گروه سیاسی/ دکتر احمد کاظمی: پس از مخالفت تعدادی از کشورهای ترک تبار آسیای مرکزی با طرح چند ساله دولت آنکارا برای شناسایی بخش ترک نشین قبرس یا جمهوری خودخوانده قبرس شمالی به پایتختی لفکشا، خبرها حاکی از درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از الهام علی اف برای شناسایی سریع بخش ترک نشین قبرس به عنوان یک کشور است. این درخواست به دلایل مختلف جمهوری آذربایجان را در وضعیت دشواری قرار داده است. در این خصوص پنج نکته تبیینی قابل طرح است:

نکته اول، جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قراباغ به یکی از شبه استان‌های ترکیه تبدیل شده است. چندی پیش اردوغان یک بار یادآوری کرد که در جنگ دوم قراباغ، ترکیه نقش اصلی را داشته است بدون اینکه اشاره به نام یا نقش باکو داشته باشد. ترکیه برای این نقش مورد تمجید خود، فهرستی نامحدود از فاکتورها و خواسته‌ها از باکو دارد که تعداد زیادی از آنها را تاکنون نقد کرده است و اکنون موعد فاکتور شناسایی جمهوری خودخوانده قبرس شمالی فرا رسیده است.

نکته دوم، اردوغان پس از تعهد صریح کشورهای عضو سازمان باصطلاح ترک در  نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند در ۴ آوریل برای مخالفت با شناسایی قبرس شمالی و تاکید آنها بر احترام به قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های ۵۴۱ و ۵۵۰ در خصوص قبرس که ترکیه را نیروی اشغالگر در این جزیره معرفی می‌کند، در موقعیت سیاسی دشواری قرار گرفته است . وی که با اعتراضات بی‌سابقه در یک ماه اخیر مواجه است، نیاز به ترمیم این شکست در خصوص مساله قبرس دارد. چرا که قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان با این تصمیم خود در نشست سمرقند با اتحادیه اروپا، پاسخ محکمی به توهم جهان ترک و ریاست اردوغان به این امپراتوری خیالی دادند .

نکته سوم، الهام علی اف در سال‌های گذشته نشان داده است که در اجابت خواسته های زیاده خواهانه محور رژیم صهیونیستی و ترکیه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست و اساسا با رویکرد پیمانکاری و اجاره بخشی از حاکمیت، منافع مردم جمهوری آذربایجان در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی مدتهاست که مفقود شده است. اما در خصوص بحث شناسایی قبرس شمالی، دولت باکو به چهار دلیل با چالش های جدی مواجه است که عبارتند از: ۱- مساله قبرس به دلایل مختلف تاریخی و ژئوپلیتیکی خط قرمز انگلیس محسوب می شود که در باکو به عنوان ارباب اربابان شناخته می شود. باکو نمی تواند خارج از اراده لندن در این خصوص قدم بردارد. ۲- هرگونه شناسایی جمهوری خودخوانده قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین، ولو به شکل دوفاکتو یا موقت، نقض قطعنامه های شورای امنیت  و قواعد آمره حقوق بین الملل  محسوب می شود. ۳- شناسایی بخش ترک نشین قبرس، بی اساس بودن رفتار  باکو در اعتراض به حمایت برخی از کشورها از جمهوری خودخوانده قراباغ را دوباره عیان می کند. ۴- هر گونه اشتباه باکو در خصوص مساله قبرس، روابط انرژی جمهوری آذربایجان با اتحادیه اروپا که در حال حاضر مهمترین ابزار دولت باکو برای کاهش انتقادات حقوق بشری در موضوع سرکوب اقلیت های قومی و نقض حقوق اکثریت شیعیان است، به مخاطره می اندازد و موضع حامیان تصویب قطعنامه تحریم جمهوری آذربایجان در اتحادیه اروپا را تقویت می کند. کما اینکه اتحادیه اروپا در آبان ۱۴۰۱ واکنش تندی به عضویت ناظری قبرس شمالی در سازمان کشورهای باصطلاح ترک زبان نشان داد و این اقدام را محکوم کرد.

نکته چهارم، ریشه تمامی اینگونه چالش ها در جمهوری آذربایجان به مساله جعل هویت بر می گردد. پس از روی کارآمدن الهام علی اف، موضوع آذربایجان گرایی یا «آذربایجان چولوق» که توسط حیدر علی اف پایه گذاری و وارد قانون اساسی شده بود، کنار گذاشته شد و سیاست ترک گرایی  یا «ترک چولوق» در راستای فتنه های پان تورانیستی انگلیس و ترکیه  در اولویت قرار گرفت. تقویت سازمان باصطلاح کشورهای ترک زبان از سال ۲۰۲۱ با پول نفت باکو به عنوان یکی از نتایج معامله بزرگ در پروژه جنگ دوم قراباغ،  در این راستا صورت گرفت. البته فضای اختناق در جمهوری آذربایجان مانع از آن شده است که شهروندی مطرح کند که با تغییر هویت از آذربایجان چولوق به ترک چولوق، تکلیف این آرمان علی اف که گفته بود: «من افتخار می‌کنم که آذربایجانی هستم» چگونه می‌شود؟ چرا که هویت اصیل آذربایجانی به عنوان یک هویت نژادی ایرانی، شیعی و بومی هزاران ساله در منطقه هیچ ارتباطی به هویت غیربومی ترکی ندارد.

در تاریخ نه چندان دور جمهوری آذربایجان، این موضوع قضاوت خواهد شد که واقعا بر چه مبنایی دولتمردان باکو هویت اصیل آذربایجانی را در مقابل هویت ترکی آناتولی قربانی و روح هزاران شهید جنگ چالدران را آزار می دهند. چرا که نسل های آینده ممکن است واگذاری ثروت و منابع طبیعی خود به بیگانگان را فراموش کنند یا ببخشند اما نمی توانند قتل هویت شان را ببخشند.

نکته پنجم، روزگاری در سال ۱۹۷۴ در اوج جنگ سرد، بلنت اجویت نخست وزیر وقت ترکیه یا همان قارا اوغلان با اشغال قبرس، محبوب بخشی از مردم ترکیه شد. اردوغان به دنبال چنین محبوبیتی است. البته سیاست های آک پارتی در خصوص بخش ترک نشین قبرس شمالی در بین الحاق گری یا حمایت از استقلال این بخش در نوسان بوده است. اردوغان در سال ۱۴۰۱ بسته کمک مالی در اختیار این بخش گذاشت و همزمان فرودگاه این بخش را ترکیه ای و پروازها به آن را بخشی از پروازهای داخلی اعلام کرد. دولت آنکارا در سال ۱۴۰۰‌ با نقض قطعنامه های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۲ شورای امنیت و خط سبز سازمان ملل، ۵/۳ کیلومتر مربع از منطقه واروشا در خط تماس را از نظامی به غیرنظامی تبدیل کرد که به ابتکار انگلیس، با محکومیت شورای امنیت مواجه شد. تلاش اردوغان برای شناسایی جمهوری خودخوانده قبرس شمالی نیز در ادامه این روند است. این در شرایطی است که با گذشت پنج دهه، اوضاع و احوال در قبرس و همچنین نگاه مردم ترکیه یه این موضوع دگرگون شده است. نظرسنجی ها از جمله توسط گالوپ نشان می دهد که بویژه پس از دوران رئوف دنکتاش در قبرس شمالی، مردم این بخش جزیره، روز به روز بیشتر تمایل به اتحاد با بخش یونانی نشین دارند تا از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا بهرمند شوند. بخش یونانی نشین قبرس که به عنوان نماینده کل جزیره از سوی جامعه جهانی شناسایی شده است از ۲۰۰۴ عضو رسمی اتحادیه اروپا شده است. با تشدید فقر و بحران اقتصادی در قبرس ترک نشین و تشدید اقدامات آنکارا برای واگرایی دو بخش جزیره، مردم این بخش هر چه بیشتر خود را گروگان سیاست‌های پان ترکیستی می دانند؛ به همین دلیل نه در خواستی در این خصوص دارند و نه از شناسایی احتمالی توسط کشوری استقبال می کنند.