و نادری نبود؛ زدو خوردی صورت می گرفت و اندک زمانی بعد با موثر واقع شدن دعوت کشورهای دور و نزدیک به خویشتنداری و مصالحه، کار به اعلان آتش بس می رسید. این بار نیز چنین شد؛ اما التهابات ناشی از این درگیری در باکو فرو ننشست؛ از بی حاصل بودن سیاست صبر و انتظار سخن به میان آمد و لزوم اقدام برای خاتمه دادن به این بن بست؛ کاملا روشن بود که گفتار حاکم در این خصوص، چه در باکو و چه در آنکارا، در حال دگرگونی است؛ با پیشامد رخدادهای اخیر و دگرگون شدن روال حاکم در این حوزه از مناقشات پراکنده مرزی به یک جنگ تمام عیار، در کنار گفتار حاکم، عمل حاکم نیز تغییری اساسی کرده است و شاهد یک جنگ خونین و تاسف بار بوده ایم.

در باب پیوندهای دیرین ایران و قفقاز به توضیح چندانی احتیاج نیست؛ از جدایی قفقاز از قلمرو تاریخی ایران بر اثر جنگ های ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم بیش از ۲۰۰ سال می گذرد و با وجود تلاش روس ها از بدو چیرگی بر قفقاز برای «ایران زدایی» از این متصرفات که با همراهی ترکان عثمانی نیز توام بود، هنوز اصل ریشه بر جای است و اگر هم پای ایران به این مناقشه کشیده می شود، بیشتر به دلیل این ریشه است تا نوعی حضور و وجود متاخر. دلیل اصلی از دست رفتن قفقاز تنزل جایگاه ایران در مقام یک قدرت منطقه ای بود؛ جایگاهی که در خلال سنوات بعد نیز به دلیل مداخلات بیش از پیش قدرت های خارجی در امور کشور، کماکان رو به تنزل داشت و باعث شد ایران بیش از آنکه بتواند بر حال و مآل قفقاز تاثیرگذار باشد، از آن تاثیرپذیر باشد. هنگامی هم که با انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشی روسیه تزاری فرصتی پیش آمد که ایران نیز وارد کار شود، به دلیل گسیخته شدن رشتۀ امور به دلیل تبعات حاصل از لشکرکشی قوای خارجی به کشور در طول جنگ اول جهانی، برخی از تلاش های ایران برای جبران مافات در این حوزه مانند طرح درخواست اعادۀ بخش های از دست رفتۀ ایران در کنفرانس صلح پاریس و پاره ای از دیگر تلاش های مشابه در سطح منطقه ای به نتیجه نرسید. با اعادۀ حاکمیت روسیه شوروی بر قفقاز، در وضعیت حاکم بر مناسبات ایران و آن حوزه، تغییری ایجاد نشد و باز هم در یک موقعیت تاثیرپذیر قرار گرفتیم؛ این بار یک وجه نگران کننده نیز بر این «تاثیر» افزوده گشت؛ نظام جدید روسیه در عین دنبال کردن اندیشۀ صدور انقلاب، به تدریج پاره ای از مباحث مرتبط را نیز مطرح می کرد؛ از جمله موضوع آذربایجان «جنوبی» و «شمالی» و «حق تعیین سرنوشت خلق های ایران» که از فراهم آوردن زمینه های مداخله در امور داخلی ایران نشان داشت. پیشامد غائلۀ آذربایجان و برپاداشتن دو حرکت تجزیه طلب در تبریز و مهاباد توسط نیروهای اشغالگر شوروی در مراحل پایانی جنگ دوم جهانی موید درستی این نگرانی بود.

در خلال فرایند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحولات منجر به استقلال جماهیر سه گانۀ قفقاز نیز اگرچه ایران در مقایسه با ایران دورۀ مقارن با انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشی امپراتوری تزاری در موقعیت به مراتب بهتری قرار داشت و می توانست در مقام تاثیرگذاری بر تحولات جاری در آن سامان برآید . اما بنابر مجموعه ای از دلایل از جمله کمرنگ شدن ارزش های ملی و فرادستی ملاحظات مذهبی، نتوانست در این عرصه سیاست درستی اتخاذ کند. شناسایی بی چون و چرای حکومت باکو به نام جمهوری «آذربایجان» اولین و مهم ترین گام خطایی بود که در این عرصه برداشته شد. حال آنکه در همان ایام پاره ای از صاحب نظران طرف مشورت وزارت امور خارجه به نادرستی این کار و مخاطرات نهفته در این امر اشاره کرده بودند. اگر فرضا تاریخچۀ این بحث را نیز می شد به دست فراموشی سپرد، رویکرد کشورهایی که در همان ایام با مسائل مشابهی دست به گریبان بودند، باید موجب تامل و مداقۀ بیشتری شده باشد. یونان نیز در پی فروپاشی بلوک شرق و اعلان استقلال کشوری به نام مقدونیه در شمال ایالت مقدونیه یونان – یکی دیگر از «مین گذاری های» شوروی – تصمیم بر ایستادگی گرفت و به این امر گردن نگذاشت. هنوز چندصباحی از تبدیل مناقشۀ قره باغ به یک جنگ تام و تمام بین ارمنی ها و حکومت باکو نگذشته بود که هم زمان با اقدام جمهوری اسلامی برای وساطت در این معرکه و دعوت طرفین به آتش بس و مذاکره، به ناگاه و به نحوی غیرمنتظره، ایران به هواداری از ارمنستان متهم شد و آنکه با سرگرم نگه داشتن مقامات باکو به مذاکره، موجبات پیشروی نظامی ارمنی ها را فراهم کرده است. حال آنکه به نحوی که بعدها روشن شد، علت اصلی پیشروی ارمنی ها و فروپاشی مقاومت طرف مقابل، جنگ قدرت جاری در باکو بود و بهره برداری جناحین درگیر از این واقعه برای حذف یک جناح و اقتدار جناح دیگر. با وجود تمامی این تفاصیل متهم کردن ایران به حمایت از ارامنه به یک گفتار مسلط و مستمر در نوع نگاه و رویکرد باکو در مناسباتش با ایران بدل شد و اینک نیز بعد از گذشت ربع قرن، شروع مجدد جنگ در این حوزه، با یک کارزار تبلیغاتی گسترده بر ضد ایران و تهمت کمک رسانی به ارمنی ها توام شده است که آن نیز مانند موارد پیشین دروغ و بی اساس است. اغماض و بی توجهی در این زمینه و حتی در مقام تحبیب و دلجویی برآمدن نیز جز تشویق بیش ازپیش آنها به گسترۀ دامنۀ تحریکات ضدایرانی خود در داخل و خارج هیچ نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت.

واقعیت امر آن است که تا به اصل و ریشۀ این دشمنی توجه نشود و برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد، بر اساس دیدگاهی که ایران را «غاصب نیمۀ جنوبی آذربایجان» می داند، ایران هر کاری بکند بازهم مقصر است؛ اگر به نفع باکو وارد کارزار شود، اگر تمام ارمنی های ایران را کت بسته تحویل باکو و آنکارا بدهد، اگر جلفای اصفهان را با خاک یکسان کند، باز هم مقصر است. ممکن است گفته شود این کشور قابل این حرف ها نیست و در شان ایران نیست که به این گونه فرمایشات اعتنا کند. شاید هم چنین باشد اما عیب کار در آن است که این مقوله هیچ گاه به تصورات یک کشور نه چندان درخور اعتنا محدود نبوده، اصولا طرح و ابداع آن نیز – همان گونه که اشاره شد – برای استفاده و بهره برداری دیگران بود. یک روز ترکان عثمانی پای کار بودند و روز دیگر روسیه شوروی و حالا نیز چنین به نظر می رسد که بار دیگر صاحب کار اصلی وارد صحنه شده است.

درست است که اولویت اصلی سیاست خارجی ایران در سمت و سویی دیگر قرار دارد و جمهوری اسلامی اصولا علاقه ای به پرداختن به این مضامین «حاشیه ای» ندارد اما کار هنگامی دشوار می شود که بنا بر مجموعه ای از دلایل و بی آنکه از ما نظرسنجی شود، حوادثی پیش می آید که آنها با ما کار دارند. با شروع مجدد مناقشۀ قره باغ با دخالت آشکار و صریح ترکیه در این مناقشه، استقرار مجموعه ای از نیروها تروریستی در امتداد مرزهای شمالی ایران که تا چندی پیش در حوزه ای دیگر رو در روی ایرانیان قرار داشتند، وضعیت به کلی تغییر کرده است. با توجه به خطر دگرگون شدن مناسبات حاکم در منطقه از لحاظ خارجی و فراهم آوردن زمینه ای برای افزایش تحرکات پان ترکی و ضد ایرانی در کشور از لحاظ داخلی، دیگر نمی توان به این موضوع بی اعتنا ماند و کار را به مجموعه ای از تعارفات رایج برگزار کرد.

واقعیت آن است که اصولا یکی از علل پیشامد چنین وضعیتی همان منفک شدن ایران از این گونه مسائل «حاشیه ای» است و بازگذاشتن عرصه برای مداخلۀ دیگران. ایران «مقصر» است اما نه به دلیل مداخله در مناقشاتی از این دست بلکه به دلیل عدم مداخله. آن هم ایرانی که نوع روال جهان داری اش، بر خلاف پاره ای از قدرت های نورسیده نه بر اساس به جان هم انداختن اقوام و ملل بلکه بر اساس فراهم آوردن زمینۀ همزیستی مسالمت آمیز آنها با یکدیگر بوده است.