گروه اقتصاد: شرایط اقتصادی ترکیه بگونه‌ای است که می‌تواند بعنوان پاشنه آشیل دولت اردوغان در انتخابات سال آینده باشد. از سال ۲۰۱۸، وضعیت این کشور از یک بحران ارزی به بحران دیگر تبدیل شده است، چون سرمایه گذاران خارجی اوراق قرضه و سهام ترکیه را رها کرده‌اند، ارزش لیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و نرخ تورم تا ژوئن ۲۰۲۲ نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است.

با این وجود، مجله بریتانیایی اکونومیست می‌گوید انعطاف‌پذیری اقتصاد واقعی ترکیه کمی معما است، چون یکی از معدود اقتصادهای بزرگی بود که توانست در سال ۲۰۲۰ به طور کلی رشد کند. تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته ۱۱ درصد و تولید صنعتی در سال منتهی به می ۲۰۲۲ به ۹٫۱ درصد افزایش یافته است. در واقع از یک سو، پویایی تجاری وجود دارد که اقتصاد ترکیه را به جلو می‌برد و از سوی دیگر، یک بی‌نظمی در سیاست گذاری اقتصادی وجود دارد که آن را تضعیف کرده است. برای نمونه بانک مرکزی در مواجهه با افزایش تورم، نرخ بهره را عمدا پایین نگه داشت. اما کارشناسان این تصمیم را به‌ویژه نابخردانه می‌دانند، زیرا ترکیه کشوری با پس‌انداز اندک است و نیاز به جذب سرمایه خارجی برای پوشش کسری دائمی حساب جاری خود دارد.

ترکیه یک واردکننده انرژی است و روسیه، آذربایجان و ایران گاز آن را تامین می‌کنند و زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، کسری تجاری و نیازش به سرمایه خارجی افزایش می یابد.

تا کنون، پویایی صنعتی بر شکنندگی و سیاست اقتصادی تحریم شده توسط دولت ترکیه غلبه کرده است. اما در زیر ظاهر، نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد بی ثباتی پولی در ترکیه به این پویایی آسیب رسانده است. مقامات برای حمایت از ذخایر رو به کاهش ارز کشور و تقویت لیر به اقدامات ناامیدکننده‌ای متوسل شده‌اند، اما اعتبارات در حال کاهش و سرمایه گذارانه معطل و مردد هستند. تورم بی‌سابقه باعث شده است که بسیاری از مردم برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ژوئن ۲۰۲۳ با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روبرو خواهد شد و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده  اقتصاد دچار نوسان شود.

ترکیه برای مدتی از ثبات کلان اقتصادی برخوردار بود که اکنون از آن بسیار دور است. اصلاحات اقتصادی پس از بحران ۲۰۰۱ متحول کننده بود و یکی از تغییرات بزرگ اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی به منظور کاهش تورم بود. زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، به سیاست‌های جدید پایبند بود و آن را تقویت کرد تا تورم تک رقمی و رشد تولید ناخالص داخلی شروع به احیای بهره‌وری کند. اما در سال‌های اخیر، حرکت اصلاحات اقتصادی کمرنگ شده است، چون بانک مرکزی تسلیم فشار اردوغان شد و هدف تورمی خود را از دست داد. رئیس‌جمهور ترکیه نسبت به نرخ‌های بهره حساس است که شاید یکی از دلایلی است که اردوغان بر پایین نگه داشتن نرخ بهره اصرار می‌ورزد.

با این حال، تسریع تورم، چالش‌های مهمی را برای انعطاف‌پذیرترین کسب‌وکارها، یعنی استراتژی قیمت‌گذاری، ایجاد می‌کند. یکی از تاجران ترک به اکونومیست می‌گوید: «شما باید همیشه آماده باشید که با همه مشتریان و همه تامین کنندگان خود مذاکره کنید، این بسیار خسته کننده است.» این چالش شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا برای بقای خود از تورم محافظت کنند که باعث ایجاد تنش بین مالکان، مستاجران، فروشگاه ها، مشتریان، مشاغل و تامین کنندگان آنها می شود. نقاط فشار دیگری نیز وجود دارد، چون کسری خارجی ترکیه از بین نرفته و اصولاً کاهش ارزش لیر یک درمان است و با تحریک صادرات و سرکوب تقاضای واردات عمل می‌کند، اما تقاضای مصرف کننده واردات را بالا نگه داشته است.

کاری که ترکیه باید انجام دهد این است که یا سرمایه خارجی جدید جذب کند یا از ذخایر ارزی موجود خود استفاده کند، که هر دوی آنها دشوارتر می‌شود. کیفیت جریان سرمایه به ترکیه طی سال های گذشته به طور پیوسته بدتر شده است. همچنین بی‌ثباتی پولی در ترکیه مانعی برای رونق اقتصاد است. وضعیت ذخایر نیز نامطمئن است، زیرا بانک مرکزی ترکیه ده ها میلیارد دلار برای تقویت لیر هزینه کرده است و اگر سوآپ با بانک‌های محلی در نظر گرفته شود، ذخایر رسمی ارز منفی است. در همین حال، تقاضای بخش خصوصی برای دلار و یورو افزایش یافته است، بطوری که سال گذشته دو سوم سپرده‌های بانکی به صورت ارزی نگهداری می‌شد. عدم نقدشوندگی روزافزون بازارهای ارز به این معناست که صادرکنندگان انگیزه کافی برای گرفتن دلار و یورو از فروش خارج از کشور خود را دارند.

مقامات ترک سخت تلاش می‌کنند تا از این روند افزایشی دلار و کاهش بیشتر لیر جلوگیری کنند. برای نمونه، به صادرکنندگان ترکیه در ژانویه دستور داده شد که ۲۵ درصد از درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی اختصاص دهند. این رقم در آوریل گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت. یا در ۲۴ ژوئن، سازمان تنظیم مقررات بانکی ترکیه اعلام کرد که اعطای وام به شرکت‌هایی که به ذخایر ارز متکی هستند، ممنوع می‌شود. این اقدام برای جلوگیری از استقراض ارزان لیر توسط شرکت‌ها برای سفته‌بازی دلار بود. در این شرایط، بانک‌ها تمایلی به وام دادن ندارند و شرکت‌ها مجبور خواهند شد هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند. برخی حتی ممکن است برای به دست آوردن اعتبار تجاری کافی برای تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل شوند.

  با در نظر گرفتن این موضوعات می توان اینگونه برداشت کرد که اقتصاد احتمالا به پاشنه آشیل اردوغان تبدیل شود که روزگاری از آن به عنوان کارت برنده خودت استفاده می‌کرد اما دخالت‌های او در اقتصاد باعث ناامیدی بیشتر مردم شده است./ شیوا صفری