گروه سیاسی/دکتر احمد کاظمی: مظاهر پناه‌اف، رئیس دائمی کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که الهام علی‌اف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ۷ فوریه ۲۰۲۴ با کسب حدود ۹۳ درصد آرا برای پنجمین بار متوالی رئیس‌جمهور این کشور نفتی در قفقاز شده است. در خصوص فرایند این انتخابات، نتایج و چشم‌انداز آن هفت نکته قابل طرح است.

اول: چهار رویداد شامل «جنجال جعل امضا در جریان انتخاب الهام علی‌اف به عنوان نخست وزیر در سال ۲۰۰۳ همزمان با بستری بودن حیدر علی‌اف»، «لغو محدودیت بیش از دو دور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹» و نهایتاً «افزایش مدت ریاست جمهوری از پنج به هفت سال در ۲۰۱۶» و «تبلیغ نامزد‌های انتخابات به نفع علی‌اف در انتخابات اخیر» همگی از نوعی ریل‌گذاری حزب حاکم «ینی آذربایجان» برای تداوم دائمی قدرت در خاندان علی‌اف حکایت دارد.

دوم: بازداشت ده‌ها فعال شیعی، دستگیری بیش از ۱۰ خبرنگار قبل از انتخابات، تشدید فضای اختناق علیه جامعه اکثریت مسلمان جمهوری آذربایجان، تعطیلی رسانه‌های منتقد و مخالف اعم از اسلام‌گرا، غربگرا و متنفذ مانند آینس، تنزل باکو از رتبه ۱۲۸ به ۱۵۷ در بین ۱۸۰ کشور از منظر فساد مالی بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در ۲۰۲۲ و تداوم آن، تحریم انتخابات از طرف احزاب مخالف مساوات و جبهه خلق و نمایشی خواندن آن، اقدام هماهنگ نامزد‌های به‌اصطلاح رقیب در تمجید از علی‌اف به جای ارائه برنامه در فرایند انتخابات، مجموعاً نوعی از انتخابات ریاست جمهوری را به نمایش گذاشت که فاقد سابقه مشابه در جهان است.

سوم: این انتخابات حدود یک سال و نیم زودتر از موعد مشخص برگزار شد. علی‌اف در انتخابات ۲۰۱۸ حسب اعلام دولتی، حدود ۸۵ درصد آرا را به دست آورده بود و به تأکید حزب حاکم ینی آذربایجان در یک سال اخیر نیز در اوج محبوبیت قرار دارد. بنابراین این سؤال مطرح است که چه نیازی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام بوده است؟ این موضوع متأثر از عوامل داخلی و خارجی است که بخشی از آن‌ها عبارتند از بهره‌برداری حداکثری از موج برآمده از جنگ سوم قره‌باغ، تداوم اختلاف خاندان علی‌اف و پاشایف در درون حاکمیت، برآورد حزب حاکم از تشدید فشار‌های حقوق بشری اروپا در پی پاکسازی قومی قره‌باغ از ارامنه بومی در سپتامبر ۲۰۲۳ و به موازات آن برآورد از کاهش نقش تعریف شده برای باکو در تأمین انرژی اروپا در چشم‌انداز آینده که زاهد اروج، نامزد انتخابات و مبلغ علی‌اف، از آن به عنوان تهدیدات خارجی نام برده است؛ و نهایتاً دستور جبهه صهیونی و لندنی برای دور جدید فتنه‌انگیزی ژئوپلیتیکی در منطقه و نیاز «ینی آذربایجان» به آسودگی از مسئله انتخابات.

چهارم: حسب اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات حدود ۶۷ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. اگرچه به دلیل یکسویه بودن روند تبلیغات و انتخابات، و حمایت سایر نامزد‌ها از علی‌اف، در پیروزی علی‌اف در این «رویداد» تردید نیست، اما گزارش‌های متعددی از دستکاری در انتخابات برای بالا بردن میزان مشارکت‌کنندگان منتشر شده است. به طور کلی، چهار طیف مهم در این انتخابات شرکت نکردند یا شرکت ضعیفی داشتند که عبارتند از ۱- گروه‌های مردمی اسلامی معترض به رویکرد‌های شیعه‌ستیزی دولت که صد‌ها نفر از آن‌ها در زندان‌های علی‌اف بسر می‌برند ۲-اقلیت‌های قومی بزرگ نظیر تالشان، لزگی‌ها، آوارها، تات‌ها و اودی‌ها که با تجارب گذشته و با مشاهده پاکسازی قومی در قره‌باغ، خود را قربانی‌های بعدی تشدید پان‌تورانیسم در جمهوری آذربایجان می‌بینند. ۳- احزاب غربگرای مخالف مانند مساوات و جبهه خلق ۴- گروه‌های مختلف مردمی معترض به فساد و توزیع ناعادلانه ثروت‌های نفتی و نخبگانی که معتقدند خاندان علی‌اف با پیروی از فتنه‌های ژئوپلیتیکی جبهه صهیونی – لندنی – نئوعثمانی در مسئله قره‌باغ، این کشور را از چاله ارامنه به چاه صهیونیست‌ها انداخته است.

پنجم: ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ و حدود دو هفته قبل از انتخابات، مجمع پارلمانی شورای اروپا به دلیل «نگرانی‌های بسیار جدی» در مورد توانایی این کشور برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، از تأیید اعتبارنامه هیئت اعزامی جمهوری آذربایجان خودداری کرد که از زمان عضویت باکو در شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ تاکنون بی‌سابقه بود. اینکه چرا برخی از مجامع اروپایی آشکار یا تلویحی نتایج این انتخابات را پذیرفتند باید در مسئله انرژی جست‌وجو کرد. چنانکه اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ در باکو، جمهوری آذربایجان را «یک شریک مهم اروپا در زمینه تأمین انرژی» خواند. اما موضوعی که محل نگرانی برای باکو دارد چشم‌انداز کاهش این نقش برای اروپا متأثر از فرایند بحران اوکراین، تمهیدات انرژی اروپا و شکست فتنه دالان تورانی ناتو و بخش انرژی آن و به موازات آن تصاعد فشار‌های حقوق بشری است.

ششم: با انتخابات ریاست جمهوری ۷ فوریه ۲۰۲۴، قدرت در خاندان علی‌اف که از سال ۱۹۹۳ شروع شده است، از سی‌سالگی عبور کرد. مجموع قرائن آن است که خاندان علی‌اف و پاشایف در دوره پنجم زمامداری الهام علی‌اف، در خصوص انتقال قدرت به «حیدر» فرزند «الهام علی‌اف» که از وی در مطبوعات باکو به عنوان «حیدر علی‌اف ثانی» یاد می‌شود، توافق می‌کنند؛ موضوعی که از نظر مخالفان به معنای گذار از انتخابات نمایشی به تثبیت انتقال قدرت موروثی است. با وجود این، ارائه تحلیل دقیق در این خصوص زودهنگام است، چرا که موانع و چالش‌های جدی داخلی و خارجی در این روند وجود دارد. از این نگاه، تغییر سه‌مرحله‌ای رویکرد خاندان علی‌اف از سال ۱۹۹۳ از اروپاگرایی به امریکاگرایی و نهایتاً به اسرائیل‌گرایی به همان اندازه که نتایج شخصی برای خاندان علی‌اف داشته است، موقعیت واقعی آن‌ها را در بستر اجتماعی متزلزل کرده است. ضمن اینکه تجربه روابط بین‌الملل در مورد کشور‌های کوچکی که در نقش کارگزاران طرح‌های قدرت‌های بزرگ ظاهر می‌شوند، معنادار است.

هفتم: به‌رغم اینکه ماهیت خارجی طرح کلان صهیونی – لندنی – نئوعثمانی که منجر به آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان به بهای سیطره صهیونیسم بر سراسر این کشور شده، برای همگان مشخص است، اما حزب حاکم جمهوری آذربایجان، روز به روز در تبلیغات سرمستانه خود، شیفته‌تر شده است. پیش از این برخی از اندیشکده‌های امریکایی از تبعات ایجاد این نوع کیش شخصیت ابراز نگرانی کردند. کمااینکه اندیشکده امریکن‌اینترپرایز در مقاله‌ای به قلم «مایکل روبین» در ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ از الهام علی‌اف به عنوان «صدام‌حسین جدید» منطقه نام برد. طرفه اینکه از منظر این نوع نگاه، انتخابات هفتم فوریه باکو از جهت فقدان رقیب واقعی، فرایند برگزاری و آمار اعلامی مشارکت، مشابه انتخابات‌هایی بود که حزب بعث عراق در یک دهه پایانی قدرت خود در عراق از جمله در ۱۹۹۵ برگزار کرد. به نظر می‌رسد که تشدید مثلت «قوم‌گرایی، شیعه‌ستیزی و اقلیت‌زدایی» در داخل و ماجراجویی ژئوپلیتیکی در منطقه، از نتایج این انتخابات که به اذعان مخالفان نوعی تمدید موروثی قدرت بود، خواهد شد. این در شرایطی است که حتی در داخل حزب حاکم آذربایجان نیز جناح اقلیت این دیدگاه رئالیستی را دارد که موعد کوبیدن یک‌طرفه بر طبل سرمستی، پایان یافته و انتخابات ۷ فوریه نباید موجب خودشیفتگی قدرت حاکم که می‌تواند منجر به بروز رفتار‌های پرهزینه یا جبران ناپذیر داخلی و خارجی گردد، شود.