گروه فرهنگ و ادب: چند سالی است که اصل ۱۵قانون اساسی در کشور ما طرفداران زیادی پیدا کرده است از کاندیداهای مجلس که تلاش دارند تا با استفاده از این نمد برای خود کلاهی بدوزند تا سیاستمداران و گروه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی که تلاش دارند تا با دست آویز قرار دادن این اصل، از پتانسیل مردمی برای رسیدن به اهداف خود نهایت استفاده را به جا بیاورند. اما این برخوردهای سیاسی و منفعت طلبانۀ کاندیداها از اصل ۱۵ قانون اساسی از یک سو و گروه‌های هویت طلب از سوی دیگر، بایدها و نبایدهایی در دل خود نهفته دارد که غفلت از آنها به یکپارچگی سرزمینی ایران آسیب می زند این گزارش تلاش دارد تا برخی از این بایدها و نبایدها را موشکافی کند!

اصل ۱۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟!

 اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.» این اصل به باور بیشتر حقوقدانان یکی از مترقی ترین اصول گنجانده شده در قانون اساسی ایران است که در سال ۱۳۵۸ مورد تصویب قرار گرفت. درست ۱۶ سال قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق زبانی به تصویب مجامع جهانی برسد.(۱۹۹۶) و ۱۴ سال قبل از این که  بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، به مبحث زبان های محلی توجه کرده باشد.(۱۹۹۲) و ۱۱سال جلوتر از زمانی که ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار بگیرد.(۱۹۸۹) پس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشتر از مجامع بین المللی به نقش و اهمیت زبان‌های محلی (مادری) واقف بوده و درصدد احقاق حق اقوام و خرده فرهنگ های کشور پیش رفته است.

بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی

اما درباره‌ی اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت همه چیز را درباره‌ی زبان ملی و رسمی و در کنار آن زبان‌های محلی بیان کرده است، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱- در خصوص حکم آمره‌ی قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و … باید گفت: بر این اساس تمامی مراودات مکتوب اداری در ایران می بایست به زبان فارسی صورت گیرد که قانونگذار از صفت «مشترک» برای آن استفاده کرده است.

۲- اصل ۱۵ همچنین دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یک حالت «استثنایی» و شاید بتوان گفت غیر رسمی را توضیح می دهد. این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «… ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه های گروهی و مطبوعات آزاد است…» این بخش از اصل ۱۵ هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط نظام از طریق صدا و سیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند و دلیل مدعای ما انتشار صدها نشریه به زبان های محلی در استان های کشور من جمله در همین آذربایجان است. همچنین چاپ هزاران جلد کتاب به زبان محلی در سراسر کشور که بدون هیچ منع قانونی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۴۰ سال گذشته صورت گرفته است.

۳-  اراده ی قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان های محلی و محدود ساختن این امر در حد تدریس ادبیات محلی. به عبارتی قانونگذار استفاده از ادبیات زبان های محلی را آزاد عنوان کرده است نه تدریس خود زبان های محلی را!

۴- تمامی کتاب های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شوند بر اساس اصل ۱۵ باید به زبان فارسی نگاشته شوند: «… اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان [فارسی] و خط باشد…» این اصل بیانگر این واقعیت مهم است که آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش در کشور، بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی موظف نیست کتبی به زبانی غیر از فارسی را چاپ کند. و اینجاست که نقش سایر نهادهای فرهنگی کشور از جمله ناشران خصوصی کتاب و نشریات جهت حفظ و صیانت از ادبیات محلی نمود پیدا می کند. امری که به نظر کارشناسان امر از خیلی سال‌ها قبل انجام شده است و البته دولت و مجلس باید در راستای تقویت این امر بودجه‌هایی را اختصاص دهند.

۵- مهمترین مسئله اما بر می گردد به واژه«به» که در متن قانون اساسی نیامده اما برخی با استناد به مذاکرات پیش از تصویب اصل ۱۵ میان مولوی عبدالعزیز، نماینده سیستان و بلوچستان با دکتر بهشتی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان بر روی «تدریس به زبان مادری»  تاکید غیر حقوقی دارند.«تدریس به زبان مادری» چیزی است که صراحتاً مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است. با توجه به حکم صریح این اصل موضوع «تدریس به زبان مادری»در مدارس کشور منتفی است و اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور آفریقایی مانند نیجریه و اتیوپی (که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد.