گروه سیاسی/ سردبیر: در دنیای سیاست، انحلال یک حزب معمولاً نشانه‌ی شکست یک جریان است؛ اما زمانی که این انحلال توسط چهره‌ای همچون احمد داوود اوغلو انجام می‌شود، معنای آن از یک شکست انتخاباتی به یک «بیانیه سیاسی» تغییر می‌کند. انحلال حزب «آینده» (Gelecek Partisi) توسط نخست‌وزیر سابق ترکیه، نه تنها پایان کار یک تشکل سیاسی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در بدنه جریان اسلام‌گرای ترکیه است. این حرکت، در واقع اعلام رسمیِ پایانِ عصر «اسلام‌گرایی با رویکرد دموکراتیک» و تسلیم شدنِ تدریجی فضای سیاسی آنکارا در برابر تک‌قطبی شدنِ اقتدارگرا است.

برای درک ابعاد این انحلال، باید به سیر تحول سیاسی احمد داوود اوغلو نگریست. او که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، یکی از ستون‌های اصلی حزب عدالت و توسعه (AKP) بود و در پست‌های حساس وزیر خارجه و نخست‌وزیری، به سیاست‌های اردوغان مشروعیت بخشید، اکنون در جایگاهی متفاوت ایستاده است. او نمادِ نسلی از سیاستمداران بود که معتقد بودند اسلام‌گرایی باید از طریق نهادهای دموکراتیک و رعایت حاکمیت قانون به قدرت برسد.

اما نقطه عطف این مسیر، تغییر ساختار قدرت در سال ۲۰۱۹ بود. گذار ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری، نه تنها توازن قوا را برهم زد، بلکه راه را برای اردوغان هموار کرد تا از یک رهبر حزب‌محور به یک حاکمِ فراتر از احزاب تبدیل شود. در این میان، داوود اوغلو که دیدگاه‌های میانه‌روتر و نهادگرا داشت، متوجه شد که فضای سیاسی دیگر جایی برای «ائتلاف‌های تمدنی» ندارد، بلکه تنها جایگاهی برای «وفاداری‌های مطلق» باقی مانده است. تأسیس حزب «آینده» در سال ۲۰۱۹، تلاشی برای ایجاد یک «جبهه اصلاح‌طلب درون اسلام‌گرایی» بود؛ تلاشی که اکنون با انحلال آن، به نظر می‌رسد در برابر قدرتِ متمرکزِ ریاست‌جمهوری، شکست خورده است.

داوود اوغلو در اعلامیه انحلال حزب خود، از واژگان بسیار سنگین و گزنده‌ای استفاده کرده است: «سیاست‌های کثیف حزبی»، «کاهش قدرت پارلمان» و «حرکت ترکیه به سمت استبداد». این کلمات، فراتر از یک شکایت سیاسی، یک «تشخیصِ وضعیت» از سلامت نظام سیاسی ترکیه هستند. در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد:

۱. کاهش قدرت پارلمان: او با اشاره به این موضوع، به فرسایشِ نهادهای نظارتی اشاره دارد. در نظام جدید ترکیه، پارلمان از یک مرکز تصمیم‌گیری به یک نهاد تزیینی تبدیل شده که وظیفه‌اش صرفاً صحه‌گذاری بر تصمیمات کاخ ریاست‌جمهوری است.

۲. سیاست‌های کثیف حزبی: این اصطلاح، بیانگر فضای مسموم و خشونت‌آمیز رقابت‌های انتخاباتی در ترکیه است که در آن، استفاده از رسانه‌های دولتی، سرکوب مخالفان و جابه‌جایی‌های قضایی برای حذف رقبای سیاسی به امری روزمره تبدیل شده است.

۳. مسیر استبداد: داوود اوغلو با این عبارت، به معنای واقعی کلمه، بر «فردگراییِ سیاسی» تأکید می‌کند. او معتقد است که ترکیه از مسیری که قرار بود به سوی استاندارد‌های اروپایی و دموکراتیک حرکت کند، به مسیری بازگشته که در آن، اراده‌ی یک نفر، بر قانون و نهادها مقدم است.

در هر صورت باید بگویم که انحلال حزب «آینده» پیامدهای مهمی برای معادلات سیاسی منطقه و ترکیه در پی خواهد داشت:

نخست اینکه، با خروج داوود اوغلو از عرصه‌ی حزب‌محور، «ستون فقراتِ اصلاح‌طلبانه» در جریان اسلام‌گرایی ترکیه فرو خواهد ریخت. و این امر باعث می‌شود که اپوزیسیون در ترکیه دچار پراکندگی شدید شود؛ چرا که اکنون نه جریان‌های سکولار قادر به جذب اسلام‌گرایانِ معترض هستند و نه اسلام‌گرایانِ میانه‌رو، جایگاه تشکیلاتی برای خود دارند.

دوم، این که انحلال حزب نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه (AKP) توانسته فضای میانه را به طور کامل اشغال کند. اکنون یا باید با اردوغان بود و یا با مخالفانِ رادیکال. این «دوقطبی‌سازیِ اجباری»، راه را برای رشد جریان‌های تندرو در هر دو سو باز می‌کند و فضای میانه‌روی سیاسی را به مرگی خاموش می‌کشاند.

و پایان این یادداشت سیاسی را با این نتیجه گیری به پایان خواهم برد که انحلال حزب «آینده» را باید تحت عنوان «مرگِ با عزت» یک سیاستمدار تلقی کنیم که ترجیح داده از عرصه‌ی سیاست کناره‌گیری کند تا به یک نظامِ «بدون حقیقت» تن دهد. اما برای ترکیه، این یک زنگ خطر است. وقتی جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، نه در پارلمان و نه در قالب احزاب، جایگاهی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند، سیستم سیاسی دچار یک «بی‌وزنی خطرناک» می‌شود. و تاریخ نشان داده است که حاکمیت‌های تک‌قطبی و استبدادی، اگرچه در کوتاه‌مدت با قدرتِ مطلق به ثبات ظاهری می‌رسند، اما به دلیل نبودِ مکانیسم‌های اصلاحی و ناتوانی در بازتولیدِ مشروعیت از طریق نهادها، در درازمدت با بحران‌های عمیقِ اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شوند. انحلال حزب داوود اوغلو، نه پایانِ خودِ او، بلکه شروعِ فصل جدیدی از پرسشگری درباره «هویتِ سیاسیِ ترکیه» در قرن بیست و یکم است؛ فصلی که در آن، مرز میان «حاکمیت قانون» و «حاکمیتِ فرد»، به وضوح ترسیم خواهد شد.