گروه سیاسی: ناآگاهی از فلسفه‌ی اصلی روز بین‌المللی زبان مادری از یک‌سو و سوءاستفاده‌ی جریان‌های قوم‌گرا  از سوی دیگر، موجب شده‌ است که در کشور ما، ۲۱ فوریه (دوم اسفندماه) به‌عنوان «روز جهانی زبان مادری»، از ماهیت اصلی خود بسیار دور شود و در نتیجه برخی گروه‌ها به بهانه‌ی ظلم به زبان‌های محلی، به ضدیت با زبان ملی دامن بزنند.

اما در این ارتباط ذکر ۲ نکته ضروری است:

یکم: در سال ۱۹۹۹دانشجویان دانشگاه‌های شهر «داکا» پایتخت «بنگلادش» تظاهرات مسالمت‌آمیزی را در جهت پاس‌داشت زبان ملی خود یعنی «بنگالی» انجام داده و پیشنهاد این روز را به یونسکو ارائه دادند. این پیشنهاد با اکثریت آراء در مجمع عمومی سال ۲۰۰۰ مورد تصویب قرار گرفت! چون تصویب‌کنندگان آن به شدت از سلطه‌ی «زبان انگلیسی» و آسیبی که این زبان به زبان‌های ملی وارد می‌کرد، بیم داشتند!

بنابراین و باتوجه به قطعنامه‌ی ۲۶۲/۵۶ یونسکو ،تعریف این روز بر مبنای «زبان ملی» کشورها شکل گرفت نه زبان‌های قومی و محلی!

دوم: «زبان فارسی» هم که از جمله مهم‌ترین شاخص‌های هویتِ ایرانی است، از آغازِ قرن نوزدهم از دو سو در معرض تهدید قرار گرفته است: از سوی سیاست‌های امپریالیستی جهان به‌ویژه از سمت روسیه و انگلستان و همچنین جریان‌های قومی در کشور که با ابزار قرار دادن زبان‌های ارجمندِ محلی، سعی در ایجاد تقابل و رقابتی ساختگی بین «زبان فارسی» و زبان‌های محلی دارند.  در حالی که اصل ۱۵ قانون اساسی به خوبی روابط میان زبان ملی و زبان‌های محلی را بیان کرده است.

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی

اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.»

این اصل به باور بیشتر حقوقدانان یکی از مترقی ترین اصول گنجانده شده در قانون اساسی کشور است. چون درست ۱۶ سال قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق زبانی به تصویب مجامع جهانی برسد (۱۹۹۶) و ۱۴ سال قبل از این که بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، به مبحث زبان های محلی توجه کرده باشد(۱۹۹۲) و ۱۱ سال جلوتر از زمانی که ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار بگیرد (۱۹۸۹) نوشته شده است.

اما درباره‌ی این اصل ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱- اصل ۱۵ دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و شاید بتوان گفت غیر رسمی را توضیح می دهد: این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «… ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه های گروهی و مطبوعات آزاد است…» این بخش از اصل ۱۵ هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط نظام از طریق صدا و سیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند و دلیل مدعای ما انتشار صدها نشریه به زبان های محلی در استان های کشور من جمله در همین آذربایجان است. همچنین چاپ هزاران جلد کتاب به زبان محلی در سراسر کشور که بدون هیچ منع قانونی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۴۴ سال گذشته صورت گرفته است.

۲- اراده ی قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان های محلی و محدود ساختن این امر در حد تدریس ادبیات محلی: به عبارتی قانونگذار استفاده از ادبیات زبان های محلی را آزاد عنوان کرده است نه تدریس خود زبان های محلی را.

۳- تمامی کتاب های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شوند بر اساس اصل ۱۵ باید به زبان فارسی نگاشته شوند: «… اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان [فارسی] و خط باشد…»

۴- مهمترین مسئله اما بر می گردد به واژه «به» که در متن قانون اساسی نیامده اما برخی با استناد به مذاکرات پیش از تصویب اصل ۱۵ میان مولوی عبدالعزیز، نماینده سیستان و بلوچستان با دکتر بهشتی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان بر روی «تدریس به زبان مادری»  تاکید غیر حقوقی دارند. «تدریس به زبان مادری» چیزی است که صراحتاً مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است. با توجه به حکم صریح این اصل موضوع «تدریس به زبان مادری» در مدارس کشور منتفی است و اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور آفریقایی مانند نیجریه و اتیوپی (که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد.