گروه سیاست/ احمد اولی نسب: ریشه مشکلات تهران و باکو به دو رویکرد اساسی جمهوری آذربایجان برمی گردد: اول اینکه باکو هویت خود را بر اساس انکار اشتراکات با ایران و تحقیر تاریخ کشورمان تعریف کرده است. دوم آنکه جمهوری آذربایجان با انتخاب رویکرد صهیونیست گرایی، در عنادورزی با کشورمان و دادن انواعی از سرویس ها به رژیم صهیونیستی و امریکا هیچ محدودیتی قائل نشده است. در راستای رویکرد اول، جمهوری آذربایجان ضمن ادعا علیه تمامیت ارضی کشورمان و تحریف تاریخ ایران در کتب رسمی، درسی و آموزشی خود و انتشار نقشه ها و اطلس های ضد ایرانی، به اقدامات متعددی نظیر استقرار گروهک های تجزیه طلب و ضد ایرانی نظیر داک، گاموح، باب، ۲۱ آذر، بزقورد، گون آذ، ایجاد بخش باصطلاح آذربایجان جنوبی در آکادمی ملی علوم و موزه باکو، سوء استفاده تبلیغاتی از موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه و … دست زده است.

برای کسانی که به ساختار حکومتی جمهوری آذربایجان اشراف دارند، مشخص است که کوچکترین فعالیت سیاسی بدون رضایت دولت و ام تی ان (سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان) ممکن نیست، چنانچه در اواخر سال ۲۰۰۴ عیوض زینالی سردبیر نشریه خورال به علت چاپ پانصد نسخه از کتاب ضد صهیونیستی «نبرد من» بازداشت شد. از این رو بدیهی است که فعالیت گروهک های تجزیه طلب که مدعی اند اساسا کشوری به نام ایران در طول تاریخ نبوده است، با حمایت دولت باکو صورت می گیرد. با این وجود سفیر پیشین در مصاحبه با یکی از نشریات ارومیه مدعی شده است: «گروهک های قومی گرا در آذربایجان نه جایگاه دولتی و سیاسی دارند نه پایگاه مردمی؛ آنها مخالف دولت آذربایجان هم هستند. دولت آذربایجان از آنها علیه ایران نه بهره سیاسی می برد، نه استفاده ابزاری و نه از آنها حمایت می کند، بلکه فعالیت آنها را هم ممنوع کرده است. حتی بعد از سفر آقای دکتر روحانی به آذربایجان، هر دو طرف، فعالیت گروه های مخالف دو طرف را در کشورشان ممنوع کردند.»

در این خصوص باید گفت این ممنوعیت به حدود دو دهه قبل و به بیانیه امنیتی دو کشور باز می گردد و موضوع جدیدی نیست، اما با وجود اجرای این توافق در ایران نظیر خارج شدن روشن جواداف برادر ماهر جواداف رئیس تشکل مردمی آمون از ایران، باکو نه تنها جلوی فعالیت گروه های قومگرا و تجزیه طلب را نگرفته است، بلکه بر اساس مستندات متعدد و افشاگری برخی از رسانه های عراقی، آذربایجانی و غربی، پذیرای تعداد کثیری از اعضای گروهک تروریستی منافقین در گنجه، مینگه چویر و داشکسن پس از خروج آنها از اردوگاه اشرف بوده است. در شرایطی که دفاتر گروه های تجزیه طلب نظیر داک (باصطلاح کنگره آذریهای جهان) در بهترین نقاط باکو آزادانه فعالیت می کنند و ریاست آن را یک نماینده مجلس (صابر رستم خانلی) بر عهده دارد، استودیو شبکه تجزیه طلب گون آذ تی وی با حمایت شبکه دولتی آذ تی از باکو برنامه پخش می کند، و در حالی که با حمایت کمیته دولتی دیاسپورای آذری اواسط مرداد ماه گذشته، شبکه تجزیه طلب و ضد ایرانی «آذربایجان یکپارچه»با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس آذربایجان در مالمو سوئد راه اندازی شد، ادعای سفیر کشورمان بر ممنوع شدن فعالیت این گروهک های قومگرا توسط دولت باکو جای سوال دارد؟

آیا بهتر نیست به جای تطهیر مواضع باکو، به مطالبه از جمهوری آذربایجان درباره ادامه رویکرد پان آذریستی و اعتراض موثر به ادامه استفاده مقامات جمهوری آذربایجان از اصطلاح مجعول آذربایجان جنوبی پرداخت؟ به خصوص اینکه در ماه های اخیر مقامات ذی نفوذ این کشور نظیر رامیز مهدی اف دبیر شورای امنیت ملی جمهوری آذربایجان با ادامه انتشار کتب تحریف آمیز تاریخی علیه کشورمان از جمله کتاب «نادر شاه افشار؛ مکاتبات دیپلماتیک» مواضع ضد ایرانی خود را علنی تر به نمایش گذاشته اند. البته سفیر کشورمان در مصاحبه با نشریه دنیز بدون توجه به ابعاد گسترده تحریف تاریخ ایران در این کتاب از جمله معرفی نادرشاه افشار به عنوان پادشاه امپراتوری ترک ها و معرفی جمهوری آذربایجان به عنوان وارث افشاریه، مدعی شده است: «وقتی مطالبی از رونمایی کتابی در باره نادرشاه در برخی رسانه ها از زبان افراد رسمی و دولتی منتشر شد، من رفتم و با مقامات رسمی حرف زدم که البته ایشان آن مطالب را انکار کردند و گفتند چنین مطالبی در این کتاب نبوده و ساخته و پرداخته برخی رسانه هاست.» با وجود خوشبینی سفیر، باید گفت نویسنده این کتاب همان کسی است که اواخر سال ۲۰۱۲ در مقاله ای شاه اسماعیل صفوی را بنیانگذار (باصطلاح) آذربایجان یکپارچه معرفی کرده بود که ایران بخشی از آن بوده است.

در چارچوب رویکرد دوم یعنی صهیونیست گرایی جمهوری آذربایجان و دادن سرویس های ضد ایرانی، باکو به اقدامات متعددی دست زده است که حتی ذکر فصول آنها از حوصله این مقاله خارج است؛ اما استقرار دفتر جاسوسی امریکا موسوم به دفتر ایران در باکو و شهرهای مرزی با کشورمان، دادن باصطلاح زمین های کشاورزی به شرکت های امنیتی رژیم صهیونیستی نظیر ایوی IWI در نزدیکی مرزهای ایران، پناه دادن به یک یهودی با نام مستعار جاویدان که در طرح ریزی ترور دکتر احمدی روشن و علیمحمدی دست دارد که مجموع این موارد منجر به احضار سفیر جمهوری آذربایجان و یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه کشورمان در بهمن ۱۳۹۰ شد که خبر آن در رسانه ها منتشر شد، ممنوعیت تظاهرات یوم اله قدس، صدور روادید در فرودگاه باکو برای صهیونیست ها، دادن پایگاه برای پروازهای جاسوسی پهپاد اسرائیلی از نخجوان از جمله پهبادی که در تیر ۹۳ در مسیر حرکت به سمت نطنز توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، تامین شصت درصد نفت مورد نیاز اسرائیل، تروریستی خواندن حماس و حزب اله لبنان، لغو یکجانبه قرارداد تسهیلات گذر مرزی تا شعاع ۴۵ کیلومتری برای مرزنشنینان ایران، مشارکت در تحریم های ضد ایرانی، بخش اندکی از اقدامات باکو در قالب این رویکرد ضد ایرانی هستند.

جمهوری آذربایجان در روند تحریم در سالهای گذشته حتی پا را از تحریم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا نیز فراتر گذاشته و بر اساس اسناد ویکی لیکس ضمن گلایه از امریکا بخاطر عدم فشار جدی به ایران، به مانع آفرینی در فعالیت نمایندگی بانک ملی، ممنوعیت گشایش حساب در بانک های آذربایجان برای اتباع ایران، اخراج شرکت های ایرانی، مصادره سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در این بانک ها به خصوص رویال بانک اقدام کرده است. براساس آن بخشی که به رسانه ها درز کرده است، تنها در یک فقره پانصد میلیون دلار از دارایی های ایران بلوکه شده است که با وجود باصطلاح آنچه سفیر کشورمان تعامل مثبت نامیده است، باکو حاضر به پس دادن این پول نشده است و به ناچار بحث سرمایه گذاری مشترک بخشی از این پول مطرح شده است که جزئیات آن محل بحث دارد. در چنین شرایطی جای این سوال است که بر اساس چه مستنداتی سفیر پیشین کشورمان در باکو در مصاحبه با خبرگزاری فارس در اردبیل در اوایل مرداد گذشته مدعی شده است جمهوری آذربایجان هیچگاه در تحریم های ضد ایرانی مشارکت نداشته است؟! آیا سیاست اعلامی دولت یازدهم این نیست که در دوره پسا تحریم تعامل اقتصادی با کشورها بر اساس رفتار آنها در دوره تحریم شکل می گیرد؟ و آیا این شامل جمهوری آذربایجان نمی شود؟ این در شرایطی است که گفته می شود جمهوری آذربایجان در راستای رویکرد صهیونیست گرایی خود، تلاش دارد در دوره پسا تحریم، مسئولیت بخشی از نفوذ خزنده امریکا و رژیم صهیونیستی در اقتصاد ایران را که مقام معظم رهبری درباره آن هشدار داده اند، در پوشش سرمایه گذاری در بخش های انرژی و صنعتی ایران به خصوص در مناطق آذری نشین ایفاء کند، از این رو جای تعجب نیست که از جمهوری آذربایجان شرکت ها و چهره هایی برای باصطلاح سرمایه گذاری در ایران تمایل نشان داده اند که در کارنامه خود مراودت نزدیک با رژیم صهیونیستی را دارند.

واقعیت این است که مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در چند سال اخیر شاهد یک فرصت سوزی بی سابقه بوده است، از این جهت که درست در زمانی که شرایط ویژه ای برای بازتعریف روابط بر اساس احترام و گام های متقابل (نه احترام یک طرفه) و سوق دادن باکو به توقف اقدامات ضد اسلامی و ضد ایرانی ایجاد شده بود، رویکردی در نظر گرفته شد که آرزوی باکو بود. در یکی دو سال اخیر به موازات تضعیف موقعیت باکو به سه دلیل فشارهای روسیه متاثر از تحولات اوکراین، خطر فعالیت تکفیری ها در جمهوری آذربایجان و تقویت موقعیت ایران پس از توافق هسته ای، مناسبات باکو با امریکا و اتحادیه اروپا نیز در ظاهر به بهانه های حقوق بشری و در اصل به دلیل اصرار غرب بر حضور تعدادی از مخالفان در مجلس ملی، تیره شده است. بطوری که مقامات اروپایی از حضور در افتتاحیه بازیهای اروپایی در باکو خودداری کردند، پارلمان اروپا هفته گذشته قطعنامه‌ی شدیداللحنی بر ضد باکو تصویب و اعلام کرد، نهادهای اروپایی (از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا) از نظارت بر انتخابات آتی پارلمانی خودداری خواهند کرد، مقامات امریکا و اروپایی از جمله باراک اوباما و فرانسوا اولاند و حتی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مواضعی علیه جمهوری آذربایجان اتخاذ کرده اند. باکو در ماه های اخیر نیز ضمن تعطیل کردن دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا، تعدادی از مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده است. در چنین شرایط بحرانی و بی سابقه، باکو به اهرم نیرومندی برای فشار و معامله با غرب نیاز دارد و آن کارت ایران است، و افسوس که با رویکردهای غلط، این کارت مجانی در اختیار باکو قرار گرفته تا پس از حل مسایل خود با غرب، مجددا رویکرد ضد ایرانی خود را از عرصه پنهانی به عرصه علنی انتقال دهد.

در یک سال اخیر علاوه بر رئیس جمهور کشورمان، بخش اعظمی از اعضای کابینه به بهانه های مختلف به باکو سفر کرده‌اند، سفیر کشورمان نیز به بهانه های مختلف روابط تهران و باکو را استراتژیک؟! قلمداد کرده است. درست از همین تحولات، باکو به عنوان کارتی برای فشار به غرب استفاده کرده است؟ اما سوال این است که امتیازات کلان به جمهوری آذربایجان که بدون تغییر رفتار باکو در مسایل اساسی صورت گرفته، چه دستاوردی برای کشورمان داشته است؟ آیا ده ها فعال اسلامی از جمله رهبر حزب اسلام که به علت مخالفت با حجاب ستیزی از سال ۲۰۱۰ زندانی شدند، آزاد شده اند؟ آیا مستشاران نظامی رژیم صهیونیستی و امریکایی از این کشور اخراج شده اند؟ آیا ادعای دروغ رسانه های جمهوری آذربایجان مبنی بر حمایت ایران از ارمنستان در مناقشه قره باغ متوقف شده است؟ آیا فشارهای غیرقانونی جمهوری آذربایجان بر نهادهای ایرانی و ندادن روادید متوقف شده است؟ آیا بدرفتاری با اتباع ایرانی و بازداشت آنها با پاپوش مواد مخدر متوقف شده است؟ و… پاسخ به این سوال ها منفی است، اسلامگرایان نه تنها آزاد نشدند بلکه باکو برای دهن کجی به کشورمان، در شهریور ۹۴ و همزمان با سفر آیت اله العظمی نوری همدانی به جمهوری آذربایجان، سه فعال اسلامی را در جلیل آباد به دلیل اعتراض به ممنوعیت اذان به سه سال زندان محکوم کرد، فعالیت های رژیم صهیونیستی در ابعاد امنیت ، نظامی، رسانه ای ، فرهنگی، آموزشی و تجاری و … افزایش یافته است، مجوز لازم برای فعالیت برخی از نهادهای ایرانی در باکو همچنان ارایه نمی شود و برخی از ماموران ایرانی بدلیل نگرفتن روادید، همچنان مجبور به ورود و خروج ماهانه به جمهوری آذربایجان هستند، ایده متهم کردن ایران به حمایت از ارمنستان با شدت ادامه دارد و…

واقعیت این است که در صحنه میدانی و در رویکردی اشتباه، امتیازات کلانی به باکو داده شده و متقابلا امتیازاتی در نظر گرفته نشده است، و در نتیجه نمی توان از مدل دیپلماسی برد- برد در مناسبات دو کشور صحبت کرد. در این روند فشارهای سفارت برای تضعیف رویکرد رسانه ای کشورمان در قبال جمهوری آذربایجان و ابراز خرسندی وی از مواضع رسانه های خنثی، بزرگترین اشتباهی است که کشورمان در قبال جمهوری آذربایجان مرتکب شده است. چرا که در سال های گذشته همواره رسانه ابزار قدرتمندی در افشای تحرکات ضد اسلامی و اقدامات صهیونیست گرایانه جمهوری آذربایجان و پاسخ به اقدامات ضد ایرانی این کشور بوده است. مستندات فراوانی از تاثیرگذاری رسانه ای کشورمان در جمهوری آذربایجان در سال های گذشته وجود دارد که از جمله می توان به جمع آوری دیش های ماهواره ای در باکو در سال ۲۰۱۰ ، تقدیر تشکل های مردمی و اسلامی از مواضع رسانه ای ایران، برخی اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس درباره این تاثیرگذاری و موضع گیری‌های مقامات آذربایجان از جمله اظهارت رامیز مهدیف رئیس نهاد ریاست جمهوری این کشور در اجلاس یکاترینبورگ در مهر ۱۳۹۰ درباره شبکه سحر اشاره کرد.

تحت تاثیر مواضع رسانه ای هوشمندانه ایران در سال های گذشته و انعکاس رسانه ای اقدامات اسلام ستیزانه و حجاب ستیزانه باکو و انعکاس سرکوب تظاهرکنندکنندگان در یوم اله قدس، به آبروریزی بین المللی برای وجهه باکو تبدیل شد. با برنامه های تاثیرگذار رسانه بسیاری از طرح های اعلامی باکو نظیر تصمیم به تاسیس گلستان دوستی آذربایجان – اسرائیل ، تصمیم به برگزاری گنگره یهودیان در باکو ، تصمیم به برگزاری رژه همجنس گرایان و … ناکام ماند، اما اکنون در سایه فشارهای سفارت به رسانه، و چنانچه از اعلام آشکار نارضایتی و سرخوردگی گروه های مردمی و اسلامی جمهوری آذربایجان نیز بر می آید، انتشار مطالب افشاءگرانه و انتقادی در رسانه های ایران متوقف شده است که نتیجه این انفعال ، برگزاری مسابقه حمایت از شلوارک و عریانی در باکو در مرداد ۹۴، جولان وهابی ها در جمهوری آذربایجان ، شکنجه بی دغدغه فعالان اسلامی در زندان های انفرادی و … است.

این در شرایطی است که با پیگیری های سفارت کشورمان رسانه های امنیتی باکو نظیر تلویزیون آینس و خبرگزاری های آپا و ترند در ایران مجوز فعالیت گرفته اند، حتی نمایندگی اداره مسلمانان قفقاز در قم تاسیس شده است. سوال این است که ما به ازای این امتیازها و پسرفت ها چه بوده است؟ آیا فشارهای طولانی باکو بر نمایندگی صداوسیما در باکو و ندادن مجوز فعالیت به آن حل شده است؟ چرا «قراردادهایی» که سفیر پیشین ایران در باکو در مصاحبه اش با نشریه ارومیه‌ای مدعی امضای آنها بین صداوسیما و جمهوری آذربایجان در جریان سفر مهندس ضرغامی به باکو در اوایل سال ۹۳ شده، وجود خارجی ندارند؟ چرا برخی از خبرنگاران آذری که با کمک سفارت کشورمان به استانهای ایران سفر کرده اند، مطالب تحریف آمیز منتشر کرده اند؟ آیا به ایران نیز مانند ترکیه پست رایزن دینی اختصاص یافته است ؟ آیا فشارها به رایزنی فرهنگی پایان یافته است؟ باید گفت نتیجه فشار بر رسانه های خودی و باز گذاشتن دست رسانه های طرف مقابل، سانسور شدن اخبار اقدامات ضد اسلامی و ضد ایرانی جمهوری آذربایجان، تحریف رویدادهای ایران نظیر تحریف مصاحبه مطبوعاتی اخیر رئیس جمهور توسط صفحه آذری خبرگزاری ترند، ایجاد سرخوردگی برای فعالان اسلامی و نهایتا ایجاد حاشیه امن برای باکو در جهت ادامه و عمق بخشی به رویکردهای ضدایرانی اش بوده است. متاسفانه سفیر پیشین کشورمان به جای اشاره به ریشه مشکلات، مجددا به تطهیر جمهوری آذربایجان، این بار در موضوع برگزاری موسیقی مبتذل یوروویژن و رژه همجنس گرایان (سال ۲۰۱۲) پرداخته و مدعی شده است: «در آن برنامه هم شیطنت رسانه های اروپا باعث بروز تنش در روابط شد، چون یکی از انجمن های همجنس گرا در اروپا اعلام کرد که قصد دارد در جریان مسابقات موسیقی یوروویژن، رژه ای از همجنس گراها در باکو راه بیندازد که البته خود دولت آذربایجان این خبر را تأیید نکرد. اما رسانه های اروپایی این موضوع را تکرار و بزرگنمایی کردند… اصلاً یکی از شرایط عضویت آذربایجان در اتحادیه اروپا، مجوز فعالیت همجنس گرایان در این کشور است که مقامات آذری هرگز آن را قبول نکردند و موضوع رژه همجنس گراها را هم دولت آذربایجان رد کرد، ولی اروپایی ها موضوع را در بوق و کرنای رسانه ها گذاشتند که باعث شد رسانه های ایران هم متاثر شده و این خبر را اشاعه دهند.، از طرفی روحانیون محترم در ایران نسبت به اجرای این برنامه در کشور شیعی آذربایجان، نگران و حساس شدند و نهایتاً مردم متدین هم ناراضی شده …»

سفیر کشورمان در حالی غیرمستقیم به بازی خوردن از رسانه های اروپایی اشاره کرده است که موضوع رژه همجنس گرایان در باکو رسماً در سایت فدراسیون همجنس گرایان به همراه مسیر رژه اعلام شده بود، و دولت باکو با وجود درخواست محافل و رسانه ها تا آخرین لحظه که فشار و اعتراضات به نقطه بحرانی رسید، حاضر نشد که لغو آن را اعلام کند، و تنها پس از واکنش بصیرانه مراجع، مجبور به عقب نشینی شد، در واقع جمهوری آذربایجان امیدوار بود بتواند این رویداد مبتذل را به مانند مسابقه مستهجن عریان ترین دختر دنیا که در جولای ۲۰۱۲ در باکو برگزار شد، اجرا کند. دولت باکو تاکنون نه تنها با همجنس گرایی مخالفت نکرده است بلکه در سال ۲۰۰۱ با پذیرش دوازده شرط از جمله لغو ممنوعیت همجنس گرایی به عضویت شورای اروپا درآمده است. اولین ازدواج همجنس گرایان در این کشور ثبت قانونی شده است و چندی پیش نیز شبکه آینس جمهوری آذربایجان که مجوز فعالیت در تهران دارد با آوردن یک همجنس گرا به نوعی به تبلیغ این ایده در جمهوری آذربایجان پرداخت. واقعیت این است که موانع اساسی در مناسبات جمهوری آذربایجان و ایران وجود دارد، چون باکو تغییر جدی در رفتار خود قرار نداده است، پاک کردن صورت مساله و ادعای روابط راهبردی بدون اینکه این موضع حداقل از زبان طرف مقابل نیز شنیده شود، نمی تواند هنر دیپلماسی تلقی شود.

چنانچه از مصاحبه سفیر پیشین کشورمان بر می آید گویی تحت تاثیر اقدامات انجام گرفته، جهشی در مناسبات تجاری دو کشور صورت گرفته است. این در شرایطی است که طی یک دهه اخیر، حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان از حدود پانصد میلیون دلار در سال (به روایت ایران) و حدود سیصد میلیون دلار (به روایت آذربایجان) بالا نرفته است. طرح مکرر سواپ نفت (مربوط به دو دهه قبل )، طرح سرمایه گذاری در حوزه شاه دنیز (مربوط به حدود ۱۵ سال قبل)، تاکید بر ادامه احداث راه آهن رشت _ آستارا و توسعه فعالیت های گمرک و … به مولفه های تکراری در مناسبات اقتصادی دو کشور تبدیل شده است که هر از گاهی در نشریات درج می شود. واقعیت این است که باکو اراده ای برای افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران ندارد و اساسا توسعه مناسبات با تهران، با بنیان های مناسبات این کشور با رژیم صهیونیستی و غرب مغایرت دارد. در سه سال اخیر ده ها هیات ایرانی از جمله هیات های اقتصادی (در مجموع ۴۳ دیدار رسمی) به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند، و این سوال مطرح است که این تعداد سفر که در برخی از آنها حتی پروتکل تشریفاتی از بعد رعایت سطح هیات ها در دیدارها نیز رعایت نشده است، چه دستاورد اقتصادی داشته است؟ این دستاوردها چرا شعاری در رسانه ها به کرات ادعا می شود، اما در ارقام واقعی خود را نشان نمی دهد؟ آیا در نظر گرفتن تجاهل سیاسی، ادعای مبالغه آمیز بودن نفوذ رژیم صهیونیستی و مخفی کردن این واقعیت که حجم مبالادت تجاری آذربایجان و رژیم صهیونیستی به بیش از چهار میلیارد دلار درسال ۲۰۱۴ (هشت برابر حجم مبادلات تهران و باکو) رسیده، می تواند بر ضعف های اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان پوشش بگذارد؟ تنها مقایسه عنوان و ماهیت اسنادی که در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو در آبان ۹۳ با اسنادی که در سفر روسای جمهور دیگر کشورها، نظیر ترکیه و روسیه به باکو امضاء شده اند، نشان می دهد که باکو تنها دنبال ظواهر مناسبات با ایران آن هم با اهداف مقطعی است، نه جهش اقتصادی. از این رو بنظر می رسد خروج از وضعیت فعلی پسرفت در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در وهله اول به واکاوی واقعی موانع و آسیب های مناسبات دو کشور و بازتعریف مناسبات با استفاده از دیپلمات های مسلط به کُنه مسایل، به موازات استفاده معقول از ابزارهای تاثیرگذار نیازمند است.