گروه بین الملل: در سال ۲۰۱۳ شمار زیادی از مقامات عالی رتبه در جمهوری آذربایجان به جرم فساد مالی دستگیر شدند اما بدون محاکمه تنها به انفصال از خدمات دولتی مجبور شدند. امسال نیز رسانه‌های جمهوری آذربایجان اخباری از دور جدید برخورد قضایی با فساد مالی در میان مقامات پیشین دولتی جمهوری آذربایجان از جمله ضیاء محمدوف، وزیر پیشین حمل و نقل که از ثروتمندان بزرگ در این کشور به شمار می رود، منتشر کرده‌اند. گفتنی است که از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ودادی مرادوف، رییس هیات مدیره موسسه قالی بافی “آذرقالیچه”، وقار صفروف، رییس بنیاد (منحله) حمایت دولتی از توسعه رسانه های گروهی (وابسته به ریاست جمهوری)، راسم محمدوف، رییس موسسه “باکو استیل کمپانی” و سلیم مسلم اف، وزیر پیشین کار و تامین اجتماعی دستگیر شده‌اند. این متصدیان مقامات عالی رتبه دولتی بطور مستمر بخاطر جمع آوری ثروت بی حد و حصر، زندگی اشرافی و کارهای غیرقانونی از توجه افکار عمومی کنار نمانده‌اند. گرچه اکثریت این مقامات بخاطر زیان رساندن به وجهه حاکمیت از هیات حاکمه کنار گذاشته شده‌اند، به طرق مختلف از پاسخگویی بخاطر جرایم خود مصون مانده بودند.

یک منبع در این ارتباط به سایت “آذپلیتکا” گفته است: «ثروتمندانی که در این طبقه قرار دارند، مشمول دستگیری و بازداشت‌ها خواهند شد. از جمله، ضیاء محمدوف، وزیر پیشین حمل و نقل نیز برای بازجویی احضار شده است. او در سال ۲۰۱۳، مقام خود را از دست داده بود و اکنون پس از چند سال، تحقیق و بررسی درباره فساد مالی در بخش راه سازی در زمان وزارت او از سر گرفته شده است. همچنین برای گالینا مهدی اوا، همسر رامیز مهدی اف، رییس دفتر پیشین رییس جمهوری آذربایجان براساس شکایتی که از وی در ارتباط با مجتمع تولید انگور و شراب سازی منطقه نوخانی (نوخانه) شده، پرونده قضایی گشوده شده است.» اما مخالفان دولت جمهوری آذربایجان معتقدند که دور جدید برخوردهای قضایی با مقامات پیشین و شماری از مفسدان اقتصادی جمهوری آذربایجان، به منظور مصون نگه داشتن خانواده رییس جمهوری و اطرافیانش از توجه افکار عمومی آغاز شده است.